گروه اقتصادی: در حالی که روز گذشته رئیس شورای رقابت از فرمول جدید قیمتگذاری خودرو خبر داد، قاضی‌پور، عضو ناظر این شورا اعلام کرد هرگونه نرخ‌گذاری جدید غیرقانونی خواهد بود! رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از نهایی شدن فرمول قیمتگذاری خودرو و افزایش قیمت آن در شورای رقابت خبر داد و گفت: در هفته‌ای که گذشت، شورای رقابت فرمول قیمتگذاری خودرو را نهایی کرد که این تغییر در فرمول، به طور طبیعی منجر به تغییر قیمت نیز خواهد شد، چرا که متغیرهای این فرمول تغییر می‌کند. رئیس شورای رقابت افزود: اما با توجه به گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر عدم موافقت دولت با تغییر نرخ خودرو، شورا تصمیم گرفت فرمول جدید را پس از کسب اطمینان از دولت اعلام کند چراکه ممکن است دولت برنامه خاصی برای صنعت خودرو دارد. بر این اساس در هفته جاری، اطلاعات را از دولت دریافت خواهیم کرد و پس از آن، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نرخ خودرو صورت خواهد گرفت.
فرمول نهایی قیمت خودرو
به گفته شیوا، فرمول قیمت خودرو به شرح زیر است: (متغیر تورم بخشی+ متغیر بهره‌وری+ متغیر کیفیت_t) × قیمت خودرو در سال 92 + قیمت خودرو در سال 92= قیمت خودرو در سال 93
وی اظهار داشت: فرمول قیمتگذاری خودرو براساس یک فرمول معروف در اقتصاد است که بر این اساس، از اقتصاددانان و اساتید برجسته‌ای برای جایگزینی فاکتورهای این فرمول کمک خواسته شد تا متغیرها به درستی در این فرمول قرار گیرد ضمن اینکه تعیین اقلام داخل پرانتز در این فرمول، وقت زیادی را از شورای رقابت گرفت تا مشخص شود این اقلام، چه اقلامی باشد. شیوا درباره نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده نیز گفت: تورم بخشی ارائه شده از بانک مرکزی یک عدد خام بود که بر این اساس شورای رقابت روی آن کار ویژه‌ای صورت داد و تورم بانک مرکزی را که بر مبنای ارز آزاد بود، تبدیل به تورم ترکیبی بر مبنای ارز مبادلاتی و ارز آزاد کرد.
دستورالعمل جدید، خودرو را گران می کند
شیوا با بیان اینکه تغییر در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در نهایت منجر به تغییر قیمت خواهد شد، گفت: این دستورالعمل با توجه به متغیرهای نرمال قیمتگذاری تدوین شده که تمام آنها در اختیار خودروسازان قرار گرفته است به علاوه اینکه مدل محاسبه قیمت براساس تورم‌بخشی و نرخ ارز است که البته بانک مرکزی نیز به تازگی نرخ تورم بخشی را به شورای رقابت اعلام کرده است.وی در پاسخ به این سوال مهر مبنی بر اینکه آیا شورای رقابت افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت خودرو را تصویب کرده است، اظهار داشت: افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت خودرو تکذیب شده است و اصولا شورای رقابت با موسسه استاندارد و سایر بخش‌هایی که در خبر مربوط منتشر شده بود، جلسه‌ای نداشته است.
تورم‌بخشی ترکیبی از ارز آزاد و مبادلاتی
شیوا در پاسخ به اینکه نرخ تورم بخشی اکنون کاهش یافته است و سال گذشته نیز قیمت خودرو با ارز مبادلاتی تعیین شده، بنابراین به طور طبیعی نباید قیمت افزایش چندانی داشته باشد، خاطرنشان کرد: سال قبل خودروسازان ارز مبادلاتی دریافت می‌کردند اما بنابر اعلام بانک مرکزی و خودروسازان، بخشی از ارزی که سال گذشته در صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته، ارز آزاد بوده است لذا باید ارز آزاد را نیز وارد فرمول قیمتگذاری کرد.وی اظهار داشت: تورم بخشی نیز از جمله دیگر فاکتورهایی است که باید در فرمول جدید لحاظ شود، این در حالی است که تورم‌بخشی از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارائه شده اما تورمی که بانک مرکزی ارائه کرده بر مبنای ارز آزاد است، در حالی که شورای رقابت خود این تورم را بازنگری و براساس ترکیبی از ارز آزاد و مبادلاتی اعلام کرده است.رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: البته در تورم بخشی علاوه بر نرخ ارز، برخی فاکتورها و نهاده‌های تولید نیز اثرگذار است که به هرحال باید در فرمول دیده شود.
