گروه سیاسی: صبح دیروز حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش درباره مبارزه با فساد حاضر شد. ناگفته‌هایی از روند رسیدگی به پرونده فساد 3000 میلیاردی و همچنین بدهی کلان تاجری که وزارت صنعت قرارداد رانت 3000 میلیاردی اخیر را با وی امضا کرده بود، موضوعات سخنان دیروز اژه‌ای را تشکیل می‌داد. دادستان کل کشور در بخشی از اظهارات خود با اشاره به رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت دولت یازدهم به یک تاجر که پرونده وی اکنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است از بدهی 1000 میلیاردی وی به سیستم بانکی کشور در عین اختصاص چنین رانتی به وی خبر داد. اژه‌ای در این‌باره گفت: گفته می‌شود چرا با عوامل اصلی برخورد نشد؟ من درخواست می‌کنم این موضوع را تفسیر کنیم. ما به این قائل هستیم که فساد وجود دارد ولی ممکن است در قانون تعریف نشده باشد و قانون نداشته باشد. یک موردی را اخیرا نماینده‌ای به عنوان رانت مبلغ کذا مطرح کرده است حالا این موضوع از این حیث بسیار کار خوبی است و تا آخر باید دنبال شود. همین فردی که رانت به او داده شده بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشته است اما به او رانت داده شده است! سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان دیروز خود در صحن علنی مجلس با اشاره به پرونده فساد 3000 میلیاردی و اقدامات صورت گرفته در این‌باره گفت: از یک طرف سرافکنده هستیم که چرا چنین فسادی اتفاق افتاده است اما همه ما از این جهت سربلندیم که همه خسارت‌های وارده به بانک را تأمین کنیم و مازاد بر آن داریم. محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: من نمی‌توانم بگویم همه اقدامات صورت گرفته صرفا اقدام قوه‌قضائیه بوده است بلکه مجلس و بقیه دستگاه‌ها نیز به آن کمک کرده‌اند و این جزو افتخارات نظام است. ما چرا باید اینها را نادیده بگیریم؟ وی گفت: تقریبا اگر نگویم هر روز بلکه یک روز یا دو روز در میان گزارش را به رئیس قوه‌قضائیه ارائه می‌کردیم و وی می‌گفت اینجا را حساسیت بیشتر داشته باشید و این قسمت را دنبال کنید.
تأکید بر مبارزه با فساد
یکی از موضوعات مورد اشاره محسنی‌اژه‌ای تاکید چندین باره آیت‌الله آملی‌لاریجانی به برخورد با فساد در هر رده و مقامی بود. به گزارش تسنیم، وی در این‌باره با بیان جمله‌ای از رئیس قوه قضائیه گفت: «هر کس و هر فردی در هر مقامی، اگر در مظان اتهام است، از آن اغماض نکنید.» این کلامی بود که بارها از رئیس قوه‌قضائیه شنیدم و مکرر به زیرمجموعه می‌گفتم که مسائل را مطابق با قانون و شرع توجه کنید و اما آنچه براساس مستندات و براساس قرائن و شواهد به آن می‌رسید نه به مجرمیت به همان مقداری که اتهام متوجه طرف است از آن نگذرید و تحقیق کنید، بیاورید و احضار کنید. مجلس پشت سر شماست و هیچ نگرانی نداشته باشید. دادستان کل کشور گفت: از بیش از 500 نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت. در 15 مرداد 1390 پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی در اهواز تشکیل شد و چهل و چند روز در اهواز بود و پس از آن در 24 بهمن