گروه اجتماعی:
جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه برخورد با تولید و عرضه‌کنندگان مواد روانگردان یکی از دغدغه‌های نیروی انتظامی در بحث مبارزه با موادمخدر بود که با تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرار گرفتن موادمخدر صناعی در زمره موادمخدر سنتی این مشکل حل شد، از ابلاغ این قانون طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: ابلاغ این قانون می‌تواند به بسیاری از دغدغه‌های ستاد در امر مبارزه با موادمخدر پایان دهد. طه طاهری با بیان اینکه برنامه‌های ستاد مبارزه با موادمخدر در برنامه پنجم توسعه به محافظت و پیشگیری از بروز اعتیاد در افراد سالم جامعه استوار است، افزود: از آنجایی که تاثیرات موردنظر در بخش مقابله با عرضه موادمخدر نتوانست به نیازهای جامعه پاسخ دهد در برنامه پنجم توسعه توجه جدی کشور به سمت تغییر رویکرد سوق داده شد و مدل جدید پیشگیری در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: در برنامه چهارم توسعه با اجرایی شدن اقدامات پیش‌بینی شده موفق شدیم، سالی یک درصد از بروز اعتیاد در میان افراد سالم جلوگیری شود اما این هدف مورد نظر ما نیست، لذا توجه صرف به استراتژی مقابله محور در30 سال گذشته به استراتژی متوازنی تبدیل شد که به موجب آن مقابله در جلوگیری از بروز اعتیاد در دستور کار قرار گرفت. جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه پیشگیری از بروز اعتیاد کاری سخت و زمانبر است که نیازمند مشارکت بخش‌های مختلف است، گفت: برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، جدولی ترسیم شده است که به موجب آن اقدامات هرساله ستاد و سازمان‌های مختلف در امر مبارزه و پیشگیری از بروز اعتیاد مشخص شده است. به گفته طاهری، برای پیشگیری از بروز اعتیاد باید به سمت‌وسویی حرکت کنیم که میزان آگاهی‌های مردم به میزانی افزایش یابد که هر چند فرد به موادمخدر دسترسی داشته باشد اما خود را از مصرف آن مصون بدارد. وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بحث درمان اجباری معتادان نیز به ایسنا گفت: براساس سیاست‌های کلی نظام برخورد با خرده‌فروشان و قاچاقچیان موادمخدر در دستور کار پلیس قرار دارد. طاهری با اشاره به اینکه در گذشته معتادان دستگیر شده برای اصلاح به زندان‌ها تحویل داده می‌شدند، اظهار کرد: این مساله نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه علاوه بر افزایش آمار زندانیان معتاد، باعث بازگشت دوباره آنها به چرخه اعتیاد می‌شد. وی ادامه داد: در نیمه دوم برنامه چهارم درمان اجباری معتادان در دستور کار ستاد مبارزه با موادمخدر قرار گرفت و براساس آن در صورت دستگیری فرد معتاد برای بهبودی به اجبار وارد چرخه درمان می‌شود. به گفته طاهری، طرح تشدید برخورد با قاچاقچیان و موادفروشان سال گذشته در دستور کار پلیس قرار داشت که به دلیل حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این طرح به مدت یک سال به تعویق افتاد. جانشین ستاد مبارزه با موادمخدر در خاتمه با اشاره به خلأهای قانونی در برنامه پنجم توسعه نیز گفت: از سال گذشته تاکنون پیگیری‌های سازمان‌های متولی در امر مبارزه با کاهش موادمخدر موجب کاهش 3 درصد نقض احکام شده است.
سخنان طاهری در حالی است که رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر می‌گوید: 2 برابر شدن قیمت موادمخدر در افغانستان، موجب افزایش ناخالصی در این مواد شده که عوارض جانبی برای مصرف‌کنندگان دارد. سردار حمیدرضا حسین‌آبادی معتقد است: شیوع آفت در مزارع کشت خشخاش در افغانستان موجب شده یک‌سوم این مزارع از بین برود، اگر روند طبیعی سالانه کشت خشخاش در افغانستان ادامه پیدا می‌کرد در سال جاری موجودی انبارهای این کشور به 20 هزار تن می‌رسید. وی اظهار داشت: برهمین اساس مافیای موادمخدر اقدام به ایجاد این آفت در مزارع کشت خشخاش کردند تا 12هزار تن موادمخدر موجود در انبارها را به فروش برسانند. سردار حسین‌آبادی افزود: با این اقدام قیمت موادمخدر افزایش چشمگیری خواهد داشت که سود آن تنها نصیب مافیای موادمخدر می‌شود. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم تریاک در افغانستان 200 دلار معامله می‌شود و در ایران نیز هر کیلو تریاک یک میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. وی اظهار داشت: این افزایش قیمت موجب مشکلات بسیاری خواهد شد و از جمله افزایش ناخالصی‌های موادمخدر را در پی خواهد داشت. این ناخالصی‌ها می‌تواند برای مصرف‌کنندگان عوارض جانبی بسیاری داشته باشد. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: معتادان و خانواده‌هایشان مراقب باشند و افراد معتاد به جای استفاده از این مواد ناخالص برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کنند.