گروه اجتماعی:
روز گذشته خبرگزاری فارس در گفت‌وگوی مفصلی با مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر، قانون جدید مبارزه با مواد مخدر را مورد تشریح قرار داده و درباره جزئیات آن مواردی را مطرح کرد. این گفت‌وگو که چند روزی پس از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قانون مواد مخدر در کشور انجام شد از آن جهت با اهمیت است که سعید محمدی در آن به روایت ساده و عامه فهمی از این قانون می‌پردازد. بر اساس این گزارش مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است: بر اساس قانون جدید، مجرمان مواد مخدر به سرعت محاکمه و مجازات میشوند، حاملان مواد مخدر ممنوع الخروج میشوند و روانگردان‌ها نیز به فهرست موادی که مجازات قانونی دارد، اضافه میشوند. به گفته محمدی، در قانون جدید که به نوعی اصلاح قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر است، به مساله روانگردان‌ها و پیش سازهای مواد توجه جدی شده است، مجازات قاچاقچیان و افراد اصلی باندهای قاچاق تشدید شده است و افرادی که در مبادی ورودی و خروجی کشور با مواد مخدر دستگیر شوند اگر خارجی باشند برگشت داده میشوند و اگر ایرانی باشند، ممنوع الخروج شده و گذرنامه‌شان توقیف می‌شود، ضمن اینکه به مراجع قضایی معرفی میشوند. محمدی همچنین خاطرنشان کرد که بر اساس اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد مجرم است مگر اینکه گواهینامه تحت درمان داشته باشد و زندان جای مناسبی برای مجازات معتادانی که در خرید و فروش مواد نقشی ندارند نیست و این افراد به درمان اجباری محکوم میشوند. وی اضافه کرد: براساس قانون جدید، همکاری پلیس و اطلاعات ایران با پلیس و اطلاعات کشورهای همسایه برای شناسایی و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر تقویت می‌شود. وی همچنین به موضوع روانگردان‌ها اشاره کرده و افزوده است: مبارزه با روانگردان‌ها بر اساس قانون مصوب سال 1354 عمل می‌شود که قانونی بسیار قدیمی است. این قانون از جنبه‌های مختلف نقایص زیادی داشت که از بعد ساختاری و ملی برای رصد روانگردان‌ها در کشور و پیوند آن با مواد مخدر در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تعریف‌های جدیدی شده است. در سیاست‌های کلی نظام در 11بند، مساله مواد مخدر و مواد روانگردان و پیش‌سازها در کنار هم آمده است. کلیات این مساله در مجمع تشخیص به تصویب رسید و قرار شد موضوع مواد روانگردان هم در قانون بیاید و در چارچوب فهرست‌هایی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آن ملحق شده است این فهرست‌ها تنظیم و مجازات‌ها تعیین می‌شود. وی همچنین با اشاره به موضوع قاچاق مواد مخدر و مباشرت در آن خاطر نشان کرد: درباره این موضوع هم با اتفاق آرا در مجمع تشخیص به این نتیجه رسیدیم که این افراد عناصر اصلی هستند و مجازات آنها تشدید شد. به گفته وی افراد مشکوک به قاچاق در فرودگاه‌های داخلی کشور در صورت دستگیری همان جا ممنوع‌الخروج شده، گذرنامه آنها گرفته می‌شود و به مدت معلومی در قانون از داشتن گذرنامه محروم میشوند. اگر افرادی مواد به کشور بیاورند هم همین طور است و برگشت داده میشوند و اگر فرد ایرانی هم مواد به داخل کشور بیاورد هم گذرنامه‌اش گرفته می‌شود و هم از خروجش از کشور ممانعت به عمل می‌آید. وی همچنین افزود: مساله بعدی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم رسیده، موضوع برخورد با معتاد است، در قانون فعلی معتاد به شلاق و جریمه محکوم می‌شود که این دور باطلی ایجاد کرده است، چرا که باید درمان شود و شلاق و جریمه راه‌حل مساله نیست. اگر پول نداشت باید به زندان برود، خب زندان هم دوای درد مساله نیست. به اعتقاد ما باید با قاچاقچیان مواد مخدر چه خرد و چه کلان بشدت برخورد شود. بنابراین بر اساس قانون جدید اگر فردی گواهینامه تحت درمان نداشت و توسط مرجع قضایی دستگیر شد، اگر فرد تمایل به درمان داشته باشد باید قرار مناسب از مرجع قضایی گرفته و به مرکز درمان معرفی شود. پس از آن گواهینامه می‌گیرد و مرکز درمانی گزارش به مرجع قضایی می‌دهد که این فرد همکاری می‌کند یا نه، اگر همکاری نکند فاز بعدی این است که مرجع قضایی فرد را به مرکز اجباری درمانی می‌فرستد و فرد معتاد 3 تا 6 ماه آنجا می‌ماند. درمان اعتیاد زمانی انجام می‌شود که فرد تمایل داشته باشد، درمان اجباری برای فراهم کردن این تمایل است و در نهایت اگر فرد نخواست، فرد حبس می‌شود. با این موارد و موارد دیگر کنترل خوبی در جامعه معتادان اتفاق خواهد افتاد چون مصرف کننده با معتاد فرق می‌کند. وی درباره مساله اطاله دادرسی در حکم‌های مربوط به مواد مخدر هم خاطرنشان کرد: امروز قوه قضائیه خوب عمل می‌کند و موارد عفو خیلی محدود شده است. البته انتظار داریم از این هم بهتر عمل شود و به ندرت قاچاقچی مواد مخدر در سیستم عفو بخورد و بیرون بیاید. نه اینکه محکوم عفو و تخفیف را حق خود بداند و اگر فردی که در پرونده‌اش چندین بار سابقه دارد یا اقدام به ورود مواد مخدر به زندان کرده است، نباید درخواست عفوش پذیرفته شود. محمدی افزود: سعی شده است این قانون انعطاف‌پذیر باشد چون در این 2 سال کار بسیار سختی انجام شد. در بحث مواد مخدر در نظر داریم که بخشی از مصرف را آزاد کنیم البته ادله و نظر هم داریم آن هم با این ادله که برای قاچاقچی بالاترین مجازات را در نظر بگیریم. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در قانون اصلاح شده، مجازاتی مانند کشورهای عربی که به علت حمل چند گرم مواد مخدر فرد اعدام می‌شود، وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: این مساله در قانون فعلی هست، بسیار هم مترقی‌تر است. بحث این است که امروز دیگر اگر قاچاقچی دستگیر شود 2 تا 3 ماه بعد تکلیف روشن می‌شود و اگر حکم اعدام است فرد باید اعدام شود ولی بحث این است اگر قاضی به 2 سال حبس حکم داد، قاچاقچی مواد مخدر 2 سال حبس بکشد و امتیازات مرخصی و دیگر امتیازها شامل حال او نشود. قاچاقچی طعم مجازات را بچشد. در قانون تناسب رعایت شده است، در برخی از قوانین کشورها کمیت مهم نیست اما در کشور ما تناسب رعایت شده است و بین فردی که 4 گرم مواد حمل می‌کند با فردی که 4 کیلو مواد مخدر قاچاق دارد فرق گذاشته شده است. سعید محمدی در پایان این گفت‌وگو هم یادآور شده است که احتمالا این قانون تا 3 ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی می‌رسد.