هیات دولت کویت در اعتراض به استیضاح نخست‌وزیر این کشور، استعفای خود را به شیخ صباح احمد الصباح، امیر کویت ارائه کرد. «ناصر الصانع» و یکی دیگر از نمایندگان پارلمان این خبر را تایید کردند. این اقدام به دنبال حضور نیافتن اعضای کابینه در جلسه روز گذشته پارلمان انجام شد که قرار بود در آن، شیخ‌ناصرالمحمد الصباح، نخست‌وزیر کویت به دلیل صدور مجوز برای ورود یک روحانی شیعه ایرانی به داخل این کشور استیضاح شود. هیات دولت پس از حاضر نشدن در جلسه پارلمان، در نشستی اضطراری استعفای دسته‌جمعی خود را امضا کردند. جاسم الخرافی، رئیس مجلس کویت به دنبال این ماجرا، ابتدا جلسه پارلمان را 15 دقیقه به تعویق انداخت ولی هنگامی که وزیران با اتومبیل، محوطه مجلس را ترک کردند، نشست اول پارلمان لغو شد. الخرافی نشست دوم پارلمان را نیز تعطیل و تاکید کرد: به دلیل عدم تمایل کابینه برای شرکت در جلسه استیضاح نشست چهارشنبه هم تشکیل نمی‌شود. الخرافی پس از این وقایع به دیدار امیر کویت رفت و پس از گفت‌وگو با وی خاطرنشان کرد: هنوز هیچ راه‌حل قطعی برای بحران سیاسی پیش آمده اتخاذ نشده است اما انحلال پارلمان از سوی امیر نیز منتفی است. براساس قانون کویت، امیر‌الصباح 2 راه پیش رو دارد؛ اول اینکه استعفای هیات دولت را بپذیرد و حکومتی جدید تشکیل دهد یا با انحلال پارلمان، انتخابات مجلس را ظرف 60 روز آینده برگزار کند. باوجود اظهارنظر رئیس پارلمان، پیش‌بینی می‌شود پادشاه کویت دستور انحلال پارلمان را صادر کند. این در حالی است که برخی از صاحبنظران احتمال می‌دهند الصباح فعالیت پارلمان را به صورت موقت لغو کند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود. هفته گذشته (18 نوامبر) سه تن از نمایندگان کویت به نام‌های «ولید الطباطبایی»، «محمد هایف» و «عبدالله البرغش» که همگی از جریان سلفی هستند خواستار استیضاح نخست‌وزیر به دلیل صدور مجوز برای ورود روحانی شیعه ایرانی به کویت شدند. این نمایندگان محور استیضاح ناصرالصباح را سه مورد زیر اعلام کرده‌اند؛ اول ناتوانی حکومت در انجام خدمات عمومی و اداری با وجود امکانات کافی، دوم افزایش فساد اداری و به هدر دادن اموال عمومی و سوم عدم رعایت تعهدات از سوی کابینه به گونه‌ای که این اقدامات اطمینان به دولت را از بین برده و مانع از پیشبرد اهداف شده است. سه نماینده مذکور مدعی هستند از آنجا که «محمدباقر فالی» روحانی ایرانی به دلیل سوء‌گفتار نسبت به اهل تسنن در دادگاه کویت محاکمه و ممنوع‌الورود بود، نخست‌وزیر نمی‌توانست اجازه ورود او را صادر کند و اکنون وی باید در این باره توضیح دهد. تعدادی دیگر از نمایندگان هم از بیم استعفای هیات دولت هر بار که موضوع استیضاح مطرح می‌شد خواستار به تعویق انداختن آن می‌شدند اما تلاش این نمایندگان به نتیجه نرسید و مقرر شد جلسه استیضاح صبح روز سه‌شنبه برگزار شود که در نهایت کابینه نیز به تهدیدات خود جامه عمل پوشاند و استعفا کرد. در ماه مارس سال جاری نیز یک بار دیگر پارلمان و کابینه در مقابل هم قرار گرفتند که امیر کویت دستور انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید را صادر کرده بود. پارلمان کویت در 2 سال گذشته بسیاری از جلسات خود را صرف استیضاح وزرا و وارد کردن اصلاحات و تغییرات فراوان در قوانین مربوط به تشکیل کابینه کرده است. این وقایع در حالی رخ می‌دهد که کویت نیز مانند بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت تحت تاثیر بحران اقتصادی و کاهش قیمت این محصول قرار گرفته است. در همین راستا هیات سرمایه‌گذاری کویت به ریاست دولت این کشور 7/3 میلیارد دلار از دارایی‌های خود را در بانک‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در داخل برداشت کرده است. پیش‌بینی می‌شود بحران سیاسی مذکور اثرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور وارد کند.