مهدی تقوی
مناسبات جریان القاعده با داخل عربستان سعودی از معماهای حل نشده در دنیای سیاست خاورمیانه است. با آنکه پس از 11 سپتامبر حکومت سعودی از یک پروژه بزرگ مقابله با افراط‌گرایی و القاعده سخن به میان آورد اما شواهد بسیار دلالت بر این دارد که این پروژه کاملا عقیم مانده است. دست‌کم اطلاعاتی که دستگاه امنیتی خود سعودی‌ها منتشر کرده‌اند نشان از این دارد که عقبه جریان القاعده همچنان به حضور نیرومند خود در این کشور ادامه می‌دهد. در این باره کافی است به آنچه امیر نایف، وزیر کشور عربستان و مسؤول پروژه القاعده ارائه کرده تامل شود. در یک سال گذشته عربستان سعودی اعلام کرد قصد محاکمه حدود هزار متهم مظنون به عضویت در گروه القاعده را دارد. وی در یک مرحله از بازداشت 500نفر از هواداران القاعده و در مرحله دیگر از محاکمه هزار عضو این جریان خبر داده است. از سوی دیگر، تحقیقات پنتاگون نشان از این دارد که عربستان سعودی با 41 درصد بیشترین سهم شبه‌نظامیان القاعده در عراق را داراست. مرکز تحقیقات نظامی «وست پوینت» وابسته به ارتش آمریکا در یک بررسی عمیق از جنگ عراق آمار جدیدی از هویت و کمیت جنگجویان القاعده در عراق به دست آورده و می‌گوید: بر اساس اسناد یافت شده از سوی نیروهای چندملیتی درباره 606 عضو القاعده مشخص شد که بیشتر این افراد در مدت آگوست 2006 تا آگوست 2007 اتباع سعودی بوده‌اند که وارد خاک عراق شده‌اند. این آمار علاوه بر نیروهای سلفی است که با کارت هویت عربستانی و با پول و امکانات بی‌شمار به جنگ‌های مرز افغانستان و پاکستان گسیل می‌شوند.امروز حتی منابع امنیتی خود آمریکا در گزارش‌های رسانه‌ای خود اقرار دارند که اعضای القاعده در سیستم امنیتی، سیاسی و فکری عربستان نفوذ دارند. به باور ناظران سیاسی چنین تناقضی در مناسبات سعودی‌ها با جریان وهابیت و شاخه‌های مختلف سلفی و القاعده آن ریشه در واقعیت‌های دو دهه اخیر دارد. به طور سنتی و تاریخی پیوندی که این جریان با بخش سیاست در شبه جزیره برقرار کرده‌اند آنچنان عمیق است که با چند دستورالعمل یا توصیه سیاسی آمریکا و اروپا این پیوند گسستنی نیست. واقعیت این است که جریان وهابیت پس از قریب نیم قرن که پشتوانه ایدئولوژیک نظام سیاسی سعودی بوده هنوز بخشی غیر قابل تفکیک از نظام سیاسی این کشور است و شواهد حاکی از آن است که در برابر هر طرحی برای انزوا یا حذف این جریان مقاومت جدی صورت می‌گیرد.این دوگانگی در مناسبات سعودی‌ها با جریان افراط گاهی به صورت اختلاف‌های شاهزادگان تصمیم‌گیر این کشور بروز می‌کند. تازه‌ترین مثال عینی این پیوند میان ساختار قدرت سعودی‌ها با جریان افراط،تماس‌ها و رایزنی‌های گسترده‌ای است که ریاض با طالبان برقرار کرده است. حتی رسانه‌های پاکستانی تصریح کرده‌اند که کارگردانی این رایزنی‌ها را شخص «بندر بن سلطان» رئیس شورای امنیت این کشور و سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا پیش می‌برد، حتی منابعی در دولت پاکستان از دیدار محرمانه دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان سعودی با ایمن الظواهری، مرد شماره دو سازمان تروریستی القاعده خبر داده‌اند. آنچه کارشناسان آمریکایی نیز بدان اقرار دارند اینکه القاعده و شاخه‌های گوناگون آن بویژه در پاکستان، افغانستان و عراق بدون پول سرشار سعودی‌ها و حمایت ایدئولوژیک و سیاسی این کشور نمی‌توانست این اندازه قدرت‌نمایی کند. اما واقعیت دیگری که بخشی از ارتباط دستگاه سیاسی و امنیتی سعودی‌ها با این جریان را رمزگشایی می‌کند، اتفاقاتی است که به امضای پیمان مشترک آمریکا، عربستان و پاکستان در دهه 80 منجر می‌شود و اولین هسته اعراب افغان یا القاعده امروز را شکل داد. این پیمان به طور رسمی با حضور افسران اطلاعاتی عربستان و دولت ضیاء الحق منعقد شد. برپایه گزارش پنتاگون، دولت