گروه سیاسی:
زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال 87 و هنگام بررسی لایحه بودجه سال 88 به حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته و ضمن حذف درآمد دولت از این طریق، موجب تراز نشدن بودجه و کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی در سال 88 شدند، گمان نمی‌بردند 2 سال بعد در زمان کمبود برق و گرمای بی‌سابقه‌ای که ایران را در بر گرفته بود، 2 روز تعطیلی برای جبران کمبود برق در کشور رقم بخورد. اعتراض‌های دولت در زمان بررسی لایحه بودجه سال 88 به این اقدام نمایندگان در حالی با بی‌توجهی نمایندگان روبه‌رو شد که گفته می‌شد علت اصلی مخالفت نمایندگان با بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 87، این بود که نمایندگان معتقد بودند هدفمند کردن یارانه‌ها اقدامی تبلیغاتی در راستای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 است و همین دلیل باعث عقب افتادن دولت از برنامه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در 2 سال گذشته شد. با این حال اعتراضات دولت نیز در روزهای پایانی سال 87 نتوانست راه به جایی پیدا کند و اقدام بی‌سابقه مجلس در ارائه قانون بودجه به صورت ناتراز به دولت، موجب افزایش بدهی دولت در بخش صنعت برق شد.پایگاه اطلاع‌رسانی دولت که قبل از این اعلام کرده بود برای مواجهه درست و بموقع با بحران گرمای بی‌سابقه و بالا رفتن میزان استفاده از انرژی برق، تعطیلات 2 روزه کشور در هفته گذشته رقم خورده است،در گزارشی تکمیلی نیز با اشاره به تلاش‌های دولت نهم و توجه ویژه به نقش صنعت برق به عنوان یکی از زیر ساخت‌های مولد اقتصادی کشور در بودجه‌های سالانه، خاطرنشان کرده است که بدهی صنعت برق در سال 1386 به حدود صفر رسیده بود اما تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1388 دولت توسط مجلس، موجب شد بدهی صنعت برق در سال گذشته به 53 هزار و 600 میلیارد ریال برسد. براساس این گزارش، عدم پیش بینی مابه‌التفاوت نرخ برق در بودجه سال 1388 از سوی مجلس شورای اسلامی موجب ایجاد شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه‌های صنعت برق شد و بدهی صنعت برق به تولید کنندگان، پیمانکاران و سازندگان (مربوط به سازمان توسعه برق ایران، شرکت توانیر، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع، بدهی سیستم بانکی و بدهی سوخت نیروگاه‌ها) به 53 هزار و 600 میلیارد ریال رسید. جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در همان زمان به بلاتکلیفی یارانه 4هزار میلیارد تومانی برق در بودجه سال 88 اذعان کرده و گفت: عملا درباره برق تعیین‌تکلیف نکردیم، بنابراین ناچاریم بدون تصمیم‌گیری درباره یارانه برق از موضوع عبور کرده و بودجه سال 88 را تصویب کنیم. ممکن است بعداً این مشکل را بتوان در قالب اصلاحیه یا متمم حل کرد و دولت را از بلاتکلیفی بیرون آورد.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز در آن زمان نسبت به عواقب این تصمیم مجلس هشدار داد و گفت: آنچه در مجلس تصویب شده است، یک مغایرت کلیدی با قانون سیاست‌های کلی اصل 44 دارد، به این ترتیب که براساس آنچه تصویب شده قیمت برق باید به صورت یارانه‌ای محاسبه شود اما هیچ فکری برای پرداخت تفاوت قیمت یارانه‌ای و تمام شده برق برای نیروگاه‌ها نشده است و نیروگاه‌های خصوصی که رو به افزایش است با مشکل مواجه خواهند شد. وی تصریح کرد: در حالی که براساس لایحه بودجه دولت تفاوت قیمت تمام شده و آنچه به مردم عرضه می‌شد از طریق بازپرداخت نقدی جبران می‌شد، ما حکم پرداخت یارانه‌ها را در اختیار داریم در حالی که هیچ منابعی به آن تعلق نگرفته است. این در حالی است که هم‌اکنون در کشور چند نیروگاه خصوصی برق فعال شده و نزدیک به 8 پروژه بخش خصوصی در دست احداث است که با این وضع دچار مشکل خواهند شد. براساس این گزارش، این رویکرد مجلس، صنعت برق را با چالش جدی روبه‌رو کرده به طوری که هم‌اکنون بدهی‌های معوق این بخش یکی از مشکلات اصلی برای توسعه صنعت برق و رسیدن به اهداف سندهای فرابخشی مانند سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است.