گروه اقتصادی: در صورت رسیدن تورم به 4 تا 5 درصد، بانکداری در سراسر کشور به صورت قرض‌الحسنه خواهد شد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طبق آخرین آمار، تورم از 9/9 به 4/9 درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه ما به این میزان نیز قانع نبوده و باید تورم را به 4 تا 5 درصد برسانیم، خاطرنشان کرد: در همین جا اعلام می‌کنم که در آن صورت بانکداری ما در سراسر کشور قرض‌الحسنه خواهد بود که امیدواریم پیش از پایان دولت دهم به این مهم برسیم. او در همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن با بیان اینکه از محل افزایش ظرفیت خالی کارخانه‌ها می‌توانیم تورم را کاهش دهیم، ادامه داد: امروزه به این نتیجه رسیده‌ایم که هر نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم نمی‌شود. وی با بیان اینکه امید ما در کشور فقط به صنعت و معدن است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در سال 1387 به علت خشکسالی، رشد کشاورزی ما منهای 12 بود و در بخش نفتی نیز به دلیل آنکه قیمت نفت در کنترل ما نبود، 3 درصد رشد منفی داشتیم. در واقع تنها چیزی که می‌تواند ما را در رشد اقتصادی امیدوار کند بخش صنعت و معدن است. او ادامه داد: برنامه‌ریزی ما رشد تخصیص منابع به بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر بوده است؛ به گونه‌ای که در سال 1387 حدود 33 درصد از منابع، در سال گذشته 35 درصد از منابع و امسال 37 درصد از منابع به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت. بهمنی با بیان اینکه ارزش افزوده بخش معدن حتی بیشتر از بخش صنعت است، گفت: در سند چشم‌انداز 20 ساله سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به 25 درصد افزایش یافته است. سهم صادرات محصولات صنعتی در کل صادرات نیز باید به 78 درصد برسد. همچنین سهم اشتغال این بخش به اشتغال کل باید به 25 درصد افزایش یابد. وی ادامه داد: در سال گذشته توانستیم منابع را به 2 هزار و 165 میلیارد ریال افزایش دهیم که نشان دهنده اعتماد مردم به سیستم بانکی است. در 2 ماه گذشته و در پایان اردیبهشت نیز 89 هزار میلیارد ریال رشد منابع داشتیم. به گفته وی اخیرا 20 هزار میلیارد ریال خط اعتباری به صنایع و معادن اختصاص یافته و برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال‌جاری نیز برنامه‌ریزی شده است. بهمنی با بیان اینکه با توجه به شرایط و راهنمایی‌های رئیس‌جمهور، بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را به عنوان سپرده نزد بانک‌ها قرار داده و آنها را صرفا به بخش صنعت و معدن اختصاص خواهیم داد، تصریح کرد: از این به بعد 90 درصد از تسهیلات ما مربوط به بخش تولید خواهد بود.
وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار نیز باید مد نظر قرار گیرد و اگر تولیدات ما زمینه رقابت برای صادرات را داشته باشد، به طور قطع وارد‌کنندگان با وجود کالاهای با کیفیت داخلی از واردات کالاهای خارجی خودداری خواهند کرد. او تصریح کرد: برای کاهش قیمت تمام شده ابتدا باید ظرفیت‌های خالی واحدهای تولید تکمیل شود. به عنوان مثال واحدی که با 60 درصد ظرفیت فعالیت می‌کند، قیمت تمام شده بالاتری نسبت به واحدی که با 100 درصد ظرفیت کار می‌کند، دارد. بهمنی در پایان گفت: باید به راه‌اندازی طرح‌های نیمه کاره توجه شود. تکمیل و راه‌اندازی این واحدها هزینه‌های کمتری نسبت به راه‌اندازی واحدهای جدید دارد. در سیستم بانکی نیز ابتدا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مد نظر قرار گرفته و سپس به طرح‌های نیمه تمام توجه شده و مازاد منابع نیز به پروژه‌های جدید اختصاص می‌یابد.