گروه سیاسی:
محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده10 احزاب با تاکید بر اینکه در قانون اساسی بر این مساله تاکید شده است که آزادی فعالیت احزاب نباید ناقض اصول آزادی، استقلال، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی باشد، گفت: اين تاکید قانون است و این خطوط قرمز باید شفاف ترسیم شود. وی در ادامه سخنانش به اصلاح قانون احزاب اشاره کرد و ابراز داشت: در اصلاح قانون احزاب سعی شده به نوعی ساز و کار تشکیل حزب تعریف شود که احزاب واقعی در کشور شکل گیرد؛ نه احزاب ژله‌ای و خانوادگی. عباس‌زاده مشکینی همچنین در تعریف حزب بیان داشت: حزب یک تفکری است که در بین طیف وسیعی از مردم طرفدار پیدا کند، یعنی بدنه داشته باشد، سازمان پیدا کند، مجوز بگیرد، دولت هم کمک می‌کند بسترهای لازم را برای حضور نمایندگان اندیشه‌های مختلف موجود در جامعه فراهم کند. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب که با رادیو گفتوگو مصاحبه می‌کرد از فراخوان رسمی در رسانه‌ها و دعوت از همه احزاب، گروه‌ها، دانشگاهیان و ارباب رسانه‌ها برای ارسال نظراتشان درباره اصلاح قانون احزاب یاد و تصریح کرد: ما 2 جهت‌گیری را برای اصلاح قانون احزاب پیگیری می‌کنیم؛ یکی فراهم کردن هرچه بیشتر و واقعی‌تر بسترهای آزادی فعالیت احزاب که مورد تاکید قانون اساسی است و دیگری هم تضمین آن و اینها شروطی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. این در حالی است که یکی از اعضای کميسیون ماده 10 احزاب از بررسی قانون جدید احزاب در اواسط ماه آینده در صحن علنی مجلس خبر داد. حمید‌رضا فولادگر، نماینده اصفهان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران گفت: بررسی قانون جدید احزاب طی 2 هفته آینده در کمیسیون ماده 10 به پایان خواهد رسید تا این لایحه پس از تصویب در کمیسیون شوراها و سیاست داخلی به صحن علنی مجلس تقدیم شود. فولادگر، افزود: کمیسیون ماده 10 احزاب پیشنهادات خانه احزاب و کمیسیون شوراها را بررسی خواهد کرد تا لایحه‌ای علمی و کارشناسی شده به صحن علنی مجلس تقدیم کند.
وی تصریح کرد: لایحه جدید کمیسیون ماده 10 احزاب پس از تصویب در کمیسیون شوراها و سیاست داخلی طی یک ماه آینده به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. گفتني است چندي پيش كميسيون ماده10 احزاب فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را به علت اقدام عليه منافع ملي تعليق كرد.