ثمانه اکوان
قبل از تصویب یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس، اعضای هیات رئیسه مجلس به همراه شماري از روسای کمیسیونهای تخصصی در دیدار با رئیسجمهور و وزرای اقتصادی کابینه،به بررسی نحوه محاسبه قیمت نفت و همچنین حاملهای انرژی در بودجه سال 88 و چگونگی اجرای هدفمند سازی یارانهها پرداختند.
در این جلسه همچنین قیمتهای متفاوتی از طرف نمایندگان مجلس و دولت برای بنزین در سال آینده پیشنهاد شد و با توجه به عزم جدی دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانهها راههای متفاوتی در نظر گرفته شد که در نهایت به جمع بندی خاصی در این زمینه منتج نشده است.
اما با گذشت 5 روز از زمان برگزاری این جلسه و تصویب یک فوریت لایحه هدفمندسازی یارانهها در مجلس، این رئیس مجلس بود که در پاسخ به سوال خبرنگاران، خبر از تشکیل شدن این جلسه داد و گفت: این رایزنیها کمک میکند تا لایحهای که از طرف دولت به مجلس میآید از استحکام لازم برخوردار باشد و مجلس هم با دولت در همان چارچوب همراهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه این رایزنیها بین دولت و مجلس برای همگرایی مفید و موثر است، خاطرنشان کرد: بنابراین نمیتوان گفت که تصمیم قاطعی در زمینه قیمتها در سال آینده گرفته شد چون قیمت این مواد باید به صورت فرمول حقوقی در مجلس بررسی شود و نمایندگان نظر خود را ارائه کنند.
لاریجانی با بیان اینکه ساماندهی اولیه و رایزنیها خوب بود، خاطرنشان کرد: قیمت بنزین و نفت باید بر اساس شرایط روز مشخص شود و با قیمتی که بودجه امسال تنظیم شده تفاوت دارد و برای فاصلهای که بین قیمت نفت در امسال و در سال گذشته وجود دارد، باید چارهاندیشی شود.
اما حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی در گفتوگو با خبرنگار «وطن امروز» با بیان اینکه بحثهای مختلفی درباره قیمت بنزین در این جلسه مطرح شده است،گفت: دولت پیشنهاد قیمت 400 تومان به اضافه کاهش سهمیه را داشت و مجلس نیز اعتقاد داشت که قیمت فوب خلیج فارس را مدنظر قرار دهیم که فعلا لیتری 240 تومان است و با هزینه حمل و نقل به ایران به 260 تومان میرسد و ممکن است قیمت بنزین با توجه به امکان گران شدن این حامل انرژی همان لیتری 300 تومان درنظر گرفته شود، اما نظرات متفاوت بود و قرار است بحثهای کارشناسی بیشتری در اینباره انجام شود. وی همچنین در پاسخ به این سوال که بحث درباره قیمت 150 تومانی نیز مطرح شده بود،گفت: چنین پیشنهادی تاکنون از طرف نمایندگان مطرح نبوده است. کاتوزیان درباره تورم حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها نیز گفت: آمار متفاوتی در این زمینه وجود دارد و دولت در ابتدای امر اعلام کرد که کمترین نرخ تورم حاصل از اجرای این طرح 45 درصد است که به نرخ روز تورم یعنی 20 درصد فعلی اضافه خواهد شد و در مجموع نرخ تورم 65 درصدی را برای کشور رقم خواهد زد، اما در تحلیلهای بعدی و در جلسه روز جمعه نرخ تورم 12 تا 13 را تخمین زدند و یک مقداری این برای ما جای تعجب داشت که در پاسخ به سوالات ما گفتند لیستی که امروز به شما دادیم، با لیستی که به کمیسیون ویژه درباره حاملهای انرژی دادیم، فرق میکند.
رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی نیز درباره قیمتهای مطرح برای بنزین در سال آینده به خبرنگار «وطن امروز» گفت: بر اساس پیشنهادهای ارائه شده احتمالا با بحثهای دیگری که مطرح خواهد شد روی قیمت 230 یا 240 تومان قیمت فوب در هر لیتر به اضافه هزینه حمل و نقل بنزین به نتیجه خواهیم رسید، اما پیشنهاد دولت باقی گذاشتن سهمیه بنزین اتومبیلها و ارائه بنزین مازاد به قیمت آزاد بود که تا زمانی که یارانهها به صورت نقدی پرداخت شود، این قیمت باقی بماند و بعد بنزین کاملا به صورت آزاد به مردم عرضه شود.
مصباحی مقدم همچنین درباره صحبتهای کاتوزیان و نرخ تورم حاصل از اجرای تحول اقتصادی گفت: ایشان در برداشتهای خودشان اشتباه کردند و دولت اعلام کرده است که در نهایت تورم حاصل از این طرح ممکن است به 13 درصد برسد که به اضافه تورم فعلی، تورم حاصل به 33 درصد خواهد رسید، اما با توجه به کاهش مصرف و بهینهسازی تولید و این امکان که صرفهجوییهایی انجام گیرد،ممکن است تورم کاهش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چه زمانی پرداخت نقدی یارانهها به مردم صورت میگیرد،گفت: دولت فرضش بر این است که جلوتر به اندازه سه ماه مبلغ پرداخت نقدی را به حسابهای مردم واریز کند، اما امکان برداشت را نگذارد تا اینکه اجرای تغییر قیمتها آغاز شود.
مصباحی مقدم درباره منابع انجام این کار در سال جدید نیز گفت: فرض دولت بر این است که از مجموعه منابعی که در اختیار دارد و از محل صرفهجوییهای بودجه عمومی این کار را انجام دهد تا بعد از طریق افزایش قیمتها و اصلاح قیمتها برگشت داشته باشد.
وی همچنین افزود: ممکن است با تصویب لایحه دولت در ماههای پایانی سال،منابع در این لایحه نیز دیده شود اما اگر این کار نیز انجام نشد، باید بودجه هر چه سریعتر به مجلس داده شود چون زمان برایش كم است، اما دولت به میزان 20 درصد عدم تخصیص بودجه سال 87 را دارد که شاید بخواهد از محل آن استفاده کند، ولی باید از مجلس مجوز بگیرد که اگر ملزومات اجرای آن فراهم شود، مجلس نیز این اجازه را به او خواهد داد.