۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۷:۴۴

طرح اصلاح اختیارات رئیس قوه قضائیه در مجلس

 

گروه سیاسی:

برخی اظهارنظرها درباره چگونگی اصلاح لوایحی که از قوه قضائیه به دولت تقدیم می‌شود و همچنین بخشنامه‌های مختلفی که از جانب رئیس قوه قضائیه برای قضات ارسال می‌شود، دو مساله‌ای است که برای قانونی شدن و تعیین تکلیف نهایی نیازمند تدوین و تصویب قوانین جدید در مجلس هستند، به همین منظور موسی قربانی،‌عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلسات مختلفی با رئیس قوه قضائیه و همچنین اعضای شورای ‌نگهبان به بررسی چگونگی تدوین این طرح در مجلس پرداخته است.

 

آقای قربانی علت تدوین طرح اصلاح اختیارات رئیس قوه قضائیه چیست؟

دو مشکل باعث تدوین این طرح در مجلس شده است. اول اینکه در ابتدای هر دوره‌ای که رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود،‌در حکم رئیس قوه قضائیه ‌یک سری احکام را مقام معظم رهبری مطرح می‌کنند و در واقع یک سری مطالبات از قوه قضائیه را مطرح می‌کنند و معمولا در ضمن دوره ریاست رئیس قوه قضائیه هم پیش می‌آید که مقام معظم رهبری کارهایی را دستور می‌دهند که انجام شود یا در سخنرانی‌هایی که به مناسبت هفته قوه قضائیه، ‌قضات خدمت مقام رهبری می‌روند، این مسائل هست که باید به صورت بخشنامه‌ای از طرف رئیس قوه قضائیه به قضات و کارمندان این قوه ابلاغ شود که هم‌اکنون درباره ملزومات اجرایی این بخشنامه‌ها هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.

مشکل از کجاست؟

از زمانی که شورای عالی قضایی مطرح بوده تا به امروز که آقای هاشمی‌شاهرودی رئیس قوه قضائیه هستند، ‌یکسری بخشنامه‌ها برای هماهنگی و برخی مسائل‌ که ابهام داشته صادر می‌شده که این بخشنامه‌ها مورد عمل قرار نمی‌گیرد و برخی قضات با اعتقاد بر اینکه این بخشنامه‌ها مخالف قانون است، به آنها عمل نمی‌کردند و برخی هم اجرا می‌شد که موجب دوگانگی در عمل شده بود و ما گفتیم برای اینکه معلوم شود رئیس قوه قضائیه در این باره تا چه حد اختیارات دارد، تنظیم سیاست‌های اجرایی قضایی طراحی شد تا رئیس قوه قضائیه مجاز باشد این سیاست‌ها را تنظیم کند و به موجب بخشنامه‌ای آنها را ابلاغ کند تا قضات هم موظف به تبعیت باشند.

درباره چگونگی ارائه لوایح قضایی به دولت نیز طرح خاصی مد نظر قرار گرفته است؟

سوال و ابهامی که هم‌اکنون در مجلس وجود دارد این است که اگر قوه قضائیه لوایح قضایی را تنظیم کرد و به دولت داد و دولت این لوایح را به مجلس نداد، چه باید کرد؟ هم‌اکنون هیچ ضمانت اجرایی برای اینکه دولت لوایح قضایی را به مجلس بدهد وجود ندارد. البته تاکنون دولت چنین اقدامی نکرده ولی قانون هم باید اصلاح شود و به همین دلیل در این طرح ذکر کردیم که دولت باید ظرف سه ماه لوایح قضایی را به مجلس بدهد.

در متن لوایح تغییر هم می‌تواند از طرف دولت صورت بگیرد؟

هنوز چنین چیزی مطرح نشده است و تفسیر شورای نگهبان این است که دولت نمی‌تواند در لوایح قضایی دست ببرد و با رایزنی با شورای نگهبان باید تکلیف دولت را در این قانون مشخص کنیم که دولت تا چه حد می‌تواند در لوایح قضایی تغییر ایجاد کند. اینها نیاز به اصلاح دارد که این اصلاحیه‌ها جمع شد و با رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای نگهبان هم صحبت کردیم و قرار است نظر نهایی خود را در این باره اعلام کنند. اما در این باره در این طرح تعیین تکلیف می‌شود که آیا دولت می‌تواند برخی از مواد قوه قضائیه را حذف کند تا شورای نگهبان هم نظر خود را اعلام کند.

مراحل تصویب طرح چگونه است؟

قبل از ارائه شدن این طرح با نشست‌هایی با اعضای شورای نگهبان و کارشناسان قوه قضائیه به نتیجه نهایی درباره آن می‌رسیم و بعد به صورت طرحی فوریتی در مجلس به آن رسیدگی خواهیم کرد.

 

 

مدیرمسؤول روزنامه کارگزاران:

با انتشار آن مطلب مخالف بودم

فارس:

مدیرمسؤول روزنامه توقیف‌شده کارگزاران با اشاره به مطلب منتشر شده در این روزنامه عليه مقاومت اسلامي در فلسطين، گفت: آن مطلب را من خط زدم و قرار بود چاپ نشود اما متاسفانه بر اساس اشتباهات شکل گرفته، اين اصلاح انجام نشده است. سيدمرتضي سجاديان افزود: درج‌ آن مطلب متاسفانه سهوا و با وجود تصحيح خود من بوده ‌است، اسناد آن موجود است كه آن مطلب را خط زدم و قرار بود چاپ نشود اما متاسفانه بر اساس اشتباهات شکل گرفته، اين اصلاح انجام نشده و واقعا جاي تأسف دارد و مستندات آن هم موجوداست.

 

مديرمسؤول روزنامه توقيف شده كارگزاران با بيان اينكه كشورهاي بيگانه و متاسفانه مغرض و معاند نظام از هرگونه موضوعي كه به وجود مي‌آيد مي‌خواهند سوءاستفاده كرده و آن را به نفع خودشان و بر ضد ملت ايران استفاده كنند، گفت: به هيچ وجه ما راضي نيستيم كه آمريكا و دولت‌‌هاي معاند نظام بخواهند از ما و روزنامه كارگزاران حمايت كنند، براي همه ملت و مردم ثابت شده‌است كه اينها خائن به ملت و كشور ما بوده‌اند و هيچ وقت دلسوز نظام نبوده، نيستند و نخواهند بود.

وي ادامه داد: از مردم ايران مي‌خواهيم كه فريب اين فريبكاران را نخورند و حمايت اينها جز خيانت به جامعه ما نيست و ما نمي‌خواهيم كه راديوها، صداها، تصاوير و نشريات بيگانه از ما حمايت كنند، ما خودمان ثابت كرده‌ايم و در شماره‌هاي قبل روزنامه ثابت شده كه ما هم ناراحت مردم غزه هستيم و اظهار همدردي مي‌كنيم.

ارسال نظر
captcha
پربیننده