گروه سیاسی:
اختلافات دولت و مجلس در نحوه اجرای قوانین و نحوه مواجهه مجلس با لوایح دولت که همیشه در فواصل زمانی مختلف به موضوع اصلی رابطه 2 نهاد تبدیل می‌شود، از خرداد ماه سال جاری از زاویه دیگری دنبال شده است. برخی نمایندگان عضو هیات‌رئیسه مجلس که به ارائه نشدن مصوبات دولت برای تطبیق آن با قوانین کشور به مجلس اعتراض داشتند،این مساله را با معاون پارلمانی و رئیس مجلس در میان گذاشته و در مواردی در تریبون رسمی مجلس نیز بدان اشاره کردند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اما در گفت‌وگو با خبرنگاران از ارسال مصوبات دولت به مجلس با وجود خبرهای منتشر شده در این باره خبر داد. وی که به همراه اسنادی از ارسال مصوبات دولت به مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، به نمونه‌های این مصوبات در تاریخ 14 و 16 فروردین‌ماه اشاره کرد.
هیات‌رئیسه مجلس در حالی همچنان بر موضع خود در این‌باره پافشاری دارد که مشخص نیست از چه زمانی ارسال مصوبات دولت به مجلس متوقف شده و اعضای این هیات تنها اعلام می‌کنند که اگر این کار در حال حاضر انجام پذیرد،با تاخیری چندماهه صورت گرفته است. در میان صحبت‌ها و نقل‌قول‌های مختلف نمایندگان دولت و مجلس روز گذشته هیات‌رئیسه مجلس در اقدامی عجیب به انتشار نتایج بررسی هیات بررسی و تطبیق مجلس درباره 2 مصوبه و آیین‌نامه اجرایی دولت پرداخت که این مساله با اظهارات اولیه درباره ارسال نشدن مصوبات دولت به مجلس مغایرت دارد. روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور 2 مصوبه هیات وزیران را مغایر با قوانین کشور اعلام کرده و تاکید کرد پس از گذشت یک هفته مهلت مقرر در قانون،بخشی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد شد.
البته تاریخ این 2 مصوبه به اسفند و بهمن‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد و با توجه به ارسال شدن 2 مصوبه ماه فروردین دولت به مجلس،مشخص نیست منظور هیات‌رئیسه مجلس از مصوباتی که هنوز به مجلس شورای اسلامی نرسیده است، کدام مصوبات بوده و طی چه ماه‌هایی این تاخیر در ارسال مصوبات صورت گرفته است. اما یکی از این مصوبات، «آییـن‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد» است که هیات بررسی مصوبات دولت اعلام کرده است:« با عنایت به مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 ناظر بر مصادیق دستگاه‌های اجرایی و شمول این قانون بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، همچنین نظر به ماده 127 همین قانون مبنی بر لغو همه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون از جمله لغو بخش‌هایی از بند « الف» ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1372 مشعر به تصویب آیین‌نامه به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد توسط مرجعی غیراز هیأت محترم وزیران و توجهاً به جزء « الف» بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر لغو همه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به مواد 72 و 80 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی فصل دهم قانون از جمله آیین‌نامه‌های ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شـرکت‌های دولتی را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیات محترم وزیران می‌داند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آیین‌نامه، اقدام وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آیین‌نامه درباره موضوع، مغایر با این قوانین است». همچنین در نامه دوم نیز با اشاره به مصوبه ستاد عالی همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق آمده است: «نظر به مستثنا بودن بانک‌ها از شمول تبصره 3 ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با عنایت به بند « و» از ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی و بند 9 ماده 13 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 2/7/1358 شورای انقلاب که « اتخاذ سیاست کلی درباره تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور» را از جمله وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار می‌داند، علیهذا تفویض اختیار بابت «تشخیص تأسیس شعب بانک‌ها در کشور عراق به ستاد عالی همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و الزام همه دستگاه‌های اجرایی به اجرای مصوبات ستاد درباره موضوع، به شرح مندرج در بندهای 1 و 6 مصوبه از حیث مخلّ بودن با اختیار این شوراها مغایر قانون است».