گروه سیاسی:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب قطعنامه جدید علیه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان با برگزاری جلساتی در کمیسیون امنیت ملی و با حضور کارشناسان سیاسی و وزارت امور خارجه به بررسی ابعاد این تحریم‌ها پرداخته و به دنبال راهکاری جهت مقابله به مثل با کشورهای بانی تصویب این قطعنامه بودند. نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اما در ادامه فعالیت‌های نمایندگان مجلس در این کمیسیون طرحی را از تصویب گذراندند که براساس آن دولت موظف به مقابله به مثل در برابر تحریم‌ها و در عین حال موظف به تامین سوخت با غنای 20 درصد با تکیه بر توان داخلی می‌شود. با تکمیل شدن بحث‌های مربوط به این طرح در کمیسیون امنیت ملی، طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای کشورمان و مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس روز گذشته به صحن علنی مجلس آمد و با رای قاطع نمایندگان کلیات آن به تصویب مجلس رسید. نمایندگان همچنین در این جلسه با توجه به اهمیت موضوع از وزیر امور خارجه نیز به عنوان نماینده دولت دعوت کرده بودند که در صحن علنی مجلس حضور داشته باشد و با آغاز بررسی جزئیات این طرح و رسیدگی به برخی پیشنهادات مطرح شده توسط نمایندگان، وزیر امور خارجه نیز به عنوان نماینده دولت اظهارنظر کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز گذشته مجلس با 171 رای موافق و 3 رای مخالف به کلیات طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای رای مثبت دادند که پس از آن مجلس وارد بررسی جزئیات این طرح شد.
براساس این طرح دولت موظف است در مقابله با اقدامات زیاده‌طلبانه و زورمدارانه برخی کشورهای بزرگ با سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف فناوری صلح‌آمیز از جمله چرخه سوخت هسته‌ای، کشور را به خوداتکایی در این زمینه نائل کند و نیز انجام تعهدات و تکالیف پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را متناسب با تامین حقوق پادمانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام دهد. همچنین سازمان انرژی اتمی نیز موظف می‌شود جهت تامین نیازهای سوخت رآکتورهای تحقیقاتی و آموزشی کشور برای مصارف پزشکی، صنعتی و کشاورزی، تولید و تامین سوخت با غنای 20 درصد را تمهید کرده و دولت نیز صرفا در چارچوب توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده و نسبت به کشورهایی که به بازرسی هواپیماها و کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری کشور مبادرت می‌ورزند یا از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کنند، مقابله به مثل کند. این طرح که دارای 4 ماده و یک تبصره است به شرح زير است:
ماده 1-
دولت موظف است باوجود اقدامات زیاده‌طلبانه و زورمدارانه برخی قدرت‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف، فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، کشور را به استقلال کامل هسته‌ای نائل نماید.
ماده 2-
دولت مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومی NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری نماید. اجابت درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی NPT توسط دولت ممنوع می‌باشد.
ماده 3-
دولت موظف است با عنایت به فریبکاری دنیای غرب درباره تحویل سوخت رآکتور آموزشی ـ درمانی تهران، غنی سازی 20درصد را به منظور تحویل سوخت رآکتور مذکور استمرار بخشیده و صفحه‌های سوخت را تهیه نماید.
ماده 4-
دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد.
تبصره –
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام ماده (4) این قانون باید با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمینه‌ها داشته باشد.
به گزارش ایسنا، براساس ماده واحد‌ه‌ای که در سال 1384 درباره دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تصویب شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققان و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، نسبت به برخوردار کردن کشور از فناوری صلح‌آمیز از جمله تامین چرخه سوخت 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام کند. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درباره تربیت نیروی انسانی متخصص و اولویت‌بندی در فناوری و تحقیقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان انرژی اتمی، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین در ماده‌واحده دیگری که در سال 1385 در مجلس تصویب شد و تحت عنوان قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معروف شد، دولت موظف شده است با توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی ماه سال 1385 به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدیدنظر کند. طرح صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای نیز در راستای صیانت از حقوق ملت ایران با توجه به فریبکاری قدرت‌های بزرگ در صدور قطعنامه 1929 به منظور محدود کردن ملت ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز باوجود امضای بیانیه تهران توسط جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم شده است.