ماه 1390 به دادگاه ارجاع شد. این پرونده با این اهمیت و حجم کاری با 39 متهم به دادگاه رفت و بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی و بانک‌ها و برخی بخش‌های مربوط به نهاد ریاست جمهوری و مجلس و برخی از کسانی که قبلا با خود قوه‌قضائیه کار می‌کردند و در رده‌های بالای این قوه خدمت می‌کردند یعنی در حد معاون رئیس قوه، رئیس اطلاعات و حفاظت قوه‌قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد اینها در پرونده باشند، همه اینها تحت تعقیب قرار گرفتند و ممنوع‌الخروج شده و برخی از افراد مسدودالحساب و ممنوع‌المعامله شدند. محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: اگر من ریزه‌کاری‌های این پرونده را سه تا چهار ساعت فرصت داشته باشم می‌توانم بیان کنم ولی این جزو افتخارات شماست. در این پرونده چند دستگاه کمک شایانی به ما کردند که یکی از آنها مجلس بود. کمیسیون اصل 90، هیات رئیسه و برخی بخش‌های دیگر به جد از همان روز اول کاملا با قوه‌قضائیه همراه و همگام بوده و اطلاعات خود را دادند و اگر لازم بود مطالب را عنوان کرده و حمایت دیگری می‌کردند. دادستان کل کشور افزود: بخش‌هایی از دولت وارد شدند، اگرچه اول کار ما با آنها واقعا مشکل داشتیم. این مسائل انجام شد و در مرحله اول برای 39 نفر از متهمان کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد. از این 39 نفر از نظر دادسرا و دادگاه و بنده که ناظر پرونده بودم، همه 39 نفر با میزان تفاوت اتهام، متهم بودند. همچنین یک قاضی آشنا به مسائل و متخصص در این موضوع و دارای سابقه درخشان و مورد تایید همگان یعنی آقای سراج انتخاب شد و قوه‌قضائیه به دلیل عنایتی که به مبارزه با فساد داشت، وی را انتخاب کرد. ایشان آن موقع سمت قضاوت در دادگاه نداشت، اما فردی انتخاب شد که اولا نفوذ ناپذیر باشد و متخصص باشد و کار کرده و تجربه داشته باشد و دادگاه اینچنینی را اداره کرده باشد. وی ادامه داد: آقای سراج انتخاب شد و از این 39 نفر 2نفر را تبرئه کرد. از این 39 نفر که 2 نفر تبرئه شدند، پرونده به دیوانعالی کشور رفت. 4 نفر در این پرونده حکم اعدام گرفتند و 2 نفر حبس ابد و بسیاری از این افراد حبس‌های سنگین، جرایم و انفصال گرفتند. این افراد در رده‌های مختلف مدیریتی و از طبقات مختلف هستند، در دیوان نیز برخی از اتهامات پذیرفته نشد و یک مورد را که آقای سراج به 7 سال حبس محکوم کرد و میلیاردها جزای نقدی از پولی که محاسبه کرده بود، به دیوانعالی کشور رفت و قاضی شعبه، حکم نقض بلاارجاع داد، یعنی از همین جا پرونده تبرئه شد که البته تشخیص این قاضی بود. محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: مواردی از مجازات‌ها نقض شد و به دادگاه بازگشت و دادگاه بعدی برخی را پذیرفت و برخی را نپذیرفت. این مسائل چیزی نیست که در دستگاه قضایی گفته شود که اگر رئیس قوه‌قضائیه آن را تشخیص داد تا آخر نیز همه باید همین را تشخیص دهند. در همین پرونده افرادی بودند که دیوانعالی کشور نقض بلاارجاع یا نقض کرد و باز اعمال ماده 18 شده است و هم‌اکنون در جریان رسیدگی است. چرا؟ به خاطر حساسیتی که بوده و هست.
