بهزاد مهرکش: شصت‌ودومین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، بر اساس آنچه دادستان‌کل کشور پیش از این اعلام کرده بود، عمده مباحث این جلسه به موضوع معوقات بانکی و آخرین وضعیت بدهکاران‌کلان بانکی گذشت. علاوه بر مقدمه سخنگوی قوه‌قضائیه که به صورت تفصیلی به این موضوع پرداخت، تعداد قابل‌توجهی از خبرنگاران نیز سؤالاتی در این رابطه مطرح کردند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار «وطن امروز» مبنی بر اینکه آیا دولت و بانک‌ها از احدی از 575 بدهکاران بانکی که توسط بانک مرکزی به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند، شکایت کرده‌اند و اینکه آیا ارسال صرف اسامی یک کار نمایشی نیست، پاسخ داد: برخی افراد را خود قوه‌قضائیه اعلام کرده چون مرتکب جرم شده‌اند اما نمی‌دانم ابتدا به ساکن شکایتی شده یا نه؛ نمی‌دانم آیا شروع‌کننده مدعی‌العموم، سازمان بازرسی یا بانک عامل بوده است البته اگر خود آنها اقدام می‌کردند خیلی بهتر بود ولی ما هرجا احساس کردیم دادستان هم باید وارد شود، وارد شدیم. ارائه برخی آمارهای جالب‌توجه در موضوع معوقات بانکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه بود. یکی از موارد مورد اشاره دادستان‌کل کشور وجود اختلاف‌آمار بین لیست ارسالی بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی و لیست تهیه شده از این افراد توسط قوه‌قضائیه بود. وی در این‌باره گفت: زمانی که لیست بانک مرکزی را با لیست خودمان مقایسه کردیم، متوجه شدیم از 980 نفری که معوقات آنها بالای 10 میلیارد تومان است، تعداد این افراد در لیست بانک مرکزی کمتر است. بر اساس این گزارش دادستان‌کل کشور در ابتدای اظهارات خود با انتقاد از نابسامانی موجود در سیستم بانکی کشور درباره معوقات بانکی اظهار داشت: در اواخر سال 91 با مجموعه بررسی‌های حدود 820 نفر از کسانی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوقه داشتند، 45 هزار میلیارد تومان معوقاتشان براساس اسناد و مدارک به دست ما رسید. وی ادامه داد: ما فشارهای بسیاری به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی آورده‌ایم. دادستان‌کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه یکی از ارکانی که در پرونده گمرک بوشهر فراری بود، بازداشت شد، درباره معوقات بانکی اظهار داشت: ممکن است فردی بگوید معوقات باشد، چه اشکالی دارد. آیا بانک‌ها معتقدند این معوقات به ضرر تولید و اقتصاد است؟ آیا بانک‌ها و بانک مرکزی اعتماد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود ولی نمی‌توانند آن را وصول کنند؟ بنابراین حتما لازم است دستگاه قضا وارد شود یا اینکه خود بانک‌ها ابزار قانونی در اختیار دارند اما نمی‌خواهند کاری کنند؟
بانک‌هایی که خواهان وصول نیستند
یکی از موارد مورد اشاره سخنگوی قوه‌قضائیه عدم‌تمایل برخی بانک‌ها برای ورود دستگاه قضا برای وصول مطالبات بود. اژه‌ای در این‌باره اظهار داشت: در اینکه ضرر و زیان معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور تا چه حد است، هیچ بحثی وجود ندارد و همه نسبت به این موضوع آگاه هستند اما اینکه آیا بانک‌ها می‌خواهند معوقه نداشته باشند و اگر معوقه‌ای داشته‌اند می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا باید وارد شود، مورد سؤال است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: با مدیران‌عامل بانک‌ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم، بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع شود. این بدین معناست که بانک‌ها نمی‌خواهند دستگاه قضا به این موضوع وارد شود. وی افزود: در سال‌های اخیر که معوقات افزایش یافته نشان دهنده این است که بانک‌ها نمی‌خواهند به طور جدی جلوی این کار را بگیرند تا معوقات افزایش نیابد. آیا ابزار قانونی در اختیار بانک‌ها هست؟ حتما ابزار قانونی در اختیار آنها وجود دارد اما بانک‌ها در وصول معوقات از تمام ابزارها استفاده نکرده‌اند. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: بانک‌ها افرادی را که معوقه دارند ممنوع‌الخروج می‌کنند. بنده مواردی را سراغ دارم که برای مبالغ کم فرد و ضامن وی را ممنوع‌الخروج کرده‌اند اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع‌الخروج نیستند!! وی با طرح این پرسش که اگر بانک مرکزی و بانک‌ها جلو نیامده و از بدهکاران بانکی شکایت نکرده‌اند آیا قوه‌قضائیه هیچ وظیفه‌ای ندارد؟