عربستان همچنان از حضور گسترده سلفی‌های تندرو در عراق، افغانستان و پاکستان و حتی لبنان به عنوان یک اهرم قدرت و کارت بازی بهره می‌گیرد. پنتاگون در یکی از گزارش‌های خود به صراحت می‌نویسد: منافع دولت‌های عربی در عراق از عواملی است که گسیل وسیع القاعده به عراق را در این ۵ سال توجیه می‌کند. پس از بحران عراق، القاعده از تمام مناقشات و بحران‌های خاورمیانه استفاده کرد تا از شیوه‌های گوناگون برای نفوذ در مناطق آشوب‌زده بهره بگیرد؛ از توجیه ایدئولوژیک گرفته تا تزریق پول، دلار و اسلحه. القاعده با بهره‌برداری از این قضایا جوانان عرب را تحریک کرد تا سخاوتمندانه انرژی و سرمایه‌های خود را برای مبارزه با دشمنان فرضی به صحنه آورند. اما نکته قابل تامل این است که ملاحظات و مصلحت اندیشی‌هایی که سعودی‌ها در باره جریان افراط سلفی و القاعده دارند، به گونه‌ای دیگر آمریکایی‌ها نیز نسبت به دولت ریاض دارند. منافع استراتژیک آمریکا اینگونه حکم می‌کند که این کشور از اعمال فشار برای سعودی‌ها جهت قطع پیوندشان با سلفی‌های افراطی امتناع کند، زیرا سران واشنگتن مدعی هستند که در پیش گرفتن چنین روندی چالش عمده‌ای را برای عربستان به عنوان شریک نفتی و نظامی‌اش ایجاد می‌کند. واقعیت دیگری که آمریکایی‌ها از بیان آن ابایی ندارند این است که موضع سیاسی این کشور با عربستان در بحران‌های خاورمیانه گره خورده است، به نوعی دولت سعودی اکنون در بحران فلسطین و لبنان و دیگر کشورهای جنبش‌خیز، جبهه مشترکی را با محافظه‌کار آمریکایی علیه جریان مقاومت شکل می‌دهند. آمریکا نیز همانند عربستان مایل است جناح‌های سازش‌پذیر یا به اصطلاح میانه‌روها همچنان قدرت اول عراق، لبنان، فلسطین و افغانستان باقی بمانند. این صف‌بندی و ائتلاف بیش از هر جا در صحنه لبنان وقتی که سعودی‌ها به نمایندگی از جناح اعراب محافظه‌کار و غرب علیه جبهه مقاومت و ایران جبهه گرفت خود را نشان داد.
مناسبات جریان القاعده با داخل عربستان سعودی از معماهای حل نشده در دنیای سیاست خاورمیانه است. با آنکه پس از 11 سپتامبر حکومت سعودی از یک پروژه بزرگ مقابله با افراط‌گرایی و القاعده سخن به میان آورد اما شواهد بسیار دلالت بر این دارد که این پروژه کاملا عقیم مانده است. دست‌کم اطلاعاتی که دستگاه امنیتی خود سعودی‌ها منتشر کرده‌اند نشان از این دارد که عقبه جریان القاعده همچنان به حضور نیرومند خود در این کشور ادامه می‌دهد. در این باره کافی است به آنچه امیر نایف، وزیر کشور عربستان و مسؤول پروژه القاعده ارائه کرده تامل شود. در یک سال گذشته عربستان سعودی اعلام کرد قصد محاکمه حدود هزار متهم مظنون به عضویت در گروه القاعده را دارد. وی در یک مرحله از بازداشت 500نفر از هواداران القاعده و در مرحله دیگر از محاکمه هزار عضو این جریان خبر داده است. از سوی دیگر، تحقیقات پنتاگون نشان از این دارد که عربستان سعودی با 41 درصد بیشترین سهم شبه‌نظامیان القاعده در عراق را داراست. مرکز تحقیقات نظامی «وست پوینت» وابسته به ارتش آمریکا در یک بررسی عمیق از جنگ عراق آمار جدیدی از هویت و کمیت جنگجویان القاعده در عراق به دست آورده و می‌گوید: بر اساس اسناد یافت شده از سوی نیروهای چندملیتی درباره 606 عضو القاعده مشخص شد که بیشتر این افراد در مدت آگوست 2006 تا آگوست 2007 اتباع سعودی بوده‌اند که وارد خاک عراق شده‌اند. این آمار علاوه بر نیروهای سلفی است که با کارت هویت عربستانی و با پول و امکانات بی‌شمار به جنگ‌های مرز افغانستان و پاکستان گسیل می‌شوند.