تصمیم غیرقانونی شورا
در حالی که رئیس شورای رقابت از نهایی شدن قیمتگذاری خودرو در این شورا خبر می‌دهد، نادر قاضی‌پور این تصمیم شورا را غیرقانونی می‌داند. این عضو ناظر شورای رقابت در این باره در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: روز چهارشنبه درباره افزایش خودرو بحث شد اما به علت مخالفت برخی اعضا، این موضوع از دستور کار خارج شد و هرگونه تصمیم‌گیری در این باره غیرقانونی است. وی افزود: تعداد اعضای شورای رقابت با اعضای ناظر باید 15 نفر باشد که تاکنون یکی از اعضا معرفی نشده و شورای رقابت در حال حاضر 14 عضو دارد. در جلسه چهارشنبه شورای رقابت آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که یکی از اعضای شوراست و همچنین خلیلی‌عراقی به علت گذراندن طول درمان در خارج از کشور، حضور نداشتند. بدین ترتیب در جلسه چهارشنبه فقط 12 عضو شورا حضور داشتند. در آن جلسه بنده، سراج، مددی و برخی دیگر با افزایش قیمت خودرو مخالفت کردیم و این موضوع از دستور جلسه خارج شد.قاضی‌پور درباره مباحث دیگر در جلسه اخیر شورای رقابت گفت: بعد از آن من، مددی و امامی 3 عضو ناظر شورای رقابت از جلسه خارج شدیم و جلسه با 9 نفر ادامه پیدا کرد. طبق قانون در جلسه باید حداقل 10 عضو حضور داشته باشند و اگر کمتر از آن باشد جلسات شورای رقابت از رسمیت می‌افتد و هر تصمیمی در هر زمینه‌ای غیرقانونی خواهد بود. اگر شیوا یا هرکسی درباره افزایش قیمت خودرو و شیوه جدید قیمتگذاری سخن گفته‌اند، حرف‌های خودشان است و تصمیم شورا نیست! قاضی‌پور درباره دلایل مخالفت برخی از اعضای شورای رقابت با افزایش نرخ خودرو گفت: «چند دلیل در این زمینه وجود دارد که وجود هزینه‌های غیرضروری بسیار خودروسازان یکی از دلایل آن است. برخی خودروسازان هزینه‌های غیرضروری مانند سفرهای غیرضروری به خارج کشور دارند که اگر آنها را فاکتور بگیریم در هزینه‌شان صرفه‌جویی فراوانی می‌شود. همچنین خودروسازان شرکت‌های مازاد دارند که زیان‌ده هستند. آنها باید این شرکت‌ها را واگذار کنند تا زیان آن را مردم و مصرف‌کنندگان ندهند». وی افزود: «دلیل دیگر مخالفت من با افزایش نرخ خودرو، سرمایه‌گذاری، بانکداری و خرید زمین های بسیار توسط خودروسازان است. برخی از خودروسازان به جای تمرکز بر خودروسازی، سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد کرده یا به ساخت‌و‌ساز و کارهای دیگر می‌پردازند. اگر این سرمایه‌ها به خودروسازی اختصاص یابد نرخ خودرو تا 30 درصد کاهش پیدا می‌کند». قاضی‌پور در پایان گفت: «تاکید می‌کنم آقای شیوا هر تصمیمی گرفته طبق قانون قابل استناد نیست و رسمیت ندارد چون جلسه اخیر شورای رقابت رسمیت نداشته است».