گفت: قوه‌قضائیه در پاره‌ای از موارد به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد به این موضوع وارد شود. هم‌اکنون 100 هزار میلیارد تومان، 80 و 60 هزار میلیارد تومان معوقه در اختیار یک عده معدود وجود دارد که اگر این مبالغ به بانک‌ها بازگردد به تولید کشور کمک بسیاری می‌کند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: آیا درباره این معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک‌ها یا هردوی آنها مقصر هستند. با بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم در بسیاری از موارد هم بانک و هم مشتری مقصر هستند اما اگر نظر من را می‌خواهید در اکثر موارد بانک مقصرتر است چرا که اگر بانک تسهیلات را ندهد مشتری چکار می‌تواند انجام دهد. اگر قرار است بانک‌ها تسهیلات را ارائه کنند باید ضمانت لازم را بگیرند تا بتوانند به موقع این معوقات را وصول کنند. اگر بانک‌ها از ابزارهای لازم استفاده کنند می‌توانند هیچ معوقه‌ای نداشته باشند. دادستان‌کل کشور افزود: مدعی‌العموم وظیفه دارد در این ماجرا وارد شود و وارد نیز شده است.
دستور ویژه قاضی‌القضات
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از اظهارات خود به دستور آیت‌الله آملی‌لاریجانی برای موضوع معوقات بانکی و ورود دادستان به این مساله خبر داد. وی در این‌باره گفت: از سال 91 که آیت‌الله آملی‌لاریجانی به دادستان‌کل کشور دستور داد، وارد این موضوع شده‌ایم به طور جدی هم وارد این موضوع شده‌ایم. طی چندین جلسه که بنده با مدیران عامل بانک‌ها و مسؤولان بانک مرکزی و بدهکاران کلان داشتم، مساله را تبیین کردیم. وی افزود: در این جلسات عنوان کردیم اگر مشتری با بانک تسویه کند ضرورتی برای ورود قوه‌قضائیه به ماجرا نیست و امیدوار بودیم بانک‌ها با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند. در اواخر سال 91 حدود 820 نفر، از 10 میلیارد تومان به بالا معوق داشتند در سال 92 تعدادشان افزایش یافت درحالی که ما امیدوار بودیم با پیگیری‌ها در سال 92 کاهش یابد. محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: در سال 92 ملاحظه شد کسانی که معوقه دارند و رقم آن از 10 میلیارد تومان به بالاست، تعدادشان از 820 نفر به 980 نفر رسیده و 45 هزار میلیارد تومان رقم مطالبه درسال 91 شاهد بودیم که این رقم درسال 92 به 62 هزار میلیارد تومان رسید. اینجا بود که احساس کردیم باید به موضوع وارد شویم. وی ادامه داد: به بانک‌ها و بانک مرکزی فشار آوردیم که موضوع را بررسی کنند و با کمیسیون اصل 90 مجلس نیز نشست‌هایی را برگزار کردیم. بانک مرکزی چندی پیش لیستی درباره بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه ارسال کرد که از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم. اما زمانی که لیست بانک مرکزی را با لیست خودمان مقایسه کردیم، متوجه شدیم از تعداد 980 نفری که معوقات آنها بالای 10 میلیارد تومان است تعداد این افراد در لیست بانک مرکزی کمتر است. بنابراین به دوستانمان گفتیم این موضوع را تحلیل کرده و لیست بانک مرکزی را با لیست ما تطبیق کنند. دادستان‌کل کشور ادامه داد: در لیستی که بانک مرکزی ارائه کرده است بررسی می‌کنیم که آیا در دادسراها، دادگاه‌های حقوقی و دادستانی‌ها موضوع بررسی شده است؟ وی بیان کرد: در تحلیلی که انجام دادیم در لیست بانک مرکزی اطلاعات 12 بانک ناقص بود. بنابراین بنده نامه‌ای را نوشته و به بانک مرکزی ارسال کردم تا اطلاعات را در این زمینه کامل کرده و تا زمان تعیین شده ارائه کنند. همچنین از سازمان ثبت اجرائیات در این خصوص درخواست کردیم. سازمان ثبت سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان اجرائیات درباره بانکی و غیربانکی داشت. بنابراین از آقای تویسرکانی رئیس سازمان‌ثبت خواستیم درباره معوقات بانک‌ها که درخواست اجرایی ارائه شده است، اسامی را اعلام کنند تا متوجه شویم برای چه تعدادی اقدام شده است. دادستان‌کل کشور گفت: مکاتبه‌ای را با رؤسای دادگستری استان‌ها انجام دادیم و اعلام کردیم هر دادگستری در ایران پرونده‌ای در این زمینه تشکیل داده است، آخرین وضعیت پرونده را اعلام کند تا چنانچه در این مسیر مشکلی وجود دارد آن را حل کنیم.
