گروه سیاسی:
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه روز گذشته بار دیگر در جمع خبرنگاران حاضر شد تا نتیجه بررسی‌های مواد 5 تا 21 لایحه برنامه پنجم توسعه را اعلام کند. مهم‌ترین خبر مفتح برای اهالی رسانه، مخالفت کمیسیون تلفیق با تصمیم دولت برای تشکیل 3 صندوق دولتی «حمایت از کارهای فرهنگی و هنری، صندوق توسعه گردشگری و صندوق توسعه علمی و فناوری کشور» در لایحه برنامه پنجم بود. این نماینده مجلس هشتم در این‌باره گفت: بر اساس ماده 9 لایحه برنامه پنجم، دولت مجاز شده بود صندوق‌هایی برای حمایت از کارهای فرهنگی و هنری و صادرات محصولات فرهنگی ایجاد کند. کمیسیون ضمن تاکید بر محتوای این ماده به دلیل آنکه ایجاد صندوق‌های زیاد در لایحه باعث بی‌انضباطی مالی آن می‌شود، این ماده را نیز حذف کرد چرا که معتقد است می‌توان این موضوعات را خارج از قالب صندوق عملی کرد. مفتح اما توضیح نداد که چگونه می‌توان خارج از قالب صندوق به حمایت از بسط فرهنگ در کشور کمک کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مخالفت با تشکیل صندوق توسعه گردشگری نیز گفت: در ماده 12 لایحه مذکور پیش‌بینی شده بود صندوق توسعه گردشگری به صورت موسسه دولتی برای سفرهای کم‌قیمت تشکیل شود ولی کمیسیون با ایجاد این صندوق مخالفت و ماده مذکور را حذف کرد. مفتح درباره دلایل مخالفت با تشکیل این صندوق هم توضیح نداد و با اشاره به ماده 13 لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف شد ضوابط تاسیس مراکز دولتی برای دفاتر خدمات گردشگری را تا 3 ماه تدوین کند. نماینده مردم رزن در ادامه توضیحات خود به ماده 21 اشاره کرد و گفت: در این ماده صندوق توسعه علمی و فناوری کشور به صورت مؤسسه عمومی دولتی و به منظور توسعه خلاقیت‌های نوآورانه در نظر گرفته شده بود ولی کمیسیون با تشکیل این صندوق مخالفت و ماده مذکور را حذف کرد. البته در این باره نیز دلیل مخالفت کمیسیون با تشکیل این صندوق بیان نشد. مفتح درباره ماده 16 لایحه برنامه پنجم توسعه نیز گفت: در این ماده پیش‌بینی شده بود یک درصد از اعتبارات کشور برای ورزش‌های همگانی اختصاص یابد ولی کمیسیون تلفیق ضمن تاکید بر امر تربیت‌بدنی، این ماده را نیز حذف کرد. نماینده مردم رزن در توضیح ماده 19 نیز گفت: بر اساس ماده 19 و در راستای تحقق سیاست‌های مقام معظم رهبری به منظور دستیابی به جایگاه دوم فناوری مقرر شد 50 درصد امتیازات برای ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در راستای رفع مشکلات کشور باشد. وی افزود: همچنین بر اساس این ماده مقرر شد پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی 20 درصد کارشناسان همان سال و دانشجویان مقطع دکترا 5/2 درصد دانشجویان کل کشور باشد به طوری که تا پایان برنامه پنجم نسبت کل دانشجویان به اعضای هیات علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌های دولتی 16 نفر و در دانشگاه‌های غیردولتی 30 نفر و در دانشگاه پیام نور 200 نفر باشد. مفتح یادآور شد: همچنین در ادامه این ماده مصوب شد بودجه آموزش و تحقیق هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا درصد این بودجه تا پایان برنامه پنجم 3درصد تولید ناخالص دولتی شود.