شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه با ارسال نمابری به مطلب منتشر شده در صفحه 4 روزنامه «وطن امروز» که از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در اختیار این روزنامه قرار گرفته بود، پاسخ داد.
با سلام
بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه «وطن امروز» صفحه 4 مورخ 22/10/87 با عنوان «پاسخ دفتر سخنگوی دولت به اظهارات مدیرعامل متروی تهران» خواهشمند است دستور فرمایید متن ذیل در همان صفحه چاپ شود.
شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) درباره موارد بیان شده، ذکر چند موضوع را ضروری می‌داند.
1- کسانی که کم‌ترین اطلاع از امور مالی، مدیریتی و بودجه‌ای دارند می‌دانند که بودجه با استفاده از اعتبارات خارجی (فاینانس) در چهار حالت خودگردان، غیرخودگردان، خودگردان بدون تضمین و بیع متقابل، همیشه و همواره بخشی از بودجه سالانه کل کشور بوده است(ردیف یک، بند ج از تبصره 2 قانون بودجه سال 1386پیوست) و در تمام بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته و همچنین در قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز استمرار داشته است. بنابراین براساس قوانین بودجه سال‌های گذشته که مدارک آن موجود است، ملاحظه میشود که بودجه فاینانس برای ساخت مترو به صورت غیر خودگردان تصویب شده و جزو اعتبارات و منابع مالی مترو بوده که به دلیل شرایط بین‌المللی کشور، مشکلات بانکی، بیمه‌های خارجی ، تحریم‌های بین‌المللی و... امکان استفاده از این بودجه میسر نشده است. به همین لحاظ بودجه اعتبارات خارجی (فاینانس) در محاسبات منابع درآمدی شرکت‌ها به صورت جدی مطرح میشود زیرا که از طریق بانک‌های خارجی نقدینگی دریافت می‌‌کنند و دولت موظف است آن را به بانک‌های خارجی در سال‌های آینده پرداخت کند؛ بنابراین برای مترو، پول نقد است، اگرچه برای دولت بدهی خواهد بود.
2- یکی از تلاش‌ها و دغدغه‌های اصلی شهرداری و متروی تهران در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس توسط دولت محترم، پیگیری‌های جدی در کمیسیون‌های مجلس جهت اختصاص یک ردیف بودجه‌ای مشخص به این شرکت بوده است. زیرا که اصولا در سه سال گذشته دولت مقرر کرده است در لایحه بودجه هیچگونه ردیف اعتباری به عنوان یک طرح یا ردیف مشخص برای مترو در نظر نگیرد و در طول سال در صورت صلاحدید، از بودجه در اختیار، مبلغی را در اختیار مترو قرار دهد که اصولا تا آخر سال تکلیف آن روشن نمی‌شده و ساخت‌وساز را در مترو دچار رکود جدی می‌کرده است.
3- درباره استفاده مترو از حساب ذخیره ارزی همانطور که در بند یک بیان شد براساس قوانین بودجه مترو از طریق اعتبارات خارجی (فاینانس)، غیر خودگردان بوده است و در این شرایط ارائه تضمین‌های لازم بابت بازپرداخت وام‌ها بر عهده خود دولت است. ذکر این نکته ضروری است که درخواست این شرکت از دولت در این بخش ارائه تضمین‌های لازم و معرفی به هیات امنای حساب ذخیره ارزی است که متاسفانه هیچ کدام از این موارد تا به حال انجام نشده واین عمل خلاف قانون بودجه سال 1387 است.
با کمال تاسف، دفتر سخنگوی محترم دولت در پاسخ به استدلال‌های منطقی شرکت مترو، ضمن بازی با اعداد و ارقام به سفسطه کاری در تفسیر تبصره‌های قانون بودجه پرداخته که این امر موجبات نگرانی شهرداری تهران درباره قصد دولت محترم در عدم حمایت از متروی تهران و سیاسی بودن اقدامات را مضاعف کرده است.
براساس قانون بودجه، متروی تهران دارای 2 میلیارد دلار به علاوه 900 میلیون یورو اعتبارات خارجی (فاینانس) بوده است که پرداخت نشده و این رقم معادل سه هزار و سیصد میلیارد تومان است که متاسفانه در طول چهار سال گذشته کمتر از 460 میلیارد تومان آن پرداخت شده است. بنابراین همانگونه که ملاحظه میشود، در چهار سال گذشته بودجه متروی تهران بشدت کاهش یافته، به صورتی که هرگونه امکان ساخت 200 کیلومتر مترو در تهران را ناممکن کرده است.
شهروندان تهرانی نباید منتظر معجزه ساخت مترو باشند، معجزه‌ای که در صورت تامین اعتبارات آن، با توجه به دانش و تجربه به وجود آمده در مجموعه مدیران، مهندسان و کارگرانی که جملگی از فرزندان برومند ملت بزرگ ایرانند، می‌تواند تحقق پذیرد.