غیبت بدهکار بزرگ در فهرست بانک مرکزی
دادستان‌کل کشور در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اختلاف موجود بین لیست بدهکاران معرفی شده از سوی بانک مرکزی و لیست قوه‌قضائیه به نبودن نام یک نفر با بدهی هزار میلیارد تومان در لیست بانک مرکزی اشاره کرد. وی گفت: بانک مرکزی یک بدهکار با یکهزار میلیارد تومان بدهی را در لیست بدهکاران وارد نکرده است. اژه‌ای افزود: در تحلیلی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به‌عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد نامش در لیست بانک مرکزی نیست. محسنی‌اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: کسی که می‌خواهد تسهیلات بانکی بگیرد ابتدا درخواست می‌دهد و شعبه بانکی درخواست وی را بررسی می‌کند. اگر سقف درخواست وی در سطح آن شعبه باشد تصمیم‌گیری می‌شود اما اگر نباشد باید سلسله مراتبی طی شود و درباره مبالغ بالا نیز این موضوع به تصمیم هیات‌مدیره بانک بستگی دارد. در برخی موارد این سیکل انجام نشده است که دلایل آن ممکن است این باشد که اعتبارسنجی نشده، ضمانت لازم اخذ نشده و نظارت لازم درباره صرف مبلغ تسهیلات بانکی برای یک پروژه صورت نگرفته باشد که آیا آن مبلغ در همان پروژه قرارداد ثبت شده یا اینکه اگر گفته شده بعد از پیشرفت فیزیکی پروژه و اتمام فاز اول مبلغ دوم واریز شود قبل از اتمام فاز اول مبلغ دوم را دریافت کرده‌اند. وی افزود: مواردی است که یک نفر 10 میلیارد وام گرفته و وثیقه نیز معرفی کرده اما بعداً مشخص شده که سند وثیقه تنها 2 میلیارد ارزش داشته و در نتیجه تخلف صورت گرفته است یا موارد دیگری بود که یک نفر این اعتبار را در حوزه گفته شده صرف نکرده است.
سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: ما در این باره 146 نامه از دادستانی کل کشور به بانک‌ها و بانک مرکزی برای اخذ اطلاعات نوشته‌ایم؛ در بررسی‌ها متوجه شدیم برای اینکه نام یک فرد در لیست بیشتر از 10 میلیارد به بالا قرار نگیرد به طور مثال 50 میلیارد بدهی وی را در میان 5 شرکت وی پخش کرده‌اند در حالی که آن فرد ذی‌نفع واحد است و در نتیجه این اقدام اسم آن فرد جزو لیست بدهکاران نبوده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: 2 مورد دیگر نیز وجود دارد به طور مثال فردی قبلاً بدهی داشته و اعلام شده که بدهی وی تسویه شده است و ملکی بابت بدهی در این مورد تملیک شده متأسفانه چندی بعد مشخص شده که قیمت آن ملک بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت 2 سال که قیمت ملک بالا رفته همین الان قیمت آن نازل‌تر از قیمت واقعی است؛ مورد دیگر این است که در لیستی که خود بانک داده اسمی داده شده با 200 میلیارد تومان بدهی اما اسم همان فرد در لیست بانک مرکزی با 1000 میلیارد تومان ثبت شده، در این جا باید دید آیا مطلب را به ما درست ندادند یا به بانک مرکزی؟ در این مورد مدیرعامل بانک به صورت شفاهی به دادستان تهران گفته که این فرد 3 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ما گفتیم این در لیست ما نیست؛ بعد از بررسی مشخص شد بانک بدهی را 200 میلیارد تومان، بانک مرکزی 1000 میلیارد تومان اعلام کرده و در لیست ما 1900 میلیارد تومان بوده و آنچه شفاهاً مدیرعامل بانک گفته 3000 میلیارد تومان بوده است.
بانک‌ها کمک نخواستند
سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از اظهارات خود به جلسه‌ای با مدیران‌عامل بانک‌ها اشاره کرد. وی با اشاره به این موضوع گفت: این ارقام هر چه هست ما در عرض 6 ماه آن را وصول کردیم اما چه تضمینی است که این موارد دوباره تکرار نشود. در جلسه با مدیرعاملان بانک‌ها به آنها گفتیم ما آماده کمک به شما هستیم و در هر مرحله‌ای که کار پیش نرفت به ما اطلاع دهید اما تا به حال به تعداد انگشتان دست نیز به ما مراجعه نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: برخی پرونده‌ها در این مورد کیفری است یعنی هم بانک و هم مشتری به عنوان متخلف تحت تعقیب هستند. برخی از آنها حقوقی و برخی دیگر در اجرائیات ثبت قابل پیگیری است، برخی پرونده‌ها به طور مثال در شهرهای اصفهان، تهران و اراک به دادسرا ارجاع شده، چند نفر بازداشت و در برخی موارد حکم صادر شده است. وی همچنین گفت: انتظار داریم بانک‌ها و بانک مرکزی درباره معوقات بانکی به طور جد به میدان بیایند. هر سخنی که بنده اعلام کرده‌ام اگر خلاف است بانک مرکزی بیاید و بگوید که خلاف است. بانک‌ها تضمین لازم را از افراد نگرفته‌اند، اگر یک بانک می‌خواهد اعتباری را به فردی دهد استعلام می‌گیرد که آیا این فرد به بانک بدهی دارد یا خیر، اما این اقدامات انجام نشده است.
13 متهم فراری فتنه در مسیر محاکمه
محسنی‌اژه‌ای همچنین به افرادی که در جریان فتنه 88 مرتکب جرم شده و فراری هستند، اشاره کرد. وی گفت: کسانی که در جریان فتنه 88 مرتکب جرم شده و متواری هستند یا به خارج از کشور رفتند، چند نفر غیابی محکوم شدند و 13 نفر در مسیر حکم غیابی هستند. به آنها اعلام می‌شود خود را از طریق جراید معرفی کنند و در دادگاه حاضر شوند که اگر حاضر شوند حضوری و در غیر‌این صورت غیابی محاکمه می‌شوند. پرونده 13 نفر در شرف رسیدگی غیابی است. وی ادامه داد: آنهایی که به کشور بازگشته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و در این زمینه 2 نفر با قرار وثیقه آزاد و یک نفر بازداشت هستند. پرونده آنها در حال رسیدگی است.
تخلفات «من روحانی هستم» را بگویند
ورود بی‌سابقه دولتی‌ها درباره مستند من روحانی هستم و فشار به قوه‌قضائیه درباره برخورد با مستند روایی من روحانی هستم از جمله موضوعات مطرح هفته‌های گذشته بوده است. دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مسؤولان وزارت ارشاد اعلام کرده‌اند سازندگان مستند «من‌روحانی هستم» مجوز فعالیت ندارند و فیلم نیز مجوز توزیع و پخش ندارد آیا مدعی‌العموم نمی‌خواهد به این موضوع وارد شود و اینکه هر فردی می‌تواند برای مقامات کشور فیلم بسازد و با آن برخوردی نشود، عنوان کرد: درباره محتوای فیلم و اینکه چه کسی می‌تواند بگوید محتوای فیلم دروغ است فردی صلاحیت لازم را دارد که از موضوع اطلاع داشته باشد. یکی از افراد مسؤول با بنده تماس گرفت و بنده به وی گفتم اعلام کنید که کجای فیلم دروغ است. وزارت ارشاد نیز به صورت رسمی اعلام کند که این کار به استناد این قانون خلاف است. در چنین شرایطی مدعی‌العموم به موضوع وارد می‌شود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اینکه چه فیلم مستندی می‌تواند مجوز داشته باشد باید بررسی شود اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که امروز بسیاری از فیلم‌های مستندی که ساخته می‌شوند مجوز دارند؟ تاکنون وزارت ارشاد به صورت کتبی اعلام نکرده که این فیلم مستند خلاف است و باید پیگیری شود.
دستگیری تعدادی از تکفیری‌ها
خطر حضور تکفیری‌ها در ایران از جمله موضوعاتی بود که چندی پیش رئیس قوه‌قضائیه نسبت به آن هشدار داد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه مدتی پیش رئیس قوه‌قضائیه درباره حضور تکفیری‌ها در ایران هشدار داده بودند آیا در این زمینه دستگیری داشته‌ایم و چه تعداد بوده است، گفت: بله رئیس قوه قضائیه در این زمینه دستور داده‌اند و ما در این زمینه نیز چند نفر را دستگیر کرده‌ایم در واقع اقدامات لازم صورت گرفته و چند نفر دستگیر شده‌اند.