مریم افروز
: افزایش 6 درصدی حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری با انتقاد‌های برخی از مجلسی‌ها روبه‌رو شد؛ کسانی که معتقدند این افزایش ناچیز نه‌تنها گرهی از مشکلات بازنشستگان باز نمی‌کند بلکه با توجه به هزینه‌های موجود حتی کفاف زندگی روزمره آنها را هم نمي‌‌دهد. انتقادهایی که روز گذشته با انتقادی دیگر از سوی مدیرعامل تامین اجتماعی پاسخ داده شد. علی ذبیحی در نشست خبری به مناسبت هفته تامین اجتماعی در این باره گفت: بهتر بود نمایندگان در زمان تصویب قانون منابع و گردش مالی سازمان را لحاظ می‌کردند تا ما هم بهتر می‌توانستیم به مردم خدمات بدهیم. به گفته مدیرعامل تامین اجتماعی، بار مالی ناشی از اعمال افزایش 6 درصدی حقوق‌ها بر تامین اجتماعی ماهانه 70میلیارد تومان است که با توجه به شرایط درآمدی، مشکلات مالی برای این سازمان به همراه دارد و می‌تواند موجب ایجاد چالش شود؛ بنابراین در صورت تجدیدنظر در میزان درصد افزایش‌ها، ابتدا باید منابع درآمدی آن تامین شود تا منابع مطمئنی داشته باشیم. علی ذبیحی افزود: مجلس در بودجه سال 89 افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را برعهده دولت گذاشت تا آیین‌نامه اجرایی مربوطه را نوشته و ابلاغ کند که این امر طبق قانون به تامین اجتماعی ابلاغ شد و بر اساس آن حقوق بازنشستگان در سال جاری 6 درصد افزایش یافت. مدیرعامل تامین اجتماعی اظهار داشت: اینکه چرا در حال حاضر منابع این سازمان اجازه نمی‌دهد تا با دست‌ودل بازی حقوق‌ها افزایش یابد، علتش به گذشته سازمان و عملکرد آن بازمی‌گردد. به همین دلیل است که بارها اعلام کردم، دستگاه‌های تحقیقاتی و نظارتی بیایند و گذشته و حال سازمان را نقد و بررسی کنند چرا که به این موضوع باید به صورت ریشه‌ای پرداخته شود. وی با اشاره به ابهامات در عملکرد گذشته سازمان و اینکه این ابهامات هنوز هم شفاف نیست، تصریح کرد: برخی از اقدامات گذشته برای سازمان هزینه‌های جانبی دربر داشته است که نمونه آن خرید سهام «موسسه انتشاراتی» است که 51 درصد از سهام آن به تامین اجتماعی فروخته شد و 49 درصد نیز برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. وی ادامه داد: به راستی چرا سهام موسسه وزارت علوم با دریافت چند میلیارد تومان به تامین اجتماعی فروخته شده در حالی که اداره این انتشارات هزینه‌بر بوده است؟ ذبیحی با اشاره به پرداخت بخشی از معوقات دولت در قالب سهام به تامین اجتماعی گفت: مگر بازار بورس کشور چقدر ظرفیت دارد که بتوانیم سهام‌ها را به پول نقد تبدیل کنیم، این در حالی است که اگر امروز 2 هزار میلیارد تومان را به بورس ببریم، تنها 20 درصد آن را به صورت نقد پرداخت می‌کنند که پول دریافتی کفاف هزینه پنج‌ماهه تامین اجتماعی را نمی‌دهد، بنابراین اهالی مجلس باید چیزی را تصویب کنند که قابلیت اجرا داشته باشد. وی با اشاره به اینکه افزایش تورم به معنی افزایش قیمت دارو و تجهیزات بیمارستانی نیز می‌شود، تصریح کرد: تامین اجتماعی این هزینه‌ها را برای ارائه خدمات باید از کجا تامین کند؟ وی در ادامه با اشاره به اینکه مطالبات تامین اجتماعی از دولت تا اواخر سال گذشته در مجموع حدود 20 هزار میلیارد است، کسری‌های سازمان را یکی از عوامل ایجاد فواصل زمانی در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرار داد عنوان کرد و گفت: همین امر باعث شده فاصله پرداختی‌ها از 3 به 4 تا 5 ماه افزایش یابد، به طوری که مطالبات مراکز درمانی را تا اواخر دی و اواسط بهمن ماه پرداخت کرده‌ایم و امیدواریم ظرف یک ماه آینده مطالبات سال 88 مراکز را نیز پرداخت کنیم. وی با تاکید بر وجود کسری بودجه در سازمان متبوعش اضافه کرد: در این رابطه مکاتباتی برای جبران کسری‌ها با وزارت رفاه و تامین اجتماعی داشته‌ایم، این در حالی است که اعمال 6 درصدی افزایش حقوق‌ها بار مالی ماهانه 70 میلیارد تومانی برای سازمان در بر دارد که امیدواریم این مشکل برطرف شود. ذبیحی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی بیمه کارگران به تمام ادارات کل استان‌های کشور، افزود: برقراری چنین بیمه‌هایی اصلا برای سازمان مفید نیست اما به لحاظ تکلیف قانونی آن را اجرایی می‌کنیم. به گفته وی با اجرایی شدن بیمه کارگران ساختمانی بخشی از درآمدهای سازمان بلعیده می‌شود چرا که باید همواره موضوع بعد خانوار و مشکلات بهداشتی و درمانی این قشر با توجه به حق بیمه پرداختی مورد توجه قرار گیرد. وی درباره طرح بیمه زنان خانه‌دار نیز مانند گذشته گفت: در حال حاضر طرح بیمه زنان خانه‌دار در هیات امنا قرار دارد که امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود. ذبیحی درباره بیمه خبرنگاران نیز گفت: خبرنگاری به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شده و اگر افراد به طور رسمی از سوی وزارت ارشاد معرفی شوند، به صورت مشاغل سخت و زیان‌آور بیمه می‌شوند. ذبیحی در ادامه با اشاره به اینکه تنها 25 تا 30 درصد از بیمه‌شدگان موفق به دریافت خدمات درمانی از مراکز ملکی این سازمان می‌شوند، خاطرنشان کرد: در راستای برقراری عدالت بین بیمه‌شدگان و خدمات‌گیرندگان مراکز ملکی و غیرملکی، بحث دریافت فرانشیز مطرح و هیات امنا آن را تصویب کرد، این در حالی است که معتقدیم این امر باید به گونه‌ای اجرایی شود که نه‌تنها به بیمه‌شدگان فشاری وارد نکند، بلکه رضایت آنها را نیز جلب کنیم. وی ادامه داد: یکی از مباحث جدی آن است که زمانی می‌توان درمان مطلوب را ارائه کرد که حق بیمه درمانی از حقوق واقعی افراد کسر شود، بنابراین با توجه به اینکه میزان حقوق واقعی پرداختی کارفرمایان اعلام نمی‌شود، بنابراین با حق بیمه کنونی که بابت درمان کسر می‌شود، نمی‌توان انتظار شعبده‌بازی داشت. در نتیجه پولی که باید سرمایه‌گذاری و در اختیار بازنشستگان قرار گیرد، در بخش درمان هزینه می‌شود و به این ترتیب تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان یارانه می‌پردازد. مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: واقعیت موجود آن است که با ساز و کارهای طراحی شده 50 سال پیش نمی‌توان این سازمان را امروز مدیریت کرد و برای جلوگیری از رسیدن به نقطه سر به سری باید تجدیدنظری صورت گیرد. وی در ادامه با اشاره به گردش مالی سازمان، میزان این گردش را 31 هزار میلیارد تومان خواند و اظهار داشت: روال شستا بنگاه‌داری بوده که بنا داریم این روند را به سهامداری تبدیل کنیم تا به این ترتیب علاوه بر نظارت بر ثروت سازمان، سودآوری این ثروت مردمی را نیز افزایش دهیم بنابراین بنگاه‌های کوچک اقتصادی را در بورس به فروش می‌رسانیم.