برآوردهای کارشناسان حوزه بهداشت و درمان حاکی از آن است که هر سال بیش از یک و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور به دلیل تامین هزینه‌های سنگین درمانی زیر خطر فقر می‌روند. سال‌هاست کارشناسان متعهد و دلسوز در حوزه بهداشت و درمان، معضل اساسی نظام سلامت ایران را در سرانه‌های غیرواقعی و نامتناسب با این بخش ارزیابی کرده‌اند اما مع‌الوصف بودجه نظام سلامت که هر سال از سوی دولت تعیین می‌شود فقط نوید یک سراب را می‌دهد. با توجه به مواد 3، 29 و 43 قانون اساسی و همچنین برنامه چشم‌انداز 20ساله نظام جمهوری اسلامی یکی از آسیب پذیرترین بخش هزینه‌ای خانواده‌های ایرانی مربوط به درمان است که اتفاقا بر اساس قانون بر عهده دولت گذاشته شده ولی متاسفانه با وجود تاکید کارشناسان هیچ حرکت اصولی در این مقوله مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که هنوز حتی برای حفظ و ارتقای سلامت با توجه به تعریف گسترده‌ای که دارد هیچ گام موثری برداشته نشده است. البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که وزیر بهداشت نیز بر شرایط نابسامان در حوزه سلامت و مشکلاتی که مردم با آنها مواجه‌اند، اذعان داشته و تاکید دارد که بهبود سلامت آحاد مختلف جامعه تنها با توجه ویژه به 2 رکن اساسی «کیفیت و قیمت خدمات» و از «بین بردن ناعدالتی‌ها» در نظام سلامت محقق می‌شود. به اعتقاد دکتر کامران باقری لنکرانی، باید به افرادی که دارای وضعیت بدتری هستند و بهره‌مندی کمتری از خدمات حوزه سلامت دارند توجه شود یا اینکه به دنبال پیدا کردن بی‌عدالتی‌ها باشیم. مطابق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم باید سهم مردم از هزینه‌های سلامت در بازار واقعی به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه را دولت باید به عنوان یک وظیفه حاکمیتی از منابع عمومی بپردازد. هنگامی که مردم از دریافت خدمات درمانی مطلوب در بخش دولتی عاجز می‌مانند نتیجه‌اش تمایل آنها به درمان در بیمارستان‌های خصوصی است. امری که موجب می‌شود به دلیل بالا بودن هزینه‌های درمان آن فشار مالی شدیدی به مردم وارد شود یا با بیماری خود بسازند.