اعضای شورای شهر قم در حالی از روند لاک‌پشتی پیشرفت مترو گله دارند که مبلغی که دولت برای قطار شهری قم در نظر گرفته، یک‌بیستم تکلیف قانونی است. شصت و ششمین جلسه شورای شهر با ادامه پیدا کردن بحث درباره مترو و مشکلات آن در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم برگزار شد. بحثی که از زمان کلید خوردن طرح مترو در قم شروع شده و گویا به این زودی‌ها قرار نیست به نتیجه خاصی برسد. متروی قم یک طرح 2 هزار میلیارد تومانی است که از زمان کلید خوردن آن بارها در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. این بار موضوعی که این دغدغه قدیمی شهروندان قمی را در صحن علنی شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد، لایحه شهرداری برای تهاتر زمین‌هایی با پیمانکار به جای طلبکاری‌هایی که در این طرح وجود داشته، بود. این لایحه که در کمیسیون امور زیربنایی مدتی هم معطل مانده بود، با توافق اعضای این کمیسیون در صحن علنی مطرح شد و رای هم آورد. مصطفی سعادت‌طلب با اشاره به اینکه این معطلی به خاطر تعیین تکلیف ادامه این طرح بوده، اظهار داشت: شرط اعضای کمیسیون برای رای مثبت این بوده که شهردار قول بدهد این طرح در وضعیت بهتری نسبت به شرایط کنونی قرار گیرد. شهردار قم هم با اشاره به اینکه این لایحه در سال گذشته به شورا فرستاده شده بود، به مشکلاتی اشاره کرد که تعلل در تصویب اینگونه لوایح برای شهرداری به وجود خواهد آورد. وی افزود: اگر به سوابق نگاه کنیم، لایحه را در شورای سوم هم فرستادیم و آن موقع با آن موافقت نشد. محمد دلبری با اشاره به ضرر مالی که این تأخیر برای شهرداری ایجاد می‌کند، ادامه داد: خواهش من این است که موضوعات اینچنینی را زودتر تصمیم‌گیری کنید. پیمانکار طلبکار است و ما هم قبول داریم. این نیست که لطف کرده و کار می‌کند چرا که تا ریال آخر دیرکردها را حساب کرده و از ما خواهد گرفت. در نتیجه هر چه زودتر این تصمیم‌ها انجام شود به نفع مجموعه شهرداری است. شهردار قم در توضیح علت نیمه‌تعطیل بودن این طرح پیش از تعطیلات نوروز امسال خاطرنشان کرد: تغییرات مدیریتی در نهادی که پیمانکار این پروژه است، رخ داده بود که موجب بروز خللی در این مساله شد. به گزارش مهر، برای متروی قم قرار بود 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت هم به فروش برسد که دلبری انجام این کار را نیز منوط به همکاری بانک مرکزی با شهرداری قم دانست. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با رایزنی‌هایی که شده تی‌بی‌ام فعال است، ادامه داد: 3 روز پیش رکورد 500 متر حفاری را پشت سر گذاشتیم و از بلوار کشاورز رد شدیم. وی البته اذعان داشت: شاید الان حفاری 3 شیفت نباشد اما همین که تی‌بی‌ام فعال است کار مثبتی محسوب می‌شود. شهردار قم با اشاره به تلاش برای گرفتن فاینانس برای این طرح خاطرنشان کرد: مبلغی که از این طریق به دست آمد را به دلایلی که مربوط به پیمانکار است در این بخش نمی‌توانیم استفاده کنیم و بنا شد در بلوار پیامبر اعظم صرف شود. مساله سهم 50 درصدی دولت در تأمین اعتبارات قطار شهری که مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در سال‌های اخیر از سوی دولت پرداخت نمی‌شود، موضوع دیگری بود که دلبری به آن اشاره کرد. وی با اشاره به جلسه‌ای که با زنگنه، وزیر نفت داشته، گفت: در آن جلسه موضوع قطار شهری را مطرح کردیم اما بر اساس نظر ایشان باید ما کار را انجام بدهیم، پس از آن دولت پولی پرداخت کند که این وعده سر خرمن است. حتی ما پیشنهاد دادیم که همزمان کار را انجام می‌دهیم و صورت وضعیت می‌دهیم تا شما هزینه‌ها را پرداخت کنید اما این مساله ایشان را قانع نکرد. روشن است که اگر ما هزینه کنیم تضمینی وجود ندارد که دولت پولی به ما پرداخت کند. وی با تاکید بر اینکه ما از محل درآمد خودمان نمی‌توانیم مترو را بچرخانیم، افزود: با پولی که دولت برای قطار شهری تصویب کرده حتی منوریل را هم نمی‌شود به اتمام رساند، چه رسد به مترو. شهردار قم با بیان اینکه منوریل را اگر دولت هم کمک نکند شهرداری می‌تواند به اتمام برساند، خاطرنشان کرد: اما مساله مترو تفاوت دارد و ما توانایی تأمین هزینه‌های آن را نداریم.
پروژه‌های شهری به خاطر مترو تعطیل نشود
مساله دیگری که اعضای شورای شهر به آن اشاره کردند، تصویر یک آینده مشخص برای مترو بود. محمدرضا ملکی، عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه اینگونه تزریق پول به مترو مانع از تکمیل دیگر پروژه‌های شهری می‌شود، افزود: دولت یک‌بیستم سهمی که برای قطار شهری باید بپردازد را پرداخته است. اگر اینطور پیش برود، بیهوده منابع خود را در این طرح صرف می‌کنیم چرا که با تزریق مبالغ سنگین مانع از توسعه شهر می‌شویم اما در نهایت هم از عهده اجرای کامل طرح برنخواهیم آمد. رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین هم با اشاره به اینکه با این حرکت لاک‌پشتی مترو به جایی نخواهیم رسید، گفت: باید به راهی برای حل این مشکل فکر کرد. وی در این زمینه پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن اجرای طرح مترو به 3 بخش تقسیم خواهد شد. تونل را پیمانکار انجام خواهد داد و از محل درآمدهای شهرداری هزینه‌ها تأمین می‌شود و بخش الکترو مکانیکال و ایستگاه‌ها با ظرفیت فاینانس و بخش خصوصی انجام خواهد شد. عباس ذاکریان با اشاره به اینکه باید برای این مساله فکر شود، خاطرنشان کرد: باید با کار کارشناسی راه‌‌حل‌های ممکن این مشکل را بررسی کنیم.