ارسلان فتحیپور*
یک فوریت لایحه هدفمندکردن یارانهها روز گذشته از سوی رئیسجمهوری به مجلس تقدیم شد و در نهایت با رای 127 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فوريت این لایحه از تصویب نمایندگان مجلس بگذرد. صرفنظر از مخالفت تعدادی ازهمکاران نماینده با زمان اجرای آن،باید اذعان داشت که اکنون هیچکس نیست که با هدفمند شدن یارانهها در کشور مخالفت ورزد.
یک فوریت لایحه هدفمندکردن یارانهها روز گذشته از سوی رئیسجمهوری به مجلس تقدیم شد و در نهایت با رای 127 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فوريت این لایحه از تصویب نمایندگان مجلس بگذرد. صرفنظر از مخالفت تعدادی ازهمکاران نماینده با زمان اجرای آن،باید اذعان داشت که اکنون هیچکس نیست که با هدفمند شدن یارانهها در کشور مخالفت ورزد.پرداخت یارانه به عنوان یکی از ابزارهای سیاسی دولتها برای توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار کمدرآمد، سابقهای بس طولانی دارد. در ایران نیز در سالهای متمادی پرداخت یارانه به اشکال مختلف انجام شده است. با وجود اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع کشور برای پرداخت یارانه در اشکال مختلف، اما میزان دستیابی به اهداف ناچیز بوده و تناسبی با حجم منابع مصرف شده ندارد. برآیند این سیاست، سبب تخصیص غیربهینه منابع، مصرف بیرویه انرژی،توزیع ناعادلانه ثروت، شکاف طبقاتی و اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی شده که ادامه وضع موجود امکانپذیر نیست. براین اساس دولت نهم با تشکیل ستادی تحت عنوان شورای راهبردی اقتصادی دولت به بررسی، شناخت و ریشهیابی مشکلات عمده اقتصاد کشور پرداخت و هدفمندسازی یارانهها که یکی از دغدغههای دولتمردان در 2 دهه اخیر بوده را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار داد. چرا که با وجود آنکه یکی از اهداف مورد پیگیری توسط دولتها در سازوکار قیمتگذاری حاملهای انرژی، پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای برقراری عدالت از طریق ایجاد دسترسی به این کالاها برای اقشار محروم بوده اما عملکردها نشان از عدم تحقق کامل این اهداف دارد. به نحوی که سهم یارانه برخی از حاملهای انرژی برای دهک اول و دهم هزینهای به ترتیب، بنزین1/1 و 32، نفت گاز 7/0 و 32 و گاز طبیعی 2/4 و 9/15 درصد در سال 85 بوده است.
بنابراین با استناد به این آمارها به نیکی میتوان دریافت که به واسطه اجرای طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمندکردن یارانهها بیعدالتیها پایان یافته و هزینههای اضافی نیز حذف خواهد شد. البته مجلس شورای اسلامی هم با علم به اینکه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها منجر به توسعه و شکوفایی اقتصاد خواهد شد، به یک فوریت لایحه هدفمندکردن یارانهها رای داد تا به واسطه این امر، دولت را در اجرایی کردن طرحی که میتواند اقتصاد کشور را در مسیر بالندگی قرار دهد یاری کند و همراه و همگام دولت باشد. با وجود آنکه ممکن است با اجرای لایحه هدفمندکردن یارانهها در ابتدا، اندکی جهش قیمت به چشم آید، اما این امر، یک رخداد مقطعی بوده و در نهایت منجر به تعادل بخشی به اقتصاد شده، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت. با این اوصاف اجرای لایحه هدفمندکردن یارانهها رونق اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت که البته تعامل قوای مختلف با یکدیگر و بهکارگیری مدیریت منسجم در دستیابی به این مهم امری اجتنابناپذیر است.
*نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس