دکتر صبری انوشه*
روز دوشنبه ژنرال «لانسانا کونته» رئیس‌جمهور 74 ساله گینه کوناکری پس از 24 سال حکومت بر اثر بیماری‌های مزمن از جمله سرطان خون درگذشت. طبق قانون اساسی گینه، بعد از فوت رئیس‌جمهور،
معاون پارلمان باید اداره کشور را برعهده بگیرد. معاون فعلی پارلمان گینه «ابوبکر سومباری» است که طبق قانون باید در 2 ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کرد اما ارتش روز سه‌شنبه کودتا کرد و یک شورای ملی توسعه دموکراتیک تشکیل داد که شامل 26 فرد نظامی و 6 غیرنظامی است تا از این طریق کشور را اداره کند. سروان موسی دادیس کامارا، از افسران ارتش و رهبر کودتاچیان اعلام کرد که تا آخر دسامبر 2010 انتخاباتی آزاد، شفاف و دموکراتیک را برگزار خواهند کرد. روز گذشته هم شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در اتیوپی جلسه‌ای را برگزار کرده و در آن اعضا درباره آینده و اوضاع گینه به بحث و گفت‌وگو پرداختند. اتحادیه آفریقا اقدامات کودتاچیان را بشدت محکوم و اعلام کرد، وضعیت در گینه را با دقت پیگیری می‌کند. سازمان ملل نیز به صورت ضمنی کودتا را محکوم کرد و در بیانیه‌ای از کودتاچیان خواست تا حقوق بشر و دموکراسی را به درستی رعایت کنند. «بان کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل متحد نیز خواستار خویشتن‌داری و عبور از مرحله انتقالی به صورت مسالمت‌آمیز و دموکراتیک شد. مهندس استقلال گینه «احمد سکوتوره» است که عقایدی ضداستعمارگری و ضدصهیونیسم داشت و در سال 1984 درگذشت. پس از مرگ سکوتوره، لانساناکونته کودتا کرد و در سوم آوریل 84 حکومت را به دست گرفت. 24 سال حکومت لانسانا، حالت انفرادی و استبدادی داشت و به قول لانسانا تاکنون 3 بار نیز انتخابات برگزار شده است. لانسانا خود نظامی و پرورش یافته آکادمی نظامی فرانسه بوده و در جنگ الجزایر نیز حضور داشت. پس از انقلاب گینه در سال 1958 او وارد ارتش شد و در پایه‌گذاری ارتش ملی نقش بسزایی را ایفا کرد و در سال 1984 پس از کودتا حکومت را به دست گرفت. لانسانا کونته از اهالی قبیله «سوسو» بود که 20 درصد کل جمعیت کشور گینه را شامل می‌شوند و مسلمان هستند. به‌طور کلی چند کودتا در گینه رخ داده است، اولین کودتا به صورت نافرجام در ژوئیه 1985 انجام شد و دومین آن در فوریه 1996 صورت گرفت. قانون اساسی این کشور نیز در سال 96 تدوین شد و به طور کلی کثرت‌گرایی را توصیه می‌کند ولی رفراندومی که در نوامبر 2001 برگزار شد، بخشی از قانون اساسی را تعدیل کرد و لانسانا کونته به صورت مادا‌م‌العمر ریاست جمهوری گینه را برعهده گرفت که این امر برخلاف اصول دموکراسی این کشور بود.
از آنجایی که گینه در حوزه‌ای بحرانی قرار گرفته است تقویت ارتش و هزینه‌های نظامی بسیار زیادی که انجام گرفت موجب شده تا ارتش این کشور به خود اجازه کودتا بدهد. با اوضاع غرب آفریقا بویژه پس از جنگ داخلی لیبرال‌ها در سیرالئون، گینه سعی کرد نیروی نظامی خود را تقویت کند تا از امنیت ملی خود دفاع کرده باشد. همین امر باعث شد تا نظامیان به عنوان یک قشر قدرتمند خود را به صحنه سیاست داخل کنند. از آنجایی که خود لانسانا کونته هم با کودتا به قدرت رسید، می‌توان گفت که این کودتا نیز تکرار تجربه پیشین است، اما مساله اینجاست که در ملت‌های آفریقایی دولت‌ها ضعف ماهوی دارند.
نه دموکراسی و نه نظام‌های سیاسی در این کشورها پایدار نيستند. به طور کلی تمامی محافل بین‌المللی و منطقه‌ای این‌گونه کودتاها را محکوم کرده و یکسری محرومیت‌هایی را علیه آنها اعمال خواهند کرد. درباره کودتای گینه نیز به صورت یقین این کار تکرار خواهد شد و ممکن است تحریم‌های منطقه‌ای و محکومیت‌هایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی علیه کودتاچیان انجام شود اما مساله مهم مقاومت کودتاگران است و اینکه کودتاچیان شاید با این ترفند بخواهند سر کار باقی بمانند. اگر این کودتاها به همین روند ادامه دهند می‌توان نتیجه گرفت که این کودتاها به حضور نظامی آمریکایی‌ها در آفریقا کمک خواهد کرد که احتمالاً در راستای تقویت ساختار «آفریکوم» (نیروهای نظامی آمریکا در آفریقا) باشد، زیرا افریکوم هنوز به ساختار ثابتی در آفریقا نرسیده است و پایگاه مهمی در آفریقا ندارد و هیچ‌کدام از کشورهای آفریقایی حاضر نشده‌اند که میزبان آفریکوم باشند. حال باید دید میزان فشارها و محکومیت‌های بین‌المللی بر کودتاگران چقدر جدی است. خصوصا که در این میان رقابت میان ایالات متحده و فرانسه نیز وجود دارد تا به گونه‌ای بر گینه مسلط شوند. اکنون باید دید که کودتاچیان به کدام یک از این 2 طرف گرایش دارند و آینده مبهم گینه به چه شکل رقم خواهد خورد.
*کارشناس مسائل آفریقا