گروه اجتماعی:
اگر قانون برنامه پنجم توسعه کشور را بگشایی و کلید واژه محیط زیست را در فصل ششم با نام «توسعه منطقه‌ای» جست‌وجو کنی، در ابتدای ماده 170 این برنامه عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود...» به چشم می‌آید؛ عبارتی که به دولت اجازه داده برای حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی اقداماتی را تا پایان سال دوم برنامه انجام دهد. مقایسه ساده و دم‌دستی این ادبیات با نوشتار برنامه چهارم توسعه، مفهوم تامل برانگیزی را در ذهن ایجاد می‌کند که آغاز ماجراست. قانونگذار در ماده 58 فصل پنجم قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی کشور می‌کند. به عقیده بسیاری از منتقدان تفاوت این دو برنامه از لحن و ادبیات آنها آغاز می‌شود. جایی که در برنامه چهارم دولت مکلف و موظف به اجرای قانون برای حفاظت از محیط زیست و تمرکز بر توسعه پایدار است و در برنامه پنجم تنها به دولت این اجازه داده می‌شود تا براساس تشخیص، قانون را تفسیر کند. در متن کامل لایحه برنامه پنجم توسعه که در 9 فصل و یک ضمیمه برای تدوام برنامه چهارم به تحریر درآمده، تنها 20 بار از محیط زیست نام برده شده است. همین کمیت به عقیده منتقدان نتوانسته رضایت اهالی محیط زیست ایران را با توجه به گسترش اهمیت پایداری توسعه درعمران کشور فراهم کند. منتقدان، کلیت برنامه پنجم توسعه را به خاطر کم‌توجهی به محیط زیست نسبت به برنامه چهارم نکوهش می‌کنند. برخی دیگر هم از اینکه از محیط زیست به صراحت در این برنامه نام برده‌شده خشنودند اما هر 2 طیف در اینکه در این برنامه در حوزه محیط زیست عناوین کلی و بدون پشتوانه اجرایی آمده هم‌عقیده‌اند. از دیگر سو اما محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس سازمان محیط زیست از اینکه دولت در برنامه پنجم توسعه برنامه‌های خوبی برای حوزه محیط زیست منظور کرده سخن می‌گوید و امیدوار است که در مجلس به آن توجه شود. وی معتقد است: سند برنامه پنجم توسعه با همه نارسایی‌ها در مجلس طرح شده و کمیسیون‌های مرتبط حساسیت خوبی نسبت به آن داشته‌اند و جمع‌بندی‌های مناسبی که صورت گرفته می‌تواند رویکردهای محیط زیستی را در سند پنج ساله توسعه اجرا کند. در ماده 170 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده به منظور حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی، نسبت به برنامه مدیریت یکپارچه زیست بوم‌های حساس و شکننده و همین طور تدوین طرح جامع حفاظت و مدیریت یکپارچه سواحل با تعیین حریم، آزادسازی و ممانعت از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. در تبصره‌های الحاقی این ماده اعلام شده که دستگاه قضایی کشور، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها موظف به همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد بند 170 هستند و در تبصره‌ای دیگر سازمان حفاظت محیط‌زیست را موظف به شناسایی و اعلام مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی کرده است. برنامه پنجم توسعه کشور در حالی نتواسته رضایت بسیاری از اهالی محیط زیست را در مقایسه با برنامه چهارم برآورده کند که معاون برنامه‌ریزی و امور حقوقی و مجلس سازمان محیط زیست گفته این نگرانی وجود داشت که در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم توسعه، توجه کمتری به محیط زیست شده باشد که با همکاری دولت و کمیسیون کشاورزی مجلس موفق شدیم انتظارات سازمان حفاظت محیط زیست را تا حد زیادی تأمین کنیم به گونه‌ای که به جرأت می‌توان گفت در برنامه پنجم به محیط‌زیست قوی‌تر از برنامه چهارم پرداخته شده است. اما در طرف مقابل یک کارشناس محیط‌زیست و نماینده دولت وقت برای دفاع از برنامه سوم و چهارم توسعه در مجلس با تاکید بر متفاوت بودن برنامه چهارم در زمینه اهمیت به محیط‌زیست به نسبت برنامه‌های اول، دوم، سوم و پنجم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در برنامه پنجم بخش‌های مهم برنامه چهارم نادیده گرفته شده و هیچ ردپایی از برنامه سابق نیست. همچنین مسائل به طور کلی مطرح شده است و هیچ الزامی ندارد. محمد مجابی اضافه کرد: برنامه اول توسعه کشور هیچ اهمیتی به محیط زیست نداده بود ولی در برنامه دوم تبصره‌ای به برنامه اضافه شد که از محیط زیست نام می‌برد. وی به اضافه شدن یک فصل در برنامه سوم توسعه کشور در حوزه محیط زیست اشاره کرد و افزود: این فصل گامی موثر بود تا در برنامه چهارم یک بخش به طور مجزا براي مساله حفاظت از محیط زیست و اهمیت توسعه پایدار در نگاه مدیریتی وقت کشور به‌وجود آید. معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت هفتم تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه کشور در بحث محیط طبیعی تلاش داشتیم به استانداردهای جهانی در مساله حفاظت برسیم. در بحث محیط زیست انسانی نیز مباحث کلانی مطرح شد که می‌توان به بحث خوداظهاری درباره صنایع آلاینده اشاره کرد. این متخصص محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه الزامات برنامه چهارم چندان هم اجرایی نشده است، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین نکات برنامه چهارم ایجاد ارزشگذاری اقتصادی در مباحث محیط زیست بود و اینکه اگر نگاه اقتصادی نباشد الزامات محیط زیست اثرگذار نیست. مجابی برنامه چهارم را برنامه‌ای زیربنایی در حوزه محیط زیست دانست و تاکید کرد: ماده قانونی در برنامه چهارم گنجانده شد که توسعه و محیط زیست را بر مبنای ارزشگذاری‌های اقتصادی تعریف می‌کرد.