براساس گزارش نهادهای مالی بین‌المللی، امسال نرخ رشد اقتصادی کشور به 8/2 درصد و نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با بیان این مطلب در اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت: دولت برای کاهش تورم و رساندن آن به 25 درصد و افزایش رشد اقتصادی به 5/1 درصد در سال جاری میلادی تلاش می‌کند. نوبخت با اشاره به اختلالات بازار پول و ارز در کشور، افزود: سیاست دولت، استقلال بانک مرکزی بدون دخالت سیاستمداران است و اگرچه آثار این سیاست در درازمدت مشخص می‌شود اما آثار آن به صورت کاهش تورم و افزایش فعالیت‌های اقتصادی آشکار است. سخنگوی دولت افزود: در 8 ماه نخست دولت یازدهم، نرخ تورم از 43 درصد به 30 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه گذشته به 17 درصد رسید که نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است. به گفته وی، در دولت تدبیر و امید روابط جمهوری اسلامی ایران با دنیا بهبود یافته و اعضای اتحادیه پایاپای آسیا نیز می‌توانند با استفاده از فرصت به دست آمده، روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشورمان سرعت ببخشند که این امر موجب رونق اقتصادی همه کشورهای عضو اتحادیه خواهد شد.