طرح توافقنامه امنیتی که حدود یک سال پیش از سوی ایالات متحده به عراق پیشنهاد و امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل عراق و بلکه خاورمیانه تبدیل شده، همواره ابهاماتی داشته که تاکنون فاش نشده است. به واقع آمريکا در راستای استمرار حضور خود در منطقه و پیگيري اهداف جاه‌طلبانه‌اش در خاورميانه، با پیشنهاد توافقنامه امنيتی به مقامات عراقی درصدد کنترل دائمی تمامی امور امنيتی اين کشور است. اين در حالي است که به گفته کارشناسان امور بين‌الملل، اين توافق نقض آشکار حاکميت و تماميت ارضی عراق به‌عنوان يک کشور مستقل است. آنها در آستانه روزهای پايانی ماموريت‌شان در عراق، با فعال کردن رسانه‌های امپرياليستی- صهيونيستي و انجام تبليغات و عمليات روانی گسترده، در تکاپوی امضای هر چه سريع‌تر توافقنامه در پارلمان عراق هستند. در اين رهگذر، ايجاد پايگاه‌های نظامی مستحکم و پيشرفته در پهنه کشور عراق و رويکرد و رفتار آمريکايي‌ها در طول دوره اشغالگری به‌خوبي بيان کننده اهداف بلند آنها برای استقرار در منطقه است.
تسلط بر منابع نفتی و انرژي و کاهش فشار منطقه‌ای بر رژيم صهيونيستي، از اهداف ديگری است که آمريکايي‌ها از ماندگاری در عراق دنبال می‌کنند. اين در شرايطي است که با گذشت حدود 6 سال از اشغال عراق، آمريکايي‌ها نتوانسته‌اند قرائن و شواهد لازم برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی که عامل اصلی در لشکرکشی و حمله به اين کشور اسلامی به شمار می‌رود، ارائه کنند. با این وجود، می‌توان گفت توافقنامه مذکور دارای وجوه مثبتی نیز هست که از آن جمله خروج عراق از ذيل فصل هفتم منشور سازمان متحد و پایان قيوميت اين سازمان بر عراق و همچنین تعیین زمان مشخص برای خروج اشغالگران و نيروهای خارجی از اين کشور است که دستاوردي حداقلی در حوزه منافع مردم عراق خواهد بود. نيروهای آمريکايي تا پايان سال 2011 در عراق باقی خواهند ماند و در اين مدت از قدرت مانور و مجوزهای قابل توجهی مانند پرواز‌های هوايي نامحدود، تردد آزادانه شناورهای دريايي و معافيت از ماليات در فرآيند صادرات و واردات به‌طور کامل برخوردارند. از منظری ديگر طرف آمريکايي اين توافقنامه، برخلاف جنايات و خسارات فراوانی که در اين تهاجم و اشغالگری 6ساله به عراقی‌ها تحميل کرده، هرگز ملزم به پرداخت غرامت و خسارت نشده است. جرائم نامحدود صورت گرفته، بازداشت 16 هزار و 500 عراقی و آسيب ديدن ميليون‌ها انسان بی‌دفاع، از جمله خساراتی است که آمريکايي‌ها به عراقی‌ها تحميل کرده‌اند و برای جبران آن در اين توافقنامه هيچ تدبیری اندیشیده نشده است.
علاوه بر اين، معاهده «صوفا» برخی حقوق مانند کنترل و نظارت بر فرآيند ورود و خروج آمريکايي‌ها به اين کشور را از عراق سلب کرده است و آمريکايي‌ها بدون هيچگونه محدوديت و کنترل، در هر شرايط و وضعيتی بدون کوچک‌ترين مانعی می‌‌توانند به عراق تردد داشته باشند. اين از بديهی‌ترين مصاديقي است که به‌وسیله اين توافقنامه، حاکميت ملی عراقی‌ها خدشه‌دار و با چالش جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، بندهای محرمانه‌ای در این توافقنامه وجود دارد که یکی از دلایل اصلی مخالفت صريح، گسترده و شديد مردم، گروه‌های موثر سياسي و مرجعيت عراق با آن است. بزرگنمايي و تبليغات وسيعی که درباره فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و خروج عراق از ذيل آن، به‌عنوان يک دستاورد بزرگ و رهاورد موثر برای استقلال و حاکميت ملی عراق صورت می‌پذيرد، در حقيقت سناريويي است که فريب و انحراف اذهان عمومی و دور ساختن آنان از تمرکز در بندهای مبهم و ذلت‌آفرين درج شده در توافقنامه را دنبال می‌کند. از جمله موارد ديگر قرارداد جديد که دستاورد آمريکا در اجرای نيات شيطانی کاخ سفيد محسوب می‌شود، حق مصونيت قضايي برای نيروهای آمريکايي، کنترل، استفاده و انتقال تجهيزات نظامی در عراق و به عبارتی بستر‌سازی برای تبديل عراق به زرادخانه ارتش آمريکا و استفاده آزادانه خودروها، کشتی‌ها، هواپيماهاي نظامی و غيرنظامی آمريکايي از آسمان، آب و خاک عراق است. در وضعیت کنونی که توافقنامه در هیات دولت تصویب و چشم‌ها به رای‌گیری پارلمان دوخته شده است، با وجود اعتراضات اقشار گسترده مردم و گروه‌های موثر سياسي و همچنین شروط مرجعيت عراق، به‌نظر می‌رسد با توجه به ترکيب پارلمان و رايزنی‌های گسترده صورت گرفته، اين توافقنامه در مسير تصويب قرار دارد. و اما در صورت تصويب و عملياتي شدن اين توافقنامه، به‌طور طبيعی مشکلات و چالش‌هایی برای عراق و کشورهای همسايه ايجاد خواهد شد. در مجموع برآيند اين توافقنامه به‌گونه‌اي است که حاکميت و امنيت ملی عراق را تضمين نخواهد کرد و با توجه به حضور و دخالت مستقيم آمريکايي‌ها در بخش‌های مدیریتی اين کشور و سوابق تاريخی حضور آمريکا در کشورهايي مانند ژاپن و کره، پایبندی واشنگتن به برخی مفاد مثبت توافقنامه نيز مورد ترديد جدی قرار دارد. علاوه بر اين، بسترمناسبی برای تجاوز احتمالی آمریکا به کشورهای منطقه به بهانه اينکه فلان کشور امنيت و ثبات عراق را به خطر انداخته است در اين توافقنامه وجود دارد و حتی در اين مقوله دولت عراق نيز ملزم به همکاری با آنها شده است. اين توافقنامه صرف‌نظر از بی‌توجهی‌ای که به اجماع ملی عراقی‌ها دارد، ظرفيت و فرصت را برای تداوم سياست‌های ماجراجويانه، استکباری و مجرمانه واشنگتن بويژه سلطه بر مردم عراق، تسلط بر منابع اين کشور و همچنين پیگيري راهبرد و سياست‌های منطقه‌اي کاخ سفيد و تضمين امنيت رژيم صهيونيستی فراهم آورده است. اما آنها بايد بدانند که نمی‌توانند برای هميشه در عراق باقی بمانند و مطمئناً دور جديد حضور آمريکايي‌ها در اين کشور منجر به شکل‌گيري مقاومت مردمی گسترده‌اي در عراق خواهد شد.
* کارشناس مسائل عراق