مرجان فاطمي:
پس از اینکه بالاخره طلسم قانون خدمات کشوری شکست و خبر افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مثل موجی تمام سایت‌های خبری را فراگرفت، باز هم میدانی باز شد برای انواع و اقسام سوال و استدلال! اینکه در هیچ کجای این قانون نامی از گروهی که روزی نام قهرمان صفوف اول را بر پیشانی داشته‌اند اما دیگر عادت کرده‌اند همیشه جایی در آخر دستورالعمل‌ها داشته باشند، به میان نیامده است، موضوع همین بحث و اظهار نظرهاست. موضوع، شهدایی هستند که در زمان حیاتشان کارمند دولت بوده و چنانچه زنده می‌ماندند، اکنون بازنشسته می‌شدند. اما حالا بنا به گزارش ایسنا، حسین دهقان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، هیچ مسؤولیتی را در قبال این گروه بر عهده نگرفته و اعلام کرده است که: برای اینکه قانون خدمات کشوری بتواند درباره خانواده‌های شهدا هم اجرایی شود باید احکام حقوقی شهدا از سوی دستگاه‌های ذیربط صادر شود. در غیر این صورت بنیاد شهید و امور ایثارگران هیچ اقدامی در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. دهقان بدون اینکه پاسخی دراین باره که چرا خانواده‌های شهدا همواره در صف آخر تصمیم‌گیری‌های مسؤولان قرار دارند، گفته است: بنیاد شهید فقط می‌تواند موضوع را دنبال کند تا احکام حقوقی شهدا از سوی دستگاه‌های مربوطه اصلاح شود. از سوی دیگر سرهنگ مجتبی جعفری، رئیس سازمان ایثارگران نیروی‌زمینی ارتش نیز در پاسخ به این سوال، برای اینکه حمایت خود را از این خانواده‌ها ابراز کند، با امیدواری اظهار کرد: در حال حاضر هماهنگی‌های لازم برای اعمال این قانون در احکام حقوقی شهدا انجام شده و اصلاحات لازم در این احکام نیز در آینده‌ای نزدیک انجام خواهد شد. از این رو امیدواریم که پرداخت ریالی آن نیز از اوایل سال آینده آغاز شود. وی در پاسخ به اینکه با اجرایی شدن این قانون درباره شهدا، حقوق دریافتی خانواده‌های آنها به طور میانگین چه میزان افزایش می‌یابد، اظهار بی‌اطلاعی کرده و محاسبات لازم برای این امر را مربوط به سازمان انفورماتیک ارتش دانسته است که اقدامات لازم در این زمینه را انجام داده‌اند، اما تا زمانی که قانون برای این قشر اجرایی نشود، میانگین افزایش حقوق خانواده‌های شهدا نیز ابلاغ نمی‌شود. رئیس سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش، با بیان اینکه در حال حاضر بحث‌های موجود در مورد قانون خدمات در رابطه با شهدایی است که 30 سال خدمت آنها پر و بازنشسته شده‌اند، تاکید کرد: شهدایی که هنوز سال خدمت آنها پر نشده است، همچون شاغلان در آینده مشمول قانون یاد شده می‌شوند. حالا سوال اینجاست که آیا حق خانواده‌های شهدا و ایثارگران که همواره با بیشترین مشکلات و ناملایمات در جامعه روبه‌رو بوده‌اند، نیست که هنگام تصمیم‌گیری برای هر برنامه، بیشتر از گروه‌های دیگر مورد توجه قرار بگیرند؟