احسان حضرتی:
آنچه در طول هفته گذشته بار دیگر فرانسه را تبدیل به صحنه درگیری و تظاهرات مختلف کرد و موجب شد اخبار مربوط به جشن‌های روز ملی این کشور (14ژوئیه) کمرنگ‌تر جلوه کند، تنها یک اعتراض ساده نبود.
نخستین تظاهرات در 13ژوئیه به دعوت 80 سازمان فرانسوی و آفریقایی و احزاب چپگرا علیه سیاست‌های استعمارگونه فرانسه علیه کشورهای آفریقایی شکل گرفت. رهبران 13 کشور آفریقایی (بنین، بورکینافاسو، کامرون، آفریقای مرکزی، کنگو، گابن، ماداگاسکار، مالی، موریتانی، نیجر، سنگال، چاد و توگو) به دعوت سارکوزی در مراسم روز ملی این کشور حضور یافتند. تظاهرکنندگان خواستار پایان روابط استعماری، پرداخت قروض و بستن پایگاه‌های نظامی این کشور در آفریقا بودند. از سوی دیگر جشن‌های روز ملی فرانسه نیز از آسیب مسائل اقتصادی در امان نماند و ضیافت شام در فضای باز کاخ الیزه به علت کمبود بودجه و اعتراضات مردمی در شب گذشته، لغو شد. آنچه این تظاهرات را تبدیل به یک آشوب و درگیری کرد، اتفاقی بود که در نیمه‌شب پنجشنبه در شهر «گرونوبل» در شرق فرانسه افتاد و در پی آن یک جوان27ساله به ضرب گلوله پلیس کشته شد. پلیس به خبرنگاران گفته است که این فرد مظنون به درگیری و دزدی در یک باشگاه شبانه بوده و در حین فرار از دست پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفته است اما این توضیح برای جوانان شهر چندان قانع‌کننده نبوده است و از صبح پنجشنبه جوانان با در دست داشتن گازهای اشک‌آور، پرتاب سنگ و بطری آتش‌زا به درگیری با پلیس پرداخته و چندین خودرو را به آتش کشیده‌اند. ماجرا زمانی جدی‌تر شد که معترضان با چوب بیسبال به یک واگن حمله و مسافرانش را مجبور به پیاده شدن کرده و پس از مداخله پلیس آن را به آتش کشیده‌اند. مساله دیگری که موجب اعتراضات مردمی شد، تصمیم دولت سارکوزی در افزایش سن بازنشستگی بود. سن بازنشستگی در فرانسه 60سال است و دولت قصد دارد طی 8سال آن را به 62سال افزایش دهد؛ این تغییر بخشی از برنامه فراگیر اصلاحات نظام بازنشستگی در فرانسه است. کارشناسان معتقدند که این سن و سال برای بازنشستگی مناسب نیست و افراد در این سن از لحاظ روحی و روانی خسته‌اند و کارشان بازده مورد نظر را ندارد. از سویی دیگر وزیر کار فرانسه گفته این اقدامی اجتناب‌ناپذیر است و برای توازن بین درآمد و هزینه‌های دولت امری ضروری است اما می‌توان گفت که هدف اصلی این اقدام کاهش مخارج بازنشستگی و میزان قروض دولتی است.
به هرحال اعلام این خبر بار دیگر موجی از اعتراضات را به راه انداخته، به گونه‌ای که می‌توان گفت تا پاییز که زمان رای‌گیری این طرح در پارلمان است، فرانسه شاهد 3ماه اعتصاب و تظاهرات است. به نوشته نشریه لوپوئن روز جمعه نیز 150 مامور نیروی آتش‌نشانی در شهر نیس در اعتراض به این طرح راهپیمایی کردند، ولی پلیس با اعلام اینکه راهپیمایی فاقد مجوز است به آنها یورش برد و در این درگیری 4مامور آتش‌نشانی و 4پلیس بشدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده‌اند. این اتفاق بار دیگر موجب موضع‌گیری مردم شد به گونه‌ای که «کریستین استروک» شهردار نیس این واقعه را غیرقابل قبول خواند. در کنار این مسائل حمایت سارکوزی از «اریک ورت» وزیر مستعفی کار که در پی رسوایی مالی دریافت مبلغ غیرقانونی در زمان انتخابات از یک ثروتمند فرانسوی کناره‌گیری کرده موجب ناراحتی مردم شده است. ورت در زمان انتخابات مسؤول امور بودجه‌رسانی کمپین انتخاباتی سارکوزی بود اما آنچه باید به آن اشاره کنم این است که ناراحتی‌ها و اعتراضاتی که مردم فرانسه از خود نشان می‌دهند و نسبت به دوره‌های رؤسای جمهور سابق کمتر است، دلایل دیگری در پس خود دارد. بحران اقتصادی اروپا که از یونان در آستانه ورشکستگی آغاز شده است اکنون به اسپانیا، پرتغال، بریتانیا و فرانسه رسیده است. میزان بدهی‌های رو به افزایش فرانسه به 5/7درصد تولید ناخالص ملی رسیده است که از اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتی یونان بیشتر است. این در حالی است که از نظر اتحادیه اروپا، بدهی‌های دولت نباید بیشتر از 3درصد تولید ناخالص داخلی باشد. این مساله موجب شده دولت سارکوزی مانند دیگر همتایان بحران‌زده اروپایی خود به فکر کاهش هزینه‌ها و ایجاد برنامه‌های اجتماعی برای کاهش بدهی‌ها باشد که این یعنی همان طرح ریاضت اقتصادی که به مذاق فرانسویان خوش نیامده است. کسری بودجه، افزایش بیکاری، رسوایی‌های اخلاقی کابینه، افزایش تبعیض‌های اجتماعی علیه مهاجران و شکست تیم ملی در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و مداخله دولت فرانسه که فدراسیون این کشور را در آستانه تعلیق فیفا قرار داد، عواملی است که موجب افزایش نارضایتی‌ها از سارکوزی شده است. از همین رو است که روزنامه لوفیگارو از نتیجه یک نظرسنجی خبر داد که طبق آن 74درصد مردم نسبت به سارکوزی بی‌اعتمادند. مشاهده این وضعیت نشان می‌دهد اگر سارکوزی هرچه سریع‌تر به فکر اصلاح امور و رفع مشکلات نباشد، احتمال می‌رود در دوره بعد انتخابات ریاست‌جمهوری مجبور به ترک الیزه شود. این در حالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مارتین اوبری، رهبر حزب سوسیالیست فرانسه اکنون در جایگاه بهتری نسبت به ماه‌های گذشته‌اش قرار دارد و فرانسوی‌ها برای انتخابات سال 2012روی این نماینده چپ حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. فرانسه سارکوزی با توجه به برون‌رفت از بحران اقتصادی اکنون با معضلاتی از جمله رشد نرخ بیکاری رو به رو است که طرح‌هایی مانند ریاضت اقتصادی نمی‌تواند پاسخی برای این مهم باشد. پیروی از نظام بازنشستگی سوئد در اتحادیه اروپا نیز از دیگر عواملی است که دولت الیزه را با چالشی جدی مواجه کرده است.