گروه سیاسی:
چندی پیش به دلیل عملکردی که احزاب مشارکت و مجاهدین در جریان فتنه بعد از انتخابات داشتند، کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آن دو حزب را توقیف و از آنها خواست تا از کار تشکیلاتی و حزبی بپرهیزند. با این حال افراد موسس و عضو در این دو حزب که نقش پررنگی در فتنه بعد از انتخابات داشته و در دادگاه‌های مربوط به آن حوادث نیز بارها و بارها از نقش آنها در القای دروغ بزرگ تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته شد، با تهیه بیانیه‌هایی به نام احزاب خود سعی دارند وانمود کنند همچنان بی‌توجه به لغو مجوز خود و دادگاهی که قرار است برایشان برگزار شود، به کار سیاسی ادامه می‌دهند. احزاب مشارکت و مجاهدین در حوادث بعد از انتخابات با وجود توقیف پروانه فعالیتشان به کار خود ادامه داده و درباره حوادث مهم سیاسی کشور بیانیه‌هایی را منتشر کردند که با توجه به غیرقانونی بودن فعالیت این گروه‌ها، با ارسال پرونده‌شان به قوه قضائیه باید درباره این اقدامات غیرقانونی نیز پاسخگو باشند.جدیدترین اقدام حزب مشارکت و بیانیه آنها اما بعد از حادثه تروریستی زاهدان بود که اعضای این حزب در بیانیه‌ای خواستار همدردی با تروریست‌ها شده و به جای پرداختن به چهره واقعی تروریست‌ها و کشورهایی که با حمایت از گروهک‌های تروریستی سعی در ایحاد اختلافات قومی و مذهبی در کشور دارند، به تخطئه جمهوری اسلامی پرداختند. در بیانیه منتشره به نام گروهک مشارکت که در سایت نوروز بازتاب یافت، ادعا شده که عملیات تروریستی زاهدان «حاصل تبعیض در منطقه سیستان و بلوچستان بوده» و «چاره کار نه مشت آهنین بلکه رافت و حسن‌نیت با ساکنان آن خطه است. به نظر ما این بحران‌ها ریشه در سیاست درجه‌بندی نامساوی ایرانیان دارد»!این بیانیه ساختارشکنانه در حالی منتشر شد که به نظر می‌رسد اعضای این حزب که نقش پررنگی در آشوب‌های خیابانی بعد از انتخابات سال گذشته داشتند، به‌سادگی از خون 28شهید و 300 مجروح حادثه زاهدان گذشته و خود را حامی گروهی قرار داده‌اند که پیش از این نیز گروهک تروریستی ریگی در جریان آشوب‌های خیابانی از فتنه‌گران و حامیان حزبی آنها حمایت کرده بود. با این حال عضو کمیسیون ماده 10 احزاب معتقد است قوه قضائیه باید هر چه سریع‌تر با بررسی تخلفات حزب مشارکت به قانون‌شکنی‌های سیاسی این حزب پایان دهد. اسدالله بادامچیان در واکنش به بیانیه ساختارشکنانه حزب مشارکت در حمایت از عاملان انفجار تروریستی زاهدان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حزب مشارکت با عمل به حکم قوه قضائیه و کمیسیون ماده 10 احزاب و با متوقف کردن فعالیت‌های سیاسی‌اش، از سنگین‌تر شدن پرونده تخلفات سیاسی خویش در برابر قوه قضائیه جلوگیری کند. بادامچیان همچنین افزود: کمیسیون ماده 10 احزاب همان طور که سال‌ها پیش مجوز فعالیت این احزاب را صادر کرد، سال 88 نیز به دلیل قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها، دستور توقف پروانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را صادر کرد تا تخلف این احزاب در قوه قضائیه مورد‌بررسی قرار گیرد.عضو کمیسیون شوراها با تاکید بر اینکه احزاب ساختارشکن هیچگونه التزامی به قانون ندارند، اظهار داشت: حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با قانون‌گریزی‌ها و نقض مرامنامه و اساسنامه خویش، موجبات توقف پروانه و انحلال خود را فراهم کردند.وی خواستار رسیدگی سریع‌تر قوه قضائیه به تخلفات حزب مشارکت و سازمان مجاهدین شد و تصریح کرد: حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با ادامه صدور بیانیه‌های ساختارشکنانه، پرونده تخلفات خود را سنگین‌تر می‌کنند.شایان ذکر است پیش از این حمیدرضا فولادگر از دیگر نمایندگان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب نیز با تاکید بر اینکه هرگونه فعالیت احزاب مجاهدین و مشارکت کاملا غیرقانونی است، اعلام کرده بود قوه قضائیه توقیف پروانه فعالیت مشارکت و مجاهدین را که از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب صادر شده بود، تایید کرده است.