روز گذشته آیت‌الله‌العظمی سیدعلی سیستانی با حمایت از دیدگاه مردم عراق در قبال توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا، نگرانی خود را از این توافقنامه ابراز کرد. یکی از مشاوران این مرجع عالیقدر در بغداد گفت که وی از آن بیم دارد که این توافقنامه جنجالی موجب بی ثباتی این کشور جنگ‌زده شود. این مشاور که خواست نامش فاش نشود، افزود: وی به چند دلیل نگران این توافقنامه است. نخست اینکه اجماع ملی درباره آن حاصل نشده است و دیگر آنکه موجب بی‌ثباتی در کشور مي‌شود. این توافقنامه به مثابه نقشه راه خروج نیروهای نظامی آمریکا از همه شهرهای عراق تا پایان ژوئن 2009 و خروج کامل از این کشور تا پایان سال 2011 است. دلیل دیگر کاملاً واضح و روشن نبودن این توافقنامه، وجود موارد تبعیض‌آمیز در آن ازجمله وضع قضایی (نیروهای اشغالگر)، مساله ورود و خروج نیروهای خارجی از عراق، توان دولت عراق در اجرایی کردن آن، مساله وجود فشارهای آمریکا، تضمین نكردن خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل و بازیابی حاکمیت عراق و حفاظت از منابع مالی این کشور است. وی همچنین خاطرنشان کرد: آیت‌الله سیستانی که در آستانه رای‌گیری مجلس، تصمیم‌گیری درباره این توافقنامه را به نمایندگان منتخب مردم واگذار کرده بود، عملاً از برگزاری همه‌پرسی حمایت کرده است. بدین ترتیب آیت‌الله سیستانی پذیرش یا رد این توافقنامه را بر عهده مردم عراق و از طریق برگزاری یک همه‌پرسی که حداکثر در هفت ماه آینده برگزار می‌شود، خواهد گذاشت. بنابراین گزارش هر یک از 2 کشور عراق و آمریکا می‌توانند در یک مهلت یک ساله به‌طور یک‌جانبه این توافقنامه را فسخ کنند، از این رو در صورتی که در همه‌پرسی به فسخ این توافقنامه رای داده شود، نیروهای آمریکایی باید قبل از تابستان 2010 میلادی عراق را ترک کنند. آیت‌الله سیستانی از اظهارنظر درباره مفاد این توافقنامه خودداری و صرفا تاکید کرده است که در آن باید استقلال و حاکمیت عراق حفظ شود اما هشدار داد که این توافقنامه حاوی هیچ تضمینی مبنی بر رعایت حاکمیت و استقلال عراق از سوی دیگر
کشورها نیست. مدعای اثبات صحبت‌های آیت‌الله سیستانی گزارشی است که از رسانه‌های عراقی پخش شده است. در این گزارش چند ماده سری توافقنامه امنیتی واشنگتن- بغداد فاش شده است. بر اساس بندهايي كه به تازگي افشا شده، وزارتخانه‌های کشور و دفاع و همچنین عملیات اطلاعات در عراق در 10 سال آینده تحت نظارت آمریکا قرار خواهند گرفت. با نیروهای آمریکایی که در عراق حضور دارند، مطابق با قوانین دولت عراق رفتار نخواهد شد و همه آمریکایی‌ها در عراق مصونیت دارند. در بند 12 یکی از نسخه‌های انگلیسی این توافقنامه که لو رفته، آمده است عراق از حق اولیه برای تعقیب و مجازات آنهایی که در اقدامات شرارت‌آمیز عمدی و دیگر جنایات شرکت می‌کنند، برخوردار نیست. ارتش آمریکا در عراق اختیار خواهد داشت زندان‌هایی را ایجاد کند که فقط تحت نظارت خودشان قرار داشته باشند. با این شرایط توافقنامه تصویب شده قرار است امروز (یکشنبه) به شورای ریاست‌جمهوری عراق ارجاع شود. این شورا، 10 روز فرصت دارد تا آن را رد کند اما در صورتی که اعضای این شورای سه نفره، با آن مخالفت نکنند، این طرح مصوب مجلس، تبدیل به قانون خواهد شد و در غیر این صورت توافقنامه به پارلمان برگردانده خواهد شد و چنانچه تا 10 روز بعد از دریافت این توافقنامه، هیچ پاسخی از شورا صادر نشود، توافقنامه به اجرا گذاشته می‌شود. در همین