حسن هانی‌زاده*:
تشدید اختلاف میان رهبران ائتلاف‌های دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ملی عراق به رهبری سیدعمار حکیم نشان می‌دهد که رهبران سیاسی این کشور برای دستیابی به یک فرمول قابل قبول در راستای تشکیل دولت وحدت ملی، فاصله زیادی دارند. این 2 تشکل سیاسی پیش از این یک ائتلاف مشترک برای تشکیل دولت وحدت ملی به‌وجود آورده بودند اما این ائتلاف به دلیل اصرار نوری المالکی برای باقی ماندن در پست نخست وزیری دچار فرو‌پاشی شد. از سوی دیگر پافشاری ایاد علاوی رهبر فهرست العراقیه برای به دست گرفتن پست نخست وزیری دور‌نمای سیاسی عراق را دچار ابهام کرده است. ایاد علاوی که از سوی آمریکا و عربستان حمایت می‌شود درصدد است تا اهرم‌های قدرت را در اختیار بگیرد و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از سقف مطالبات خود بکاهد. تا‌کنون گزینه‌های متعددی از سوی رهبران سیاسی عراق برای حل مشکل تشکیل دولت وحدت ملی ارائه شده اما نوری المالکی و ایاد علاوی 2 رقیب سیاسی قدرتمند با این گزینه‌ها موافقت نکرده‌اند. به موجب این گزینه‌ها، ریاست پارلمان به یکی از شخصیت‌های سنی زیر مجموعه فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی سپرده مي‌شود و ریاست جمهوری همچنان در اختیار جلال طالبانی از ائتلاف کردستان عراق باقي مي‌ماند و در عین حال نوری المالکی بار دیگر به عنوان نخست‌وزیر انتخاب مي‌شود. این گزینه از سوی ایاد علاوی رد شد زیرا وی خود را شایسته پست نخست‌وزیری می‌داند و به کمتر از پست نخست وزیری رضایت نمی‌دهد. گزینه دیگر این است که پست ریاست‌مجلس به ائتلاف کردستان و ریاست‌جمهوری به نوری المالکی و پست نخست‌وزیری به ایاد علاوی سپرده شود اما نوری‌المالکی با این گزینه مخالفت کرده است. گزینه سوم این است که شخصیت جدیدی خارج از ائتلاف دولت قانون به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود و پست ریاست‌جمهوری به ایاد علاوی سپرده شود اما ائتلاف کردستان عراق با این پیشنهاد مخالفت کرده است. کشاکش سیاسی و سهم‌خواهی غیرمنطقی ائتلاف‌های برنده انتخابات شرایط سیاسی دشواری برای عراق به‌وجود آورده است و این کشور را وارد یک فضای غیرقابل اعتماد کرده است. در بعد خارجی آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی بر ضرورت تشکیل یک دولت سکولار و مرکب از تکنو کرات‌های عراق تاکید دارند اما بافت اجتماعی، سیاسی و عشایری عراق آماده پذیرش چنین راه‌حلی نیست. طولانی شدن پروسه دولت‌سازی در عراق موجب شده تا گروه‌های تروریستی از خلأ سیاسی موجود برای تشدید نا‌امنی‌ها در عراق بهره‌بر‌داری کنند. افزایش حجم عملیات تروریستی در سطح شهرهای عراق طی چند روز اخیر در چارچوب فضای کشمکش‌های درونی احزاب‌سیاسی عراق قابل تجزیه وتحلیل است. عناصر حزب‌منحله بعث، القاعده و سلفی‌های سعودی از فضای سیاسی غبار‌آلود موجود در عراق برای پیشبرد اهداف خود بهره‌بر‌داری می‌کنند که ترورهای اخیر مشخصا در این چارچوب قرار دارد. اکنون فرصت قانونی برای تعیین رئیس پارلمان، رئیس جمهوری و نخست وزیر تقریبا به پایان رسیده اما چانه‌زنی رهبران سیاسی عراق برای تصرف اهرم‌های قدرت همچنان ادامه دارد. اگر رهبران احزاب عراق سریعا به خواسته مراجع دینی این کشور برای تشکیل یک دولت وحدت ملی پاسخ مثبت ندهند مسلما عراق وارد بحران سیاسی جدید خواهد شد که مهار این بحران برای هیچ‌یک از رهبران سیاسی عراق امکانپذیر نخواهد بود. عراق در حال حاضر نیاز به یک وفاق ملی واقعی دارد و بدون کاهش سقف مطالبات رهبران احزاب نظام نوپای دموکراتیک و پارلمانی این کشور در آینده نزدیک با یک تهدید جدید مواجه خواهد شد. در آن صورت این بازی سیاسی نه تنها برنده‌ای نخواهد داشت بلکه عراق را به دوران قبل از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام باز می‌گرداند.
* کارشناس مسائل خاورمیانه