انتخاب 3 حقوقدان شورای نگهبان
با اتمام مهلت فعالیت محمدرضا علیزاده، غلامحسین الهام و عباس کعبی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان در بیست‌وپنجم تیرماه، آیت‌الله آملی لاریجانی، در اجرای بند 2 از اصل 91 قانون اساسی، در نامه‌ای به رئیس مجلس؛ محمد سلیمی، احمد بیگی‌حبیب‌آبادی، محمدرضا علیزاده، محمدهادی صادقی و سیامک ره‌پیک را به عنوان حقوقدانان پیشنهادی به مجلس معرفی کرد و مجلس از میان آنان محمدرضا علیزاده، محمد سلیمی و سیامک ره‌پیک را برای مدت 6 سال به عنوان 3 عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کرد. محمدرضا علیزاده، عضو فعلی حقوقدان شورای نگهبان از سال 1365 تاکنون در4 دوره عضو شورای نگهبان بوده است و این بار نیز توانست بیشترین آرای نمایندگان مجلس را به خود اختصاص دهد و دوباره به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شود. حجت‌الاسلام محمد سلیمی، رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور است و از سال 84 تاکنون با ابلاغ رهبر معظم انقلاب در سمت دادستانی ویژه روحانیت کل کشور فعالیت می‌کند. سیامک ره‌پیک نیز دانش آموخته حقوق خصوصی است که با مدرک تحصیلی دکترا، اکنون در منصب ریاست دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری فعالیت می‌کند. پس از معرفی 5 حقوقدان پیشنهاد شده از سوی رئیس قوه قضائیه، علی لاریجانی رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا رای خود را براي انتخاب 3 نفر از این افراد به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان ارائه کنند. مجلس شورای اسلامی اما در حالی به بررسی صلاحیت حقوقدانان معرفی شده پرداخت که علیرضا منادی، نماینده مردم تبریز در خانه ملت در تذکر آیین نامه‌ای خود به هیات رئیسه مجلس بیان کرد که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان رسمیت ندارد و با توجه به انقضای مدت فعالیت حقوقدانان شورای نگهبان، مجلس نمی‌تواند برای هیچ طرح یا لایحه‌ای رای‌گیری کند و ابتدا باید وضع حقوقدانان مشخص شود و سپس به دستور دیگر مجلس رسیدگی شود.علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با وارد دانستن این تذکر بحث نمایندگان در جلسه علنی را متوقف کرده و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را در دستور کار نمایندگان قرار داد. اما پس از آن که مجلس وارد این دستور شد، حمید رسایی در تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار تأمل بیشتر در انتخاب اعضای شورای نگهبان شد. حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با تاکید بر اینکه شورای نگهبان دارای 9 عضو است و از جهت رسمیت مشکلی ندارد، با انتقاد از عدم شناخت حقوقدانان گفت: با چند دقیقه صحبت، شناخت حاصل نمی‌شود ضمن اینکه ما درباره وزرا بسیار وقت می‌گذاشتیم و چرا الان باید یک عضو شورای نگهبان را بدون دقت و تأمل لازم و با عجله انتخاب کنیم. توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز خواستار عدم تعجیل مجلس در بررسی وضع حقوقدانان معرفی شده برای عضویت در شورای نگهبان شد. با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این نمایندگان با وارد ندانستن تذکر و با تاکید بر اینکه ما باید متن آیین‌نامه را اجرا کنیم، اظهار داشت: اگر در آینده می‌خواهید تغییراتی در آیین‌نامه بدهید پیشنهادات لازم را ارائه کنید. وی افزود: بیوگرافی افراد معرفی شده نیز در اختیار شماست و ما چاره‌ای جز تصمیم‌گیری نداشتیم، چرا که شنبه مهلت 3 عضو شورای نگهبان به پایان رسیده است. در نهایت در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، محمد سلیمی با 162 رای، محمدرضا علیزاده با 207 رای و سیامک ره‌پیک با 114 رای به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس انتخاب شدند. از میان 232 رای توزیع شده و 228 رای ماخوذه همچنین احمد بیگی حبیب‌آبادی با 35 رای و محمدهادی صادقی با 82 رای از سوی نمایندگان مجلس انتخاب نشدند.