هیچ استثنایی در برخورد قائل نشدیم
تعقیب و بازجویی از همه افراد در مظان اتهام در پرونده فساد 3000 میلیاردی و در هر رده و مسؤولیت، از جمله موارد مورد تاکید محسنی‌اژه‌ای بود. سخنگوی قوه‌قضائیه با صراحت اعلام کرد قوه قضائیه در برخورد با فساد هیچ استثنایی قائل نشده است. اژه‌ای در این‌باره تأکید کرد: من این را شهادت می‌دهم که هیچ فردی نبود که با قرائن و شواهدی اتهام متوجه او باشد و ما او را تعقیب نکرده باشیم. بنابراین هر کسی که در مظان اتهام بود و در هر مقام و رتبه‌ای بود مورد تعقیب قرار گرفت و درباره برخی از این افراد اثبات نشد که مجرمند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال رئیس مجلس مبنی بر اینکه تعداد محکومین چند نفر بوده و پرونده در چه مرحله‌ای است و همچنین درباره تعطیلی برخی کارخانه‌های این فرد و بیکاری تعدادی از کارکنان آن اظهار داشت: افرادی که در این مسیر محکوم شدند، تعدادی از آنها حکمشان قطعی شد و در مرحله اجراست یا اجرا شده است. یعنی کسی که مجازات زندان داشته، زندانی شد و کسی که جزای نقدی داشت، جزای نقدی‌اش وصول شد و متهم اصلی که حکم اعدام و رد مال و جزای نقدی و برخی محرومیت‌های دیگر داشت، جزای نقدی که تاکنون از این متهم اصلی وصول شده است بسیار سخت بود اما در طول این مدت ششصد و چهل و چند میلیارد تومان جزای نقدی وی وصول شد. دادستان کل کشور گفت: بارها من به عنوان دادستان کل کشور در مظان این سؤال قرار می‌گرفتم که حکم چه شد. حکم در حال اجراست و متهم در زندان است و به بانک‌ها از روز اول اعلام کرده و الآن هم اعلام می‌کنیم که اگر می‌خواهید اموال متهم را بردارید، بسم‌الله. اما اگر می‌خواهید به فروش برسد باید صبر کنید. ما هرچه تلاش کردیم این اموال به بانک‌ها تقدیم شود؛ حاضر نشدند والا ما می‌توانستیم این اموال را از همان ابتدا تقدیم کنیم اما بانک‌ها معتقد هستند باید این اموال به فروش برسد. بنابراین این موضوع کار می‌برد. محسنی‌اژه‌ای درباره احکام اعدام متهمان پرونده 3 هزار میلیاردی افزود: برخی از این افراد درخواست اعمال ماده 18 کردند و این درخواست آنها رد شد و برخی در مسیر اجراست. درباره کسانی که درخواست اعمال ماده 18 رد شده است در زندان هستند و بخش اعظم جزای نقدی آنها گرفته شده و ان‌شاءالله به همین زودی‌ها بقیه حکمشان اجرا خواهد شد. وی درباره تعطیلی برخی از شرکت‌ها گفت: تاجایی که من در جریان هستم به هیچ شرکت فعالی که کار می‌کرد نگذاشتیم لطمه اساسی وارد شود. من که نمی‌توانم بگویم هیچ لطمه‌ای ولی برخی از شرکت‌ها راه‌اندازی نشده بود و تعداد کمی به صورت روزمزد یا قرارداد موقت مشغول به کار شده بودند و اصلا شرکت فعال نشده بود. مطالبی که نمایندگان می‌گویند را نمی‌دانم کجا را می‌گویند، اما اگر شرکت فعالی وجود دارد که تعطیل شده درخواست می‌کنم که بگویید و من آن را پیگیری خواهم کرد. لاریجانی گفت: یک شرکت کارخانه اشباع تراوست در شیرگاه مازندران و صنایع غذایی گهر دورود است و اینها را برای شما می‌نویسند و به شما خواهند داد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: من اینها را دنبال خواهم کرد تا ببینم چه چیزی است. حقیقتا دستگاه قضایی مصمم به برخورد با فساد مالی و غیرمالی است البته ما در این زمینه بدون مشکل و بدون خلأ قانونی نیستیم. امکانات و نیرو نیاز است، اما عزم‌مان برای این کار جزم است.