گروه سیاسی:
پیش از این و در جریان تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهوری از نمایندگان خواسته بود لوایح تقدیمی به مجلس را با تغییرات و تبدیلات عمده مواجه نکرده و آنها را از لایحه دولت به طرح مجلس تغییر ندهند. گرچه تاکنون معاون پارلمانی دولت از روند بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی ابراز رضایت کرده اما روز گذشته بار دیگر از نمایندگان درخواست کرد همکاری بیشتری با نمایندگان دولت داشته باشند و همان‌طور که رهبر انقلاب در دیدارشان با نمایندگان اشاره کردند، از اعمال تغییرات گسترده در لوایح دولت در مجلس خودداری کنند.
سيد محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این است که نسبت به این رهنمود مقام معظم رهبری که فرمودند لوایح دولت در مجلس به گونه‌ای تغییر نکند که تبدیل شود، توجه ویژه‌ای داشته باشد و راهکاری در این ارتباط ارائه دهد. وی در عین حال با بیان اینکه بررسی، تکمیل، تغییر و تصویب لوایح دولت در مجلس، حق مجلس است، ادامه داد: ما در ارتباط با این موضوع حرفی نداریم، ولی معتقدیم که باید یک تعامل منطقی و کارشناسی میان دولت و مجلس در ارتباط با بررسی لوایح همواره وجود داشته باشد و بررسی لوایح در جهت تکمیل لوایح و مصالح مملکت صورت گیرد. وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در دیداری که نمایندگان مجلس با ايشان داشتند به 2نکته قابل توجه اشاره کردند؛ اول اینکه فرمودند لوایح به صورتی نهایی نشود که امکان اجرای آن برای دولت سخت باشد و اینکه دولت نتواند آن را اجرا کند و از طرف دیگر تاکید کردند که لوایح در مجلس به صورتی درنیاید که«تبدیل» شود.
وی ادامه داد: برای تحقق این موضوع یعنی اینکه لوایح در مجلس هنگام بررسی تبدیل نشود، راهکاری وجود ندارد و اگر این اتفاق افتاد دولت فقط می‌تواند لوایح را استرداد کند که دولت در رابطه با استرداد نیز محدودیت‌هایی دارد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: ما در حقیقت از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که نسبت به این رهنمود مقام معظم رهبری که فرمودند لایحه‌های دولت در مجلس تبدیل نشود، راهکاری ارائه دهند و راهکار آن در آیین‌نامه مجلس در نظر گرفته شود. البته خود من نیز پیشنهاداتی دارم که این پیشنهادات را در جلسات داخلی و نشست‌هایی که با نمایندگان مجلس خواهیم داشت، مطرح می‌کنم.
پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان با همکاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری طرحی را برای ارائه به مجلس تدوین کرده بودند که بر اساس آن میزان تغییرات اعمالی در لوایح ارسالی دولت معین می‌شد که این طرح هنوز برای بررسی به صحن علنی مجلس تقدیم نشده است.