امروز حتی منابع امنیتی خود آمریکا در گزارش‌های رسانه‌ای خود اقرار دارند که اعضای القاعده در سیستم امنیتی، سیاسی و فکری عربستان نفوذ دارند. به باور ناظران سیاسی چنین تناقضی در مناسبات سعودی‌ها با جریان وهابیت و شاخه‌های مختلف سلفی و القاعده آن ریشه در واقعیت‌های دو دهه اخیر دارد. به طور سنتی و تاریخی پیوندی که این جریان با بخش سیاست در شبه جزیره برقرار کرده‌اند آنچنان عمیق است که با چند دستورالعمل یا توصیه سیاسی آمریکا و اروپا این پیوند گسستنی نیست. واقعیت این است که جریان وهابیت پس از قریب نیم قرن که پشتوانه ایدئولوژیک نظام سیاسی سعودی بوده هنوز بخشی غیر قابل تفکیک از نظام سیاسی این کشور است و شواهد حاکی از آن است که در برابر هر طرحی برای انزوا یا حذف این جریان مقاومت جدی صورت می‌گیرد.این دوگانگی در مناسبات سعودی‌ها با جریان افراط گاهی به صورت اختلاف‌های شاهزادگان تصمیم‌گیر این کشور بروز می‌کند. تازه‌ترین مثال عینی این پیوند میان ساختار قدرت سعودی‌ها با جریان افراط،تماس‌ها و رایزنی‌های گسترده‌ای است که ریاض با طالبان برقرار کرده است. حتی رسانه‌های پاکستانی تصریح کرده‌اند که کارگردانی این رایزنی‌ها را شخص «بندر بن سلطان» رئیس شورای امنیت این کشور و سفیر سابق عربستان سعودی در آمریکا پیش می‌برد، حتی منابعی در دولت پاکستان از دیدار محرمانه دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان سعودی با ایمن الظواهری، مرد شماره دو سازمان تروریستی القاعده خبر داده‌اند. آنچه کارشناسان آمریکایی نیز بدان اقرار دارند اینکه القاعده و شاخه‌های گوناگون آن بویژه در پاکستان، افغانستان و عراق بدون پول سرشار سعودی‌ها و حمایت ایدئولوژیک و سیاسی این کشور نمی‌توانست این اندازه قدرت‌نمایی کند. اما واقعیت دیگری که بخشی از ارتباط دستگاه سیاسی و امنیتی سعودی‌ها با این جریان را رمزگشایی می‌کند، اتفاقاتی است که به امضای پیمان مشترک آمریکا، عربستان و پاکستان در دهه 80 منجر می‌شود و اولین هسته اعراب افغان یا القاعده امروز را شکل داد. این پیمان به طور رسمی با حضور افسران اطلاعاتی عربستان و دولت ضیاء الحق منعقد شد. برپایه گزارش پنتاگون، دولت عربستان همچنان از حضور گسترده سلفی‌های تندرو در عراق، افغانستان و پاکستان و حتی لبنان به عنوان یک اهرم قدرت و کارت بازی بهره می‌گیرد. پنتاگون در یکی از گزارش‌های خود به صراحت می‌نویسد: منافع دولت‌های عربی در عراق از عواملی است که گسیل وسیع القاعده به عراق را در این ۵ سال توجیه می‌کند. پس از بحران عراق، القاعده از تمام مناقشات و بحران‌های خاورمیانه استفاده کرد تا از شیوه‌های گوناگون برای نفوذ در مناطق آشوب‌زده بهره بگیرد؛ از توجیه ایدئولوژیک گرفته تا تزریق پول، دلار و اسلحه. القاعده با بهره‌برداری از این قضایا جوانان عرب را تحریک کرد تا سخاوتمندانه انرژی و سرمایه‌های خود را برای مبارزه با دشمنان فرضی به صحنه آورند. اما نکته قابل تامل این است که ملاحظات و مصلحت اندیشی‌هایی که سعودی‌ها در باره جریان افراط سلفی و القاعده دارند، به گونه‌ای دیگر آمریکایی‌ها نیز نسبت به دولت ریاض دارند. منافع استراتژیک آمریکا اینگونه حکم می‌کند که این کشور از اعمال فشار برای سعودی‌ها جهت قطع پیوندشان با سلفی‌های افراطی امتناع کند، زیرا سران واشنگتن مدعی هستند که در پیش گرفتن چنین روندی چالش عمده‌ای را برای عربستان به عنوان شریک نفتی و نظامی‌اش ایجاد می‌کند. واقعیت دیگری که آمریکایی‌ها از بیان آن ابایی ندارند این است که موضع سیاسی این کشور با عربستان در بحران‌های خاورمیانه گره خورده است، به نوعی دولت سعودی اکنون در بحران فلسطین و لبنان و دیگر کشورهای جنبش‌خیز، جبهه مشترکی را با محافظه‌کار آمریکایی علیه جریان مقاومت شکل می‌دهند. آمریکا نیز همانند عربستان مایل است جناح‌های سازش‌پذیر یا به اصطلاح میانه‌روها همچنان قدرت اول عراق، لبنان، فلسطین و افغانستان باقی بمانند. این صف‌بندی و ائتلاف بیش از هر جا در صحنه لبنان وقتی که سعودی‌ها به نمایندگی از جناح اعراب محافظه‌کار و غرب علیه جبهه مقاومت و ایران جبهه گرفت خود را نشان داد.