وطن امروز:
در شرایطی که برخی افراد و گروه‌های سیاسی و نیز برخی رسانه‌ها در تلاش هستند تا با تغییرات اساسی در لایحه برنامه پنجم توسعه، به نوعی اختلافات سیاسی خود با دولت را اعمال کنند، روز گذشته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در نخستین گزارش خود از مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: «رسیدگی به مفاد برنامه پنجم توسعه آغاز و پس از تصویب کلیات لایحه، به جزئیات پرداخته شد». به گفته مفتح، پس از اتمام تعطیلات اول مجلس که مصادف با اوایل ماه رمضان است، مصوبات کمیسیون تلفیق به صحن رفته و پیش از پایان شهریورماه فرآیند بررسی و اظهارنظر نهایی مجلس و شورای نگهبان و در صورت نیاز به اظهارنظر مجمع تشخیص، این فرآیند طی و قانون برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. نماینده مردم رزن با اشاره به تصویب مواد چهارگانه در کمیسیون تلفیق افزود: قبل از ورود به جزئیات لایحه، اعضای کمیسیون چارچوبی برای بررسی پیشنهادات در 12 ماده به تصویب رساندند که از جمله آن می‌توان به این موضوع اشاره کرد که احکام برنامه نباید مغایر اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. همچنین این پیشنهادات نباید موجب بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش هزینه‌های دولت شود. افزون بر آن احکام باید موجب ثبات قوانین کشور و جلب اعتماد عمومی شود. وی با اشاره به ماده اول گفت: دولت براساس این ماده موظف است با همکاری سایر قوا تا پایان سال سوم برنامه، الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی را تنظیم و به مجلس ارائه دهد. این الگو باید مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها در مدار حق و عدالت، دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد. این الگو مبنای تنظیم برنامه ششم توسعه و سایر برنامه‌ها قرار خواهد گرفت. مفتح با اشاره به تبصره ماده یک گفت: طبق این تبصره مقرر شد، دبیرخانه تنظیم الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌‌جمهوری مستقر و روسای 3 قوه به فرآیند تنظیم این الگو کمک‌های لازم را ارائه دهند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم با اشاره به جزئیات ماده دوم اظهارداشت: دولت براساس ماده دوم لایحه برنامه پنجم توسعه موظف شد مبتنی‌بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظام‌نامه پیوست فرهنگی که باید تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی برسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید اقدام کند. همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی موظف شد عناوین طرح‌های مهم و جدید را که باید پیوست فرهنگی داشته باشد به صورت سالانه اعلام و ابلاغ کند. نماینده مردم رزن در تشریح ماده سوم گفت: این ماده مقرر کرد به منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ‌ها مبتنی‌بر هویت اسلامی ـ ایرانی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی، اجتماعی، روحی، کار جمعی، ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار، احسان، نیکوکاری، تبلیغ ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف به اعمال حمایت‌های لازم از بخش‌های غیردولتی با تامین منابع مورد نیاز است. همچنین دولت مکلف شد طبق اصل 8 قانون اساسی، ساز و کار لازم برای تاسیس و توسعه نهاد امر به معروف و نهی از منکر در سال اول برنامه را فراهم کند. مفتح خاطرنشان کرد: براساس ماده چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه مقرر شد به منظور تبیین اسلام ناب محمدی، انقلاب اسلامی، اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و گسترش خط، زبان و ادبیات فارسی بویژه برای ایرانیان خارج از کشور تا پایان سال اول برنامه، سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل ارائه شود. دولت موظف است در این سند گفت‌وگو و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب، نخبگان علمی و فکری جهان، توسعه همکاری و ارتباط با مراکز اسلام‌شناسی و صیانت از مفاخر فرهنگی و علمی را مندرج کند.