زیبا اکبرزاده: براساس نتایج انتخابات پارلمان عراق، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری‌مالکی، نخست‌وزیر شیعه این کشور با کسب 93 کرسی از مجموع 318 کرسی پارلمان در صدر قرار گرفت و دو گروه اصلی دیگر متعلق به شیعیان یعنی الاحرار وابسته به مقتدا‌صدر و المواطن وابسته به سیدعمار حکیم با 63 کرسی به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. ائتلاف مالکی با شماری از کرسی‌های خود توانست یک‌سوم تضمینی را در پارلمان به‌دست آورد. یک‌سوم تضمینی به معنای آن است که هیچ گروهی در پارلمان عراق نمی‌تواند بدون حمایت ائتلاف دولت قانون رئیس‌جمهور جدید این کشور را انتخاب کند. با وجود این که دیروز مقتدا صدر رایزنی ها را با ائتلاف مالکی برای تشکیل طیف بزرگ شیعیان آغاز کرد، با این حال اختلافاتی بین گروه‌های شیعه پدیدار شده است که ادامه نخست‌وزیری مالکی را دچار مشکل می‌کند. تفرقه میان این گروه‌ها به هر دلیل و با هر بهانه‌ای که باشد درحال حاضر بویژه در مقطع حساس تشکیل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت کشور و مردم عراق است؛ کشوری که برخی مناطق آن تحت کنترل تروریست‌های مسلح و گروه تروریستی «داعش» مورد حمایت برخی رژیم‌های عربی است. ضمن اینکه بخش عمده انتقادهایی که علیه دولت نوری مالکی مطرح می‌شود تحت‌تاثیر القائاتی است که از جانب جریان‌های سهم‌خواه و دولت‌های حامی آنها صورت می‌گیرد اما نباید فراموش کرد در سال 2010 نیز موضع جریان صدر و مجلس اعلای اسلامی علیه دولت مالکی تندتر از شرایط فعلی بود و با این وجود پس از رایزنی‌ها و برخی تلاش‌های میانجیگرانه، ائتلاف ملی تشکیل شد که زمینه را برای تشکیل دولت فراهم کرد. 4 سال از تشکیل ائتلاف ملی عراق می‌گذرد و قدرت و یکپارچگی ائتلاف بیشتر شده است، نشست جریان‌های تشکیل‌دهنده این ائتلاف ادامه دارد و از آیین‌نامه‌ای داخلی برخوردار است. جریان صدر و مجلس اعلا اعلام نکردند که دوره سوم نخست‌وزیری نوری مالکی خط قرمز این گروه‌ها است بلکه اعلام کردند مخالف وی و به دنبال تغییر رویکرد دولت هستند. چنین مواضعی بیشتر سیاسی بوده و ممکن است این گروه‌ها به دنبال کسب امتیازات بیشتری باشند. باید توجه داشت که رأی قابل توجهی که ائتلاف نوری مالکی در عراق کسب کرده است طرح موضوع عزل وی را دشوار کرده و فضای گفتمان سیاسی در عراق را تغییر می‌دهد. نتایج انتخابات نشان از اقبال عمومی به عملکرد دولت مالکی دارد. حضور گروه‌های تا دندان مسلح تروریست بویژه داعش در استان سنی‌نشین الانبار یکی از دغدغه‌های مهم دولت مالکی بوده است و به نوعی پیروزی در این جنگ سرنوشت امنیت مردم را در سراسر کشور تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تلاش دولت عراق برای احیای ثبات و امنیت در این کشور و دستاوردهای آن، هشدار صریح به کشورهای خارجی حامی گروه‌های مسلح در عراق از جمله هشدار به عربستان سعودی در زمینه ریختن خون مردم بی‌گناه به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی در عراق، موفقیت در بیرون راندن نیروهای نظامی خارجی که خاک عراق را تحت اشغال خود درآورده بودند از جمله وادار‌کردن نیروهای نظامی آمریکایی به خروج از خاک عراق، خارج‌کردن کشور از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و رهایی عراق از قیمومیت بین‌المللی از نکات بارز کارنامه دولت مالکی است که توانست در انتخابات به عنوان برگه‌های برنده‌ای برای وی و ائتلاف تحت رهبری او باشد. مالکی همچنین اعلام کرده است برای فائق‌شدن بر بحران امنیتی موجود و مبارزه مقتدرانه با تروریسم، با همه جریان‌های سیاسی برای تشکیل کابینه اکثریت سیاسی تفاهم دارد. در صورتی که ائتلاف دولت قانون به همراه متحدان خود بتواند دولتی با اکثریت سیاسی تشکیل دهد دولت مسؤول خواهد بود و نخست‌وزیر عراق قادر خواهد بود نیروهای مسؤول را بازخواست کند ولی در دولت سابق به دلیل سهم‌خواهی گروهی و تعارفی که میان گروه‌ها وجود داشت بسیاری از وزرای مقصر بازخواست نمی‌شدند و انتقادها متوجه شخص نخست‌وزیر می‌شد. با توجه به عرصه سیاسی فعلی عراق، مخالفان دو گزینه بیشتر ندارند، یا باید با گروه اکثریت تعامل کنند یا ائتلافی بزرگ‌تر برای حذف ائتلاف دولت قانون تشکیل دهند. رایزنی‌ها برای تشکیل دولت آینده شروع شده است. عصر دیروز رسانه‌های خبری از انضمام فراکسیون «الصادقون» و گروه «مجمع جماهیر» به ائتلاف مالکی خبر دادند. برخی منابع نیز ادعا می‌کنند که عمار حکیم در اندیشه ائتلاف با اهل تسنن و کردها برای خارج‌کردن قدرت از دست مالکی است. این در حالی است که ائتلاف حکیم بلافاصله پس از انتخابات اعلام کرد هرچند درباره تشکیل دولت آینده عراق با مالکی اختلاف‌نظر دارد اما به نتایج انتخابات احترام می‌گذارد. نتیجه این رایزنی‌ها و ائتلاف‌ها این سوال را که آیا «مالکی می‌ماند یا می‌رود؟» پاسخ خواهد داد.