حسین میزان
توافقنامه امنيتي كه به توافقنامه وضعیت نیروها (Status of Forces Agreement ) تغيير نام داد، پس از کشمکش‌های فراوان و تصویب به وسیله کابینه عراق، قرار است تا آخر هفته جاری در پارلمان عراق به رأی گذاشته شود. در حال حاضر ابهامات بسیاری در رابطه با توافقنامه امنیتی وجود دارد. بررسی این توافقنامه نشان می‌دهد که حداقل منافع مردم عراق در این توافقنامه گنجانده شده است. خروج عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل یکی از دستاوردهای این توافقنامه برای دولت عراق محسوب می‌شود. همچنین مشخص کردن زمان خروج نظاميان و شبه نظاميان آمريكايي تا 31 دسامبر 2011 از عراق دیگر ماحصل مهم این توافقنامه برای دولت مالکی محسوب می‌شود.
اما باوجود این نقاط قوت، نمی‌توان از ضعف‌هایی که کماکان در توافقنامه وجود دارد چشم‌پوشی کرد. حتی شروطی که از جانب مرجعیت عراق برای تصویب توافقنامه اعلام شده است، نه تنها در نسخه کنونی محقق نشده که دستیابی به آن در آینده هم دور از ذهن به نظر می‌رسد. درباره وجود اجماع ملی بر سر این توافقنامه ابهامات بسیاری وجود دارد. نظرسنجی‌هایی که تاکنون از مردم عراق انجام شده است، نشان می‌دهد هیچ‌گونه اجماع ملی در این رابطه وجود ندارد. یک نظرسنجی که اخیرا در روزنامه «الصباح» عراق منتشر شد، حکایت از آن داشت که تنها 46 درصد مردم عراق با توافقنامه امنیتی موافقند. این در حالی است که روزنامه الصباح یک روزنامه دولتی محسوب می‌شود و بالطبع آرای دولت عراق را منتشر می‌کند از این رو جهت‌دار بودن این نظرسنجی به نفع دولت عراق کاملا محتمل است. افزون بر این موافقت با توافقنامه نیازمند اجماع ملی و نه اکثریت ملی است حال آنکه این توافقنامه هنوز اکثریت را هم به دست نیاورده و فاصله‌ای طی نشدنی با اجماع دارد.علاوه بر اجماع ملی، مرجعیت بر حفظ سیادت عراق در برابر اشغالگران هم بارها تأکید کرده است حال آنکه این مورد نیز در توافقنامه لحاظ نشده است.
در نسخه کنونی که در قالب لایحه به پارلمان عراق ارائه شده، دو بند مهم وجود دارد که به نوعی نقض حاکمیت عراق محسوب می‌شود. یکی از این بندها به مسأله مصونیت قضایی سربازان آمریکا یا همان اصل کاپیتولاسیون باز می‌گردد. در توافقنامه صراحتا اعمال حاکمیت قضایی بر سربازان آمریکایی در مناطق تحت نفوذ این نیروها نظیر پادگان‌ها به خود آنها واگذار شده است و در هنگام عملیات‌های نظامی هم آنها از مصونیت برخوردارند. تردیدی نیست که این بند سیادت دولت عراق را زیر سوال می‌برد. بند دیگری که بشدت درباره آن اختلاف نظر وجود دارد ناظر به عدم اجازه به دولت عراق برای بررسی محموله‌های پستی و غیرپستی است که به‌وسیله نیروهای آمریکایی وارد خاک عراق می‌شود.
این دو بند، آشکارا منافع مردم عراق را تحت‌الشعاع قرار داده و آینده این کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. با وجود این نقاط ضعف آشکار اخیرا رایزنی‌های گسترده‌ای به منظور تصویب این توافقنامه در پارلمان انجام شده است. ترکیب پارلمان عراق نشان می‌دهد که باوجود مخالفت‌های شدید، این توافقنامه فاصله زیادی با تصویب در پارلمان ندارد. در حال حاضر پارلمان عراق 274 عضو دارد که به نظر می‌رسد از این تعداد 143 نفر موافق توافقنامه باشند. کردها با 58 رأی، سرسخت موافق امضای توافقنامه هستند و اکثریت اعضای ائتلاف یکپارچه هم با 85 رأی، مخالفتی با امضای آن ندارند. رأی مثبت برخی از اعضای سنی پارلمان هم احتمالا به این جمع اضافه خواهد شد. مخالفان هم تاکنون از 74 رأی برخوردارند. جریان صدر که بدنه اصلی مخالفان راتشکیل می‌دهد از 30 کرسی در پارلمان عراق برخوردار است. این در حالی است که جریان سنی التوافق نیز با 44 کرسی با این توافقنامه مخالفت کرده است. این آرا نیز می‌تواند زیاد شود و حزب فضیلت که در حال حاضر جزو آرای سرگردان محسوب می‌شود، به جمع مخالفان اضافه شود.
نزدیک به 57 رأی سرگردان هم در پارلمان وجود دارد که غالبا مربوط به احزاب کوچک‌تر است. ترکیب فعلی حتی امکان آبستراکسیون را هم از مخالفان سلب می‌کند. درباره حدنصاب لازم برای تصویب توافقنامه هم دو قرائت در پارلمان عراق وجود دارد؛ دسته اول که عمدتا مخالفان تصويب و امضاى توافقنامه هستند راى مثبت دو سوم نمايندگان (182 راى) را برای تصویب لازم می‌دانند اما دسته دوم که بيشتر موافقان توافقنامه محسوب می‌شوند، راى نصف به‌علاوه يک نمايندگان (138 راى ) را کافی می‌دانند که به نظر می‌رسد گروه دوم بتواند نظر خود را غالب کند. به هر حال حتی در صورت تصویب این توافقنامه اجرایی شدن آن بسیار دور از ذهن است چرا که این توافقنامه از شروط لازم برای پذیرش مرجعیت و مردم عراق برخوردار نیست. بی شک مرجعیت آگاه و مردم عراق که بارها مخالفت شدید خود را با اشغالگری نشان داده‌اند، بار دیگر هم در به چالش کشیدن این توافقنامه نقش اول را ایفا خواهند کرد و آزادگی خود را دوباره به همگان نشان خواهند داد.