گروه سیاسی:
یک روز پس از اینکه کنگره مجوز کنترل کامل اینترنت داخلی آمریکا توسط دولت باراک اوباما را صادر کرد، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجي سنا حاضر شد و با تاکید بر حمایت واشنگتن از اقلیت سبز در ایران، راهکارهایی را برای دسترسی آزادانه و آسان این افراد به اینترنت ارائه کرد تا به زعم خود گامی در جهت ارتقای آنچه آن را «آزادی بیان» خواند، بردارد؛ موضوعی که بار دیگر بیانگر رویکردهای دوگانه آمریکا در قبال ایران و تقلای این کشور برای جلوگیری از مرگ فرقه دروغگو است. جوزف لیبرمن که مردادماه سال گذشته و با استناد به رخدادهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در ایران، به همراه سناتور جان مک کین، تد کافمن، لیندسی گراهام و رابرت کاسی طرح اختصاص 55 میلیون دلار بودجه برای جنگ نرم در ایران را به کنگره ارائه کرده بود، این‌بار با چراغ سبز خود به دولت آمریکا اجازه داد تا کنترل همه شریان‌های اینترنت داخلی این کشور حتی شرکت‌های سرویس دهنده را نیز در دست گیرد. بر این اساس، پس از یک دهه تلاش برای کنترل قانونی اینترنت که از دولت بوش شروع شده بود بالاخره کنگره موافقت کرد دولت آمریکا بتواند با در اختیار گرفتن اینترنت هر زمان خواست شرکت‌ها و خطوط اینترنت را قطع و وصل کند آن‌هم بنا به دلایلی که «به خطر افتادن امنیت ملی» عنوان شده است. جالب اینکه همین افراد سال گذشته با استناد به آشوب‌ها و اغتشاشاتی که به دنبال انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران رخ داد لایحه بودجه 55میلیون دلاری پنتاگون را برای مقابله با فیلترینگ در ایران، آموزش الکترونیکی ایرانیان مخالف نظام برای براندازی نرم و نیز شبکه‌سازی اینترنتی برای اغتشاشگران اختصاص دادند. با گذشت یک‌سال از حوادث پس از انتخابات، مقامات آمریکایی کماکان از هیچ تلاشی برای احیای ناآرامی‌ها در ایران فروگذار نمی‌کنند و هنوز راهکارهایی را برای تقویت اقدامات آشوبگران ارائه می‌کنند که از آخرین این موارد می‌توان به سخنان معاون سیاسی هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد. ویلیام برنز در نشست اخیر کمیته روابط خارجی سنا در رابطه با ایران ضمن تأکید بر حمایت واشنگتن از اقلیت اغتشاشگر در ایران، برخی اقدامات جدید کاخ سفید برای مداخله در امور داخلی ایران را فاش کرد. به گزارش فارس، معاون وزير خارجه آمریکا در این نشست که سه‌شنبه با موضوع «سیاست ایران پس از تحریم‌های سازمان ملل» برگزار شد، با اشاره به سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران گفت: «ما بر تعهد خود به ایستادن در کنار آن کسانی که به دنبال تحقق حقوق بین‌‌المللی خود هستند، مجدداً تأکید می‌کنیم.» وی در ادامه به تشریح تلاش‌‌های جدید آمریکا برای مداخله در امور ایران پرداخت و از گام‌‌های واشنگتن برای تسهیل آنچه آزادی بیان در ایران خواند، سخن گفت و افزود: «به‌عنوان بخشی از این تلاش، دولت آمریکا در حال پیگیری روش‌‌هایی برای ارتقای آزادی بیان در اینترنت و همچنین از طریق دیگر فناوری‌های ارتباطی است. ما در سراسر جهان با بیش از 40 شرکت همکاری‌‌هایی را آغاز کرده‌ایم تا به مخالفان دولت ایران کمک کنیم، همچنین آزادی اینترنت را نیز به‌عنوان یک اولویت در سازمان ملل مطرح کرده‌ایم.» ویلیام برنز در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: «وزارت خارجه و وزارت خزانه‌‌داری آمریکا تلاش کرده‌اند مجوز کلی را صادر کنند که از این طریق نرم‌‌افزارهای ارتباطی قابل دانلود بازارهای جهان را که در داخل ایران موجود هستند، به صورت رایگان در اختیار مردم ایران قرار دهند. همچنین برنامه‌‌ریزی ما بر این موضوع متمرکز شده است تا برای پروژه‌های خلاقانه‌ای که از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات از طریق اینترنت حمایت می‌کنند، مجوز فعالیت صادر شود.» سخنان معاون کلینتون درباره تلاش دولت آمریکا برای ارائه راهکار به منظور ارتقای آزادی بیان ایرانیان در اینترنت در حالی بیان شد که به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال یک روز قبل از آن کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت کنترل کامل اینترنت در داخل آمريكا را در اختیار می‌گیرد. در واقع در حالی که دولت جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا چندین قانون علیه جنایات در محیط سایبر تصویب کرد و در قانون مصوب 2006 نیز ورود به سیستم کاربران برای چک کردن اینکه آیا هکر هستند را صادر کرد، قانون تصویب شده جدید پا را فراتر از این نهاده است. بر این اساس شرکت‌های بزرگ و کوچک خدمات دهنده اینترنت چه خصوصی و چه دولتی موظف هستند اطلاعات کاربران را به دولت ارائه دهند تا در مواقع ضروری دولت برای دستگیری مظنونان اقدام کند. همچنین خطوط این شرکت‌ها توسط سیستم‌های دولتی به طور 24 ساعته چک شده و در مواقع ضروری و به تشخیص مقامات دولتی خطوط مذکور قطع خواهد شد. این روزنامه آمریکایی در بخش دیگری از گزارش خود آورده بود: «با ورود اوباما به صحنه سیاسی در آمریکا فعالیت‌های مانیتورینگ به شدت افزایش یافته و اداره‌ای ویژه برای جنایات سایبر در کاخ سفید راه‌اندازی شده است. همچنین در وزارت دفاع آمریکا اداره امنیت سایبر با هدف تهاجمی به‌وجود آمده تا به‌طور فعال در این امور در سطح بین المللی کار کنند.» به نوشته وال‌استریت‌ژورنال، قانون لیبرمن تحت نام PCNAA اجازه می‌دهد موتورهای جست‌وجو مانند یاهو، گوگل و بینگ، شرکت‌های بزرگ و کوچک نرم‌افزاری و سرویس دهنده‌های پهنای باند اینترنت مشمول این قانون شوند. علاوه بر این، برای شرکت‌هایی که با کاخ سفید همکاری نکنند، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. نویسنده مقاله وال‌استریت‌ژورنال در بخش دیگری از مطلب خود آورده است: «همچنین صحبت از ایجاد دکمه روشن و خاموش در مواقع بحران ملی شده است تا با فشار این دکمه کل اینترنت بخوابد. لیبرمن در این باره معتقد است برای سپر امنیت سایبر و سایبر تروریست وجود چنین دکمه‌ای لازم است».