حمید رضا فولادگر*
تصمیم‌گیری اصولی لازمه توسعه کشور و برنامه‌های توسعه شهری است و از آنجا که تمرکز امکانات اداری، سیاسی، فرهنگی، نظامی و امنیتی از يك سو وهمچنین حضور همه مراکز تصمیم گیری یک نظام، در يك شهر با برنامه‌های توسعه شهری مغایرت دارد، امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه امکانات موجود و مهم را در چند شهر بزرگ و کوچک توزیع کرده‌اند که مثال‌های عینی این کشورها آلمان، فرانسه، چین و ژاپن هستند. این کشورها برای هر یک از مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی خود یک شهر را به عنوان قطب تصمیم‌گیری انتخاب کرده‌اند.
مساله بعدی در بحث انتقال پايتخت جمعیت فراوان و وسعت وسایل حمل و نقل عمومی است چرا که با گسترش این وسایل بدون توجه به ظرفیت خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران، شهروندان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند زیرا معابر پایتخت به لحاظ ویژگی‌های هندسی پاسخگوی سفرهای درون شهری مردم نیست، از سوی دیگر هیچ یک از طرح‌ها همچون تقاطع‌های غیر هم سطح، پل‌های هوایی، طرح ترافیک و بزرگراه‌های 2 طبقه پاسخگوی حجم عظیمی از جمعیتی که روز به روز افزایش می‌یابد، نیست ...
... ضمن اینکه وجود این تعداد از وسایل نقلیه در شهر موجب تشدید آلاینده‌هایی می‌شود که برای سلامت افراد بسیار مضر است و در این میان حتی اگر مالکان خودروهای شخصی ملزم به رعایت قوانین متعدد شوند باز هم نمی‌توان مقابل اینگونه آلودگی‌ها ایستاد ضمن اینکه آلاینده‌ها موجب بسیاری از بیماری‌های جسمی و روحی ناشی از وجود آلاینده ها، اتلاف وقت و درگیری‌های فکری و ذهنی اشخاص می‌شود.
نکته بعدی در لزوم انتقال پایتخت از تهران خطرات ناشی از حوادث مترقبه و غیر مترقبه (سیل و زلزله) است و بارها کارشناسان، نسبت به وجود گسل‌های موجود در این کلانشهر به مسؤولان هشدار می‌دهند. همچنین بحث‌های ناشی از تهاجم دشمن و تهدید‌های امنیتی نیز به پیشگیر‌هایی نیاز دارد که در این زمینه طرح پدافند غیر عامل مطرح شد که همه این مسائل به مدیریت بحران محتاج است اما هرچقدر شهر گسترده‌تر و تراکم جمعیت بیشتر باشد، مدیریت حوادث در مواقع بحران با مشکلات عظیمی روبه‌رو می‌شود.
محور چهارم ضرورت انتقال پایتخت، بحث تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها و کوچک سازی دولت و واگذاری مسؤولیت‌های کشوری است که به عنوان اصل 44 قانون اساسی مطرح می‌شود.
زمانی به دلیل مقتضیات بسیاری از امکانات، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها در پایتخت متمرکز شد اما با برنامه‌ریزی‌هایی که در حال طرح ریزی است، مسؤولان ذی ربط تصمیم گرفته‌اند که به مرور حجم کارهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند تا به خارج از شهر تهران منتقل شود همچنین در این طرح انتقال سازمان‌هایی که نیازمند ساختمان‌های ستادی نیست نیز در دستور کار است.
در ادامه بحث شهروند الکترونیک مطرح می‌شود که با گسترش علم ارتباطات قادر است مسائل مربوط به تمرکزهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... را تا حدودی آسان کند. این تدبیر موجب می‌شود دیگر افراد برای انجام کارهای اداری‌شان با مشکل روبه‌رو نشوند.
البته باید به این نکته توجه کرد که انتقال پایتخت نیازمند بررسی مدل‌های مشابه و تجربه شده توسط کشورهای توسعه یافته و کم توسعه یافته است که به عنوان نمونه می‌توان به کوالالامپور پایتخت مالزی اشاره کرد که همه امکانات و قطب‌های تصمیم‌گیری به شهری که در کنار شهر مذکور ساخته شده است منتقل شده و کارمندان و ارباب رجوع توسط سیستم حمل و نقل ریلی(مترو) به آن سفر می‌کنند که در این زمینه باید از برنامه‌های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت استفاده شود.
*عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی