گروه بین‌الملل: فرمانده ارتش تایلند در اواسط ماه مه تضمین داده بود که در اختلاف سیاسی میان دولت و اپوزیسیون «بی‌طرف» خواهد ماند. وی گفته بود که «یک کودتای نظامی قادر به حل اختلافات سیاسی در تایلند نیست.» اما از چند روز پیش و در پی ماه‌ها کشمکش سیاسی داخلی و اعتراضات خیابانی در تایلند که به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان آن کشور انجامیده است، لحن نظامیان تغییر یافت. فرمانده ارتش تایلند آشکارا تصریح کرد که «ارتش برای برقراری نظم و قانون» وارد عمل خواهد شد. در بامداد روز سه‌شنبه ژنرال پرایوت چان اوچا، فرمانده ارتش تایلند بیانیه برقراری حکومت نظامی را در تلویزیون قرائت کرد. مقام‌های نظامی آن کشور با این وجود گفته‌اند «قصد کودتا در کار نیست.» سخنگوی ارتش نیز اعلام کرد که سرپرست دولت همچنان بر سر کار خواهد ماند. سرپرستی دولت تایلند در حال حاضر در دست وزیر بازرگانی آن کشور است، زیرا دادگاه قانون اساسی تایلند دو هفته پیش خانم یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر را به دلیل «نقض قانون اساسی» همراه 5 وزیر دیگر برکنار کرد. خبرگزاری رویترز از قول سرهنگ وینتای سوواری، معاون سخنگوی ارشد ارتش، نقل کرده است که حکومت نظامی اعلام شده «برای بازگرداندن صلح و ثبات به کشور است و ارتباطی با دولت ندارد. دولت همچنان به طور معمول به کار خود ادامه می‌دهد.» ارتش آزادی رسانه‌ها را محدود کرده و فعالیت دست‌کم 10کانال تلویزیونی در تایلند متوقف شده است. سخنگوی ارتش تایلند در توجیه این اقدامات گفت: «این گام تضمین می‌کند که از تحریف اخبار جلوگیری شود تا از این طریق بر دامنه اختلافات افزوده نشود.» کانال تلویزیونی «بلو اسکای» که نزدیک به مخالفان دولت است، از جمله کانال‌های مسدود شده است یک کانال تلویزیونی وابسته به «پیراهن سرخ‌ها» که طرفداران دولت به شمار می‌آیند نیز بسته شده است.