ثمانه اکوان:
اظهار نظرهای متفاوت نمایندگان عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی درباره موافقت یا مخالفت مجلس با فوریت لایحه تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال پایانی فعالیت دولت، سرانجام موجب همزمانی بررسی لوایح تحول اقتصادی و بودجه سال آینده شده و دولت و مجلس را بر سر دوراهی رسیدگی به این لوایح قرار داد.
لایحه تحول اقتصادی که قرار بود روز سیزدهم آذرماه به مجلس تقدیم شود، به دلیل اعمال برخی اصلاحات و انجام هماهنگی‌های بیشتر بار دیگر به جلسات هیات دولت بازگشت و از همان زمان نیز تردیدهای مجلس برای رای به فوریت این لایحه که هنوز هم به طور کامل به نمایندگان ارائه نشده است، دوباره شکل گرفت. تردیدهایی که با اعلام اخبار متفاوت درباره جلسات کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی با مدیران دولتی و کارگروه ویژه طرح تحول در مجلس آغاز شده و با مخالفت با پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم هم اکنون نیز ادامه دارد. در همین راستا نیز در حالی که برخی از نمایندگان از مخالفت مجلس با فوریت رسیدگی به لایحه تحول اقتصادی خبر می‌دهند، برخی دیگر با اعلام حمایت از این لایحه برای رای به آن اعلام آمادگی می‌کنند. جمشید انصاریان، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی ادعا کرد: الان 5 ماه است که تبلیغات برای طرح تحول صورت می‌گیرد و 4 ماه است که پیش‌نویس لایحه در دست مجلس است اما تاکنون هیچ هماهنگی دیگری با نمایندگان برای تدوین لایحه انجام نشده است. وی افزود: ابهاماتی که در دو گزارش کمیسیون ویژه نیز مطرح شده بود، برطرف نشده و به این سرعت نمی‌شود چنین لایحه‌ای را در طول مدت دی ماه به قانون تبدیل کرد اما اگر احکام آن در بودجه گنجانده شود، مجلس حتما در لایحه بودجه به آن رسیدگی می‌کند. اما صحبت‌های انصاریان درباره بی‌اطلاعی نمایندگان از سرنوشت لایحه تحول اقتصادی در دولت در حالی بیان شد که محمد مهدی مفتح، از دیگر اعضای این کمیسیون خبر از جلسه اخیر اعضای این کمیسیون با مسؤولان وزارت نیرو داد و گفت: در جلسه اخیری که با مسؤولان وزارت نیرو داشتیم، درباره موضوع نیرو در تحول اقتصادی و یارانه‌های مربوط به این حوزه بحث شد و کمیسیون هنوز هم با دعوت از کارشناسان و مسؤولان حوزه‌های مختلف دولتی به بررسی چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی می‌پردازد و جلسات کمیسیون با دولت به حالت تعلیق درنیامده است. روز گذشته نیز معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت از ارائه شدن لایحه تحول اقتصادی به مجلس تا هفته آینده خبر دادو تاکید کرد: مجلس و دولت نیز هر دو تاکید دارند تکلیف این لایحه هرچه زودتر مشخص شود و براساس آن بودجه را پیش ببرند. رحیمی برنامه‌ریزی‌های دولت را در راستای تعیین تکلیف لایحه تحول اقتصادی قبل از بودجه عنوان کرد و افزود: دولت در حال تنظیم لایحه تحول اقتصادی و ارائه هر چه زودتر آن به مجلس است و در واقع تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه نیز بر اساس تکلیف لایحه تحول اقتصادی مشخص و بر اساس این دو قانون تنظیم می‌شود. اما در اظهاراتی متناقض با اظهارات معاون پارلمانی دولت، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس از توافق دولت و مجلس برای منتفی کردن پرداخت نقدی یارانه‌ها خبر داد و گفت: به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمد‌های نفتی، آنچه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها در نظر داشت، محقق نمی‌شود و بر این اساس با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش میزان یارانه‌های پرداختی، سقوط قیمت نفت پوشش داده خواهد شد.
ادعای رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس در توافق دولت و مجلس برای منتفی دانستن مساله پرداخت نقدی یارانه‌ها از جایی مورد تردید است که هیچ هم‌خوانی با مواضع اخیر دولت در این باره نداشته و در حالی که رئیس‌جمهور بارها بر پرداخت نقدی یارانه‌ها تاکید کرده است، کارگروه تحول اقتصادی نیز برای گنجاندن درآمدها و هزينه‌های ناشی از اجرای این طرح، موادی را درلایحه بودجه سال آینده اضافه کرده است. محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: اگر لایحه تحول اقتصادی بخواهد برای سال جاری و یا سال آینده اجرایی شود، باید به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود و برخی از مفاد آن نیز در لایحه بودجه گنجانده شود اما اگر این دو فوریت تصویب نشود، مطمئنا لایحه برای اجرا در سال آینده نمی‌رسد. وی افزود: اما یکی از راهکارهایی که دولت هم دنبال آن است این است که در قالب لایحه بودجه برخی از احکام تحول اقتصادی، به مانند آنچه که درباره اصل 44 و قانون مسکن در بودجه سال گذشته داشتیم به صورت قانون دائمی در بودجه گنجانده شود.
وی همچنین درباره اظهارات اخیر رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی گفت: نظرات درباره نقدی کردن یارانه‌ها متفاوت است و نمی‌توان گفت همه موافقند یا مخالف اما صحبت‌هایی که از جانب برخی نمایندگان می‌شود نظر شخصی خودشان است و ربطی به نظر مجلس ندارد. محمدرضا فرزین،سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی نیز در این باره گفت: دولت پرداخت نقدی یارانه‌ها را بهترین گزینه برای جبران درآمد خانوارهای واقع در هفت دهک اول درآمدی می‌داند. وی تصریح کرد: دولت معتقد است پرداخت نقدی یارانه‌ها بهترین گزینه برای جبران درآمد خانوارهای واقع در 7 دهک اول درآمدی است.