امير شريعتي
تصویب حضور نیروهای خارجی غیرآمریکایی در عراق که توسط پارلمان این کشور انجام گرفت، شرایط را برای ماندن نیروهای نظامی انگلیس تا ژوئیه 2009 فراهم کرد.
انگلیسی‌ها پس از امضای توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق به دنبال امضای توافقنامه‌ای مشابه با دولت مالکی بودند تا بلکه از این طریق جبروت پادشاهی انگلستان را احیا کنند اما دولت عراق و نوری المالکی به دلایل متعدد زیر بار این مساله نرفت. حضور نیروهای انگلیسی در بنادر بصره، فاو، مناطق نفتی و جنوب عراق از یک طرف و تاثیری که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انگلیس سعی می‌کردند روی عشایر و جریان‌های مشکوک بگذارند تا برای دولت عراق مشکلات امنیتی ایجاد کنند، از دلایلی بود که باعث شد دولت نوری المالکی تشویق شود قرارداد مشابهی با دولت انگلیس منعقد نکند.
پس از مخالفت‌های دولت این طرح در مجلس مطرح شد اما در جلسه اول هیچ تمایلی برای تمدید حضور نیروهای غیر آمریکایی وجود نداشت. بعد از جلسه دوم هم مساله به این شکل پایان یافت که تا پایان ژوئیه 2009 همه نیروهای غیرآمریکایی (نیروهای انگلیسی، استرالیایی و...) خاک عراق را ترک کنند و در این مدت نیز تنها وظیفه آموزش و خدمات برعهده آنها باشد و هیچ وظیفه امنیتی برعهده نخواهند داشت. این مصوبه روز سه‌شنبه هفته گذشته در پارلمان تایید شد اما همان زمان که این لایحه در حال بررسی در مجلس بود، ژنرال «مایک جکسون» فرمانده پیشین نیروهای انگلیسی در عراق در اظهار نظری بی سابقه آمریکا را مسؤول تمام هرج و مرج‌های موجود در عراق دانست. ژنرال جکسون توضیح داد که انحلال حزب بعث، بعثی‌زدایی و انحلال ارتش و دستگاه‌های امنیتی عراق در سال 2003 توسط آمریکایی‌ها، عامل اصلی شورش و هرج و مرج در عراق است. در واقع او به این شکل می‌کوشید یک نکته بسیار مهم را گوشزد کند. وی در صحبت‌های خود آمریکا را به واسطه بهره‌گیری از القاعده و بعثی‌ها مزمت کرد و این مساله‌ای بود که «بیکر- همیلتون» نیز 2 سال قبل بررسی و به آن اعتراف کرد و زلمای خلیل‌زاد نیز هنگامی که در عراق سفیر بود به این مساله توجه داشت و می‌کوشید روابط آمریکا با این دو طیف را قوام بخشد. از همان زمان بر اساس جمع‌بندی دستگاه‌های امنیتی آمریکا، ارتباط ایالات متحده با جریان‌های بعثی در عراق آغاز شد. استفاده از این تاکتیک سبب شد گروه‌هایی که با آمریکا در عراق می‌جنگیدند از القاعده جدا و با آمریکا هماهنگ شوند و حتی تحت عنوان نیروهای امنیتی از آنها حقوق دریافت کنند. مبنای توافق آمریکایی‌ها و گروه‌های بعثی این بود که بعدها این گروه‌ها در دستگاه‌های امنیتی ادغام شوند، یعنی همان چیزی که در ماه گذشته توسط مالکی درباره آن تصمیم‌گیری شد. در نتیجه این اقدام ایالات متحده، بعثی‌ها مجدداً وارد دستگاه‌های امنیتی و نظامی عراق شدند.
