
گروه اقتصادی: ظرف هفتههای گذشته 23 هزار نفر دوباره به سایت رفاهی مراجعه کرده و از دریافت یارانه نقدی انصراف دادهاند. به نظر میرسد با مشخص شدن نحوه هزینه کردن منابع حاصل از انصراف و اینکه این منابع به خزانه دولت نمیرود بلکه در بیمارستانها صرف ارزان کردن هزینه درمان انسانهای نیازمندی که به بیمارستانها مراجعه میکنند، میشود، این 23 هزار نفر همکاری بیشتری با دولت نشان دادهاند. سخنگوی دولت با بیان این مطلب درباره افزایش قیمت خودرو هم گفت: دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است و شورای رقابت نیز هر افزایش قیمتی را تکذیب میکند. محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران اضافه کرد: مسألهای که در جلسه دیروز دولت طرح شد، اجرای ماده اول قانون برنامه پنجم درباره لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت است که باید مبنای برنامه ششم قرار گیرد. وی با بیان اینکه برنامه ششم با یک نوآوری نسبت به برنامه پنجم، تهیه خواهد شد، اضافه کرد: از شکل برنامه پنجم و برنامههای قبلی آسیبشناسی انجام شده و در برنامه ششم از تجارب برنامههای قبلی استفاده خواهیم کرد. نوبخت ادامه داد: خوشبختانه یکی از مواردی که در برنامه تحول نظام سلامت تعریف شده، بیمه کردن افراد فاقد بیمه بوده و باید به اطلاع برسانم تا به امروز بیش از 4 میلیون نفر از کسانی که فاقد دفترچه بیمه بودند به طور رایگان برای آنها دفترچه بیمه صادر شده است. به گفته نوبخت، فرآیند تهیه و تنظیم برنامه ششم از امروز آغاز خواهد شد و ما میتوانیم تا 15 شهریورماه سال 94 مصوبه نهایی این لایحه را که در سال 93 تنظیم میشود بهعنوان مصوبه داشته باشیم و بودجه سال 95 را براساس لایحه برنامه ششم تهیه کنیم. نوبخت با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم یکسوم از رشد متوسط سالانه 8درصدی باید از طریق افزایش بهرهوری حاصل شود، خاطرنشان کرد: باید برنامه جامع بهرهوری ایجاد شود. وی درباره فهرست بدهکاران بانکی، با اشاره به اینکه فهرستی که از سوی دولت ارائه شده برگرفته از گزارشاتی است که از نظام بانکی تهیه شده است، اظهار داشت: مستند ما گزارشی است که بانکها دادهاند. وی درباره اقدام دولت در زمینه اجرایی شدن سیاستهای ابلاغ شده جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: با توجه به اینکه اجرای سیاستهای کلی ابلاغ شده نیازمند بسترهای قانونی است، ما سیاستهای ابلاغ شده جمعیت و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در لایحه برنامه ششم خواهیم دید. سخنگوی دولت درباره رانت 650 میلیون یورویی که توسط یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس بیان شده و با واکنش تعدادی از نمایندگان روبهرو شد، گفت: پس از طرح این مسأله در کمیسیونهای اقتصادی مجلس، وزیر صنعت نیز بهصورت مکتوب به ریاست مجلس جواب این ابهامها را داده است. نوبخت اضافه کرد: اگر قرار باشد ادعایی درباره رانت صورت گیرد، از سوی دولت خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که قوه قضائیه و نمایندگان مجلس این پرسش را مطرح میکنند که چرا بانکها از بدهکاران شکایت نمیکنند و شکایتی از سوی دولت هم نمیشود؟ اظهار داشت: بانکها باید در این زمینه هرچه زودتر اقدام کنند و موظف هستند همه راههایی را که منجر به وصول معوقات بانکی میشوند، طی کنند.