گروه بین‌الملل: 3 سال و نیم پس از انقلاب مردمی در مصر که به 30 سال حکومت حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر پایان داد، دادگاهی در قاهره روز چهارشنبه حسنی مبارک را به اتهام فساد مالی به 3 سال زندان و 2 تن از پسران وی را با همین اتهام به 4 سال زندان محکوم کرد. دادگاه قاهره، روز چهارشنبه رئیس‌جمهور سابق مصر و پسرانش جمال و علا را به اتهام اختلاس 5/13 میلیون یورویی بودجه کاخ ریاست‌جمهوری به زندان محکوم کرد. مبارک همچنین در پرونده دیگری به اتهام دست داشتن در مرگ تظاهرکنندگان انقلاب 2011 محاکمه شد. برخلاف دیگر متهمان این پرونده که آنان لباس سفید رنگ زندانیان را به تن داشتند مبارک با کت و شلوار تیره در دادگاه حاضر شد؛ زیرا به موجب حکم دادگاه اوت گذشته او حداکثر دوره بازداشت پیشگیرانه را گذرانده است و در واقع آزاد است. منابع مصری تأکید کردند، مبارک پس از انتقال به قفس اتهام درحالی که چهره‌ای شادمان داشت به سوی هوادارنش دست تکان داد. براساس این گزارش، اولین جلسه محاکمه حسنی مبارک و فرزندان و وزیر داخلی‌اش در 3 اوت 2011 میلادی در «دانشکده پلیس» شهر قاهره به ریاست قاضی «احمد رفعت» برگزار شد. اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از 50 هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهم‌ترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل‌عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشمپوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسؤولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد همه این اتهامات افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون و فساد مالی ملاحظه کرد.