شریف خسروی
بسیاری از موسسات به اصطلاح تحقیقاتی، در واقع پایگاه جهتدهی به افکار عمومی دنیا در راستای سیاستهای قدرتهای سلطهجو هستند و در بسیاری موارد شاخصهای مورد محاسبه آنها با معیارهای ارزشی برخی کشورها و ازجمله ایران همخوانی ندارد اما باوجود موارد مذکور، واقعیتهای اقتصادی ایران به قدری آشکار است که توان انکار آفتاب فقط از کور برمیآید. مؤسسه تحقیقاتی فریزر آمریکا، در تازهترین گزارش خود با اعلام رتبه آزادی اقتصادی کشورها، رتبه ایران را در بین 141 کشور جهان، 75 ذکر کرد. این رتبه در مقایسه با آمار سال گذشته این مؤسسه، نشانگر ارتقای 12 پلهای ایران در آزادی اقتصادی است. مقیاس برآورد درجه آزادی اقتصادی کشورها عددی بین صفر تا 10 است که در این مقیاس درجه ایران از 49/6 به 69/6 افزایش یافته است. در گزارش فریزر، مواردی نظیر حجم دولت، هزینه و مصرف دولت، میزان یارانهها، نرخهای مالیاتی، آزادی تجارت بینالمللی و... تعیینکننده وضعیت کشورهاست. در این گزارش به قانونمند شدن بازارهای کار، افزایش اعتبار بازرگانی، آزادی نرخ ارزهای بینالمللی، آزادی تجارت و بهبود شاخص نقدینگی در ایران در سال گذشته اعتراف شده است. این گزارش در حالی به موفقیتهای ایران در بخشهای مختلف اقتصادی اشاره میکند که حدود 2 هفته پيش نیز سازمان ملل متحد در گزارش دیگری با انتشار شاخص توسعه انسانی (HDI) 177 کشور جهان، به جهش 10 پلهای ایران در شاخص مذکور اشاره کرده است. ایران در بین کشورهای مزبور توانسته است رتبه 84 را به دست آورد. هرچند آمارهای مورد اشاره، هر کدام به بهبود وضعیت ایران در عرصه اقتصاد بینالملل اشاره کردهاند اما اين جایگاهها به هیچروی با قابلیتهای کشور ما تناسبی ندارد.
بسیاری از موسسات به اصطلاح تحقیقاتی، در واقع پایگاه جهتدهی به افکار عمومی دنیا در راستای سیاستهای قدرتهای سلطهجو هستند و در بسیاری موارد شاخصهای مورد محاسبه آنها با معیارهای ارزشی برخی کشورها و ازجمله ایران همخوانی ندارد اما باوجود موارد مذکور، واقعیتهای اقتصادی ایران به قدری آشکار است که توان انکار آفتاب فقط از کور برمیآید. مؤسسه تحقیقاتی فریزر آمریکا، در تازهترین گزارش خود با اعلام رتبه آزادی اقتصادی کشورها، رتبه ایران را در بین 141 کشور جهان، 75 ذکر کرد. این رتبه در مقایسه با آمار سال گذشته این مؤسسه، نشانگر ارتقای 12 پلهای ایران در آزادی اقتصادی است. مقیاس برآورد درجه آزادی اقتصادی کشورها عددی بین صفر تا 10 است که در این مقیاس درجه ایران از 49/6 به 69/6 افزایش یافته است. در گزارش فریزر، مواردی نظیر حجم دولت، هزینه و مصرف دولت، میزان یارانهها، نرخهای مالیاتی، آزادی تجارت بینالمللی و... تعیینکننده وضعیت کشورهاست. در این گزارش به قانونمند شدن بازارهای کار، افزایش اعتبار بازرگانی، آزادی نرخ ارزهای بینالمللی، آزادی تجارت و بهبود شاخص نقدینگی در ایران در سال گذشته اعتراف شده است. این گزارش در حالی به موفقیتهای ایران در بخشهای مختلف اقتصادی اشاره میکند که حدود 2 هفته پيش نیز سازمان ملل متحد در گزارش دیگری با انتشار شاخص توسعه انسانی (HDI) 177 کشور جهان، به جهش 10 پلهای ایران در شاخص مذکور اشاره کرده است. ایران در بین کشورهای مزبور توانسته است رتبه 84 را به دست آورد. هرچند آمارهای مورد اشاره، هر کدام به بهبود وضعیت ایران در عرصه اقتصاد بینالملل اشاره کردهاند اما اين جایگاهها به هیچروی با قابلیتهای کشور ما تناسبی ندارد.آنچه که در گزارش آزادی اقتصادی، وضعیت ایران را در بین کشورهای جهان نامطلوب نشان میدهد و باعث شده تا نتوانیم جایگاه مناسبی را کسب کنیم، رقم بسیار بالای یارانههای پرداختی توسط دولت ایران است. پرداخت بیش از 50 میلیارد دلار یارانه (با رقم فعلی قیمت انرژی) موردی است که مراکز تحقیقاتی جهانی نیز لزوم ساماندهی آن را متذکر شدهاند. از همینروی دولت نهم با تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانهها به مجلس در پی آن است تا به این وضعیت نابسامان، سامان بخشد. هر کدام از هفت محور طرح تحول خود چالش بزرگی در کسب رتبه بهتر آزادی اقتصادی محسوب میشود و با اجرایی شدن آنها انتظار میرود ایران در آمارهای جهانی به جایگاه مطلوب خود دست یابد. محور مهم دیگری که در شاخصهای کسب رتبه مناسب آزادی اقتصادی مورد توجه است، حجم دولت است. هرچند هماکنون و به خاطر برخی سیاستهای گذشته، حجم دولت در ایران بسیار بزرگ و غیراقتصادی است اما دولت فعلی با واگذاری 36 هزار و 700 میلیارد تومان از داراییها یعنی یک سوم کل داراییهای خود به بخشهای غیردولتی توانسته است تا بیش از 17 برابر همه دولتهای پس از انقلاب، بدنه خود را کوچک کند. اجرای سیاستهای صدر و ذیل اصل 44، تصویب و اجرای هر 7 محور طرح تحول و نیز عملیاتی کردن اهداف و سیاستهای برنامه پنجم میرود تا ایران را در صدر شاخصهای اقتصادی جهان قرار دهد.