خود آمریکایی‌ها از ابتدای ورودشان به عراق تمام بعثی‌هایی که در بخش «استخبارات» علیه ایران کار می‌کردند را به سرعت در همان سال‌های
2004-2003 فرا خواندند و از آنها در بخش‌های حساسی در دولت استفاده کردند. این بعثی‌ها در ایجاد یک جریان خبرساز بسیار قوی علیه حکومت شیعه عراق نقشی بسیار مهم ایفا کرد. در حال حاضر هم به نظر می‌رسد انگلیسی‌ها در فاصله 7 ماهی که در عراق هستند می‌کوشند تا از طریق بعثی‌ها دولت مالکی را تحت فشار قرار دهند و با استفاده از آنان به عنوان یک اهرم فشار، به اهداف خود دست یابند. مضافاً اینکه «جو بایدن» به عنوان معاون رئیس‌جمهور آمریکا که طراح تقسیم عراق براساس طوایف 3گانه‌ای است که در آن کشور وجود دارد، مجدداً دیدگاه‌های خودش را مطرح و به جریان انداخته است. خصوصاً اینکه آمریکا از طریق ارتباط با بخش سنی یا جریان‌هایی مثل بعثی‌ها ممکن است که دست به اقدامات خاصی بزنند تا مالکی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهند. خصوصاً اینکه مصوبه روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل نیز عراق را از زیر فصل هفتم خارج نکرد و بررسی این موضوع را به 3 ماه دیگر موکول کرد تا «بان کی‌مون» دبیرکل این سازمان گزارشی از وضعیت عراق ارائه کند. موکول شدن این مساله به 3 ماه دیگر اهرم فشار جدیدی را در اختیار آمریکا و انگلیس قرار داده و در حال حاضر مالکی ناچار است برای جلب نظر سازمان ملل نهایت همکاری را با این دو کشور داشته باشد چرا که در غیر این صورت به آسانی گزارش بان‌کی‌مون توسط دولت آمریکا و انگلیس تحریف می‌شود و خروج عراق از فصل هفتم به سادگی میسر نخواهد شد.
مساله دیگری که مطرح است اینکه دولت بوش سعی دارد تا از جنگ عراق بهترین بهره‌برداری‌ها را داشته باشد. این سیاست را می‌توان در صحبت‌های اخیر دیک چنی، معاون جورج بوش یافت. وی تمام تلاش خود را انجام داد تا عراق را به مثابه پرونده‌ای موفق در سیاست خارجی دولت بوش معرفی کند. خصوصاً اینکه چنی و بقیه نومحافظه‌کارانی که تدریجا از وزارت دفاع، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا خارج شده‌اند، طراحان اشغال عراق بودند.چیز دیگری که از نگاه جو بایدن به عنوان نقشه تقسیم راه مورد توجه قرار گرفته را می‌تواند تمایل برای فدرالیسم در عراق و جلوگیری از تقویت اختیارات حکومت مرکزی مطرح شود. حتی حدود 2 ماه قبل که مالکی بحثی برای افزایش اختیارات حکومت مرکزی مطرح کرد توسط کردها به شدت مورد مخالفت قرار گرفت و آنها این امر را نوعی قدرت‌طلبی از سوی مالکی تعبیر کردند. شاید بتوان طرح جلوگیری از تقویت حکومت مرکزی در عراق را در راستای استراتژی بایدن تفسیر کرد که به موجب آن عراق صاحب یک حکومت مرکزی ضعیف و یک سیستم فدراتیو با اختیارات گسترده خواهد بود و این وضعیت می‌تواند فاصله ثبات و بحران را در عراق به حداقل برساند. خصوصاً که ارتباطات خارجی بخش‌هایی مانند سنی‌ها یا کردها با انگلیس و آمریکا بسیار نزدیک خواهد بود. این امر به‌سادگی می‌تواند آینده عراق را تحت‌الشعاع قرار دهد.
البته بیان این مساله لازم به نظر می‌رسد که آینده عراق صرفاً در گرو شرایطی که توسط آمریکا طراحی شده، نیست و عراقی‌ها حداقل با واکنشی که الزیدی نشان داد می‌توانند نمایانگر احساس مردم عراق نسبت به حضور آمریکایی‌ها در کشورشان باشند، این موضوع را اعلام کرده‌اند. مردم عراق نشان دادند به محض آنکه چماق آمریکایی‌ها از بالای سرشان کنار رود، نسبت به طرح‌های این کشور شدیدترین واکنش‌ها را نشان خواهند داد. البته تحرکات کشورهای عربی نیز در عراق جالب توجه است. خصوصاً که کشورهای مذکور باوجود وعده‌های بسیار زیادی که داده‌اند هنوز سفارتخانه‌های خود را در عراق باز نکرده‌اند و دولت نوری المالکی را به رسمیت نشناخته‌اند. به واقع آنها دنبال امتیازات خاصی هستند و می‌کوشند که این امتیازات را به دست آورند. وجود این انگیزه‌های مشترک سبب می‌شود تا کشورهای عربی، انگلستان و آمریکا دست به دست هم دهند تا هم امکانات خود برای تجزیه عراق را فعال کنند و هم اینکه دولت مالکی را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند امتیازاتی را در بالاترین سطح از مالکی بگیرند. این امتیازها می‌تواند در بخش قراردادهای تسلیحاتی، نفتی یا در عرصه‌های دیگر باشد.