ایلنا:
عباسعلی کدخدایی از ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده «12» قانون حمایت مولفان و مصنفان خبرداد و گفت: اطلاق ماده واحده از این حیث که حقوق مادی مورد نظر در مواردی که عرف این حق را متعلق به اشخاص مذکور نمی‌داند، خلاف شرع شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین از نظر اینکه تعلق این حق به طور دائم به آنها موجب اضرار به منافع عمومی است مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. گفتنی است در این ماده واحده که در تاریخ 13 تیرماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، آمده بود: حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون به موجب وصایت یا وراث منتقل می‌شود. اگر وارثانی نیز وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی یا ولی فقیه قرار خواهد گرفت. در طرح اولیه نمایندگان که علی مطهری یکی از طراحان آن بود، طرح مختص به آثار شهید مطهری می‌شد و طراحان در نظر داشتند که سقف حق انتشاری 30 ساله برای انتشار آثار استاد شهید مطهری توسط وراث وی به 50 سال افزایش یابد. از آنجا که این طرح منحصرا مربوط به آثار شهید مطهری بود و از سوی فرزند وی نیز در مجلس مطرح می‌شد، مباحث بسیاری را در مجلس برانگیخت که سبب شد سخنگوی شورای نگهبان آن را «طرحی که منجر به درگیری‌های سیاسی شد» بخواند. در اصلاحیه‌ای که در جلسه 13 تیرماه در صحن علنی مجلس انجام شد، انحصار طرح به آثار شهید مطهری حذف شد و این