آزاده شهریاری:
در روزهای گذشته پارلمان عراق شاهد مشاجرات و بحث و جدل بسیار میان نمایندگان موافق و مخالف توافقنامه بود. حزب فضیلت با 15 کرسی، جریان صدر با 30 کرسی، فهرست العراقیه با 23 کرسی و برخی از اعضای جبهه توافق اهل سنت با 44 کرسی در پارلمان از مخالفان امضای توافقنامه هستند. پارلمان عراق 275 نماینده دارد و منابع عربی اخباری از موافقت 170 نماینده پارلمان برای امضای توافقنامه که یکشنبه گذشته به تصویب دولت نوری المالکی رسید، منتشر کردند. نایب رئیس اول مجلس عراق روز گذشته از آخرین رایزنیها میان برخی طرفهای سیاسی با فراکسیونهای پارلمانی در عراق بر سر توافقنامه بغداد- واشنگتن خبر داد. وی از نمایندگان خواست تا مسوولیت رد یا قبول توافقنامه را بر عهده بگیرند، زیرا این مساله تاثیرات زیادی بر اوضاع کشور خواهد داشت. در این شرایط روزنامه «الحقیقهالدولیه» مهمترین بندهای محرمانه توافقنامه را فاش کرد:
1- نیروهای اشغالگر آمریکایی اجازه دارند اردوگاهها و پایگاههای نظامی در عراق ایجاد کنند که حامی ارتش عراق باشند و شمار آنها به شرایط امنیتی دولت عراق بستگی دارد و با رایزنی سفارت آمریکا در بغداد و فرماندهان آمریکایی و با مشورت وزارت دفاع عراق و طرفهای ویژه و ذیربط تعیین میشود.
2- این قرارداد امنیتی توافقنامه است، نه پیمان و معاهده.
3- دولت عراق و مراکز وابسته به دستگاه قضایی این کشور حق ندارند نیروهای آمریکایی و افراد آنها را مورد محاکمه قرار دهند و مصونیت قضایی شامل حال شرکتهای امنیتی، نظامی و غیرنظامی میشود.
4- اختیارات نیروهای آمریکا از سوی دولت عراق تعیین نمیشود و دولت عراق حق ندارد تحرکات این نیروها و یا مساحت اردوگاهها یا مسیرها و جادههای منتهی به اردوگاهها را تعیین کند.
5- نیروهای آمریکایی میتوانند مراکز امنیتی از جمله زندانهای ویژه و وابسته به نیروهای آمریکایی برای حفظ امنیت تاسیس کنند.
6- نیروهای آمریکایی این حق را دارند که کسانی را که امنیت و صلح عراق را تهدید میکنند، دستگیر کنند بدون اینکه از دولت عراق و نهادهای آن اجازه بگیرند.
7- نیروهای آمریکایی این آزادی را دارند که به هر کشوری که امنیت و صلح جهانی و منطقهای یا امنیت عراق، دولت و قانون این کشور را تهدید یا
تروریست ها و شبهنظامیان را تحریک میکند، حمله کنند و در این موارد استفاده از خاک، آسمان و آب عراق نیز جایز است.
8- برای حفظ امنیت و قانون، روابط بینالمللی و منطقهای و پیماننامهها باید با اطلاع دولت آمریکا باشد.
9- نیروهای آمریکایی برای 10 سال کنترل وزارت دفاع، کشور و اطلاعات عراق را برعهده خواهند داشت تا در این مدت آموزش دیده و آمادگی کافی کسب کنند و حتی ارتش عراق با موافقت و مشورت با نیروهای آمریکایی میتواند تسلیحاتی که نوع آن را آمریکا تعیین میکند در اختیار داشته باشد.
10- با وجود اینکه تا آخر سال 2011 نیروهای آمریکایی اجازه دارند در عراق باشند اما دولت عراق و آمریکا میتوانند در اینباره با توجه به شرایط امنیتی عراق تجدیدنظر کنند و این امر منوط به بهبود عملکرد نهادهای امنیتی ـ نظامی عراق و تحقق آشتیملی و سرکوب تروریستها و انحلال همه گروههای شبهنظامی است.