راستا عباس البیاتی، عضو کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق از وجود سه تضمین اجرایی همه بندهای توافقنامه با آمریکا خبر داد. اول اینکه در اوایل سال آینده متن توافقنامه به سازمان ملل و شورای امنیت ارسال می‌شود و همچنین به اطلاع مردم عراق، جهان عرب، اسلامی و کشورهای منطقه و جهان که کمابیش از بندهای منتشر شده توافقنامه آگاه شده‌اند، رسانده می‌شود تا مساله شفاف‌تر شده و آنها شاهد و ناظر اجرای بندهای توافقنامه باشند. وی در ادامه افزود: توافق سیاسی و اجماع ملی با لحاظ شدن ملاحظات گروهی سیاسی در پارلمان عراق در سند اصلاحیه‌ای که ضمیمه توافقنامه شد، حاصل می‌شود و نهادهای قانونی در سه قوه ضمانت اجرای آن را داده‌اند. مساله همه‌پرسی گزینه ارزیابی میزان تعهد آمریکا در برداشتن نخستین گام‌ها در اجرای توافقنامه است که با خروج نیروهای آمریکایی از شهرها و روستاهای عراق عملی می‌شود. این در حالی است که هیات علمای مسلمین عراق اقدام مجلس نمایندگان عراق را در امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا محکوم و اعلام کرد که موافقت نمایندگان با توافقنامه به منزله فروش عراق به اشغالگران است. یکی از روزنامه‌های عراقی در گزارش خود از برخی نمایندگان که نامشان را فاش نکرده آورده است که ارزش مالی معامله‌ها و زد و بندها در آخرین لحظات برای تصویب توافقنامه امنیتی در مجلس عراق به بیش از 250 میلیون دلار برای یکی از فراکسیون‌های مجلس رسید که در ابتدا خود را به شدت مخالف توافقنامه نشان می‌داد. از سوی دیگر هزاران تن از طرفداران جریان صدر در اعتراض به تصویب توافقنامه دست به تظاهرات زدند. حدود 9 هزار تن در شهرک صدر در بغداد بعد از نماز جمعه در اعتراض به تصویب توافقنامه پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. حدود 2500 نفر نیز در بصره تظاهراتی را برگزار کردند. همچنین در شهرهای کوفه و نجف تظاهراتی مشابه در اعتراض به توافقنامه انجام شد.
گروه اخوان‌المسلمین عراق نیز در موضع‌گیری علنی‌اش، مخالفت خود را با توافقنامه اعلام کرد. شورای سیاسی مقاومت عراق نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: هر توافقنامه‌ای که دولت امضا کند غیرقانونی است و بیان‌کننده اراده واقعی ملت عراق نیست.
تشکیل کمیته چهارجانبه برای اجرای توافقنامه
آنا اسکروهیما، سخنگوی سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد: سفارت آمریکا و دولت عراق کمیته مشترکی در چهار زمینه برای اجرای بندهای توافقنامه خروج نیروهای خارجی از عراق تشکیل می‌دهند. سفارت آمریکا منتظر تصویب این توافقنامه از سوی شورای ریاست‌جمهوری عراق است تا اول ژانویه سال آتی میلادی وارد مرحله اجرا شود. این مقام نظامی آمریکایی افزود: کمیته‌های مزبور در زمینه اداری، عملیات نظامی و کمیته‌های مشترکی از طرفین و نیز کمیته‌های فرعی خواهد بود. وظیفه هر کمیته با کمیته‌های دیگر در زمینه مسوولیت‌ها و نوع وظایفی که بر عهده خواهند گرفت، متفاوت است. وی در عین حال به جزئیات کاری تمامی کمیته‌ها اشاره‌ای نکرد. در همين حال هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق اعلام کرد: نیازی به امضای دوباره توافقنامه نیست و امضای اولیه این توافقنامه که با حضور سفیر آمریکا در عراق انجام شد، برای ضمانت اجرای آن کافی است. با این وجود ناظران و کارشناسان بین‌المللی معتقدند آمریکا به توافقنامه پایبند نخواهد بود و سر موعد مقرر عراق را ترک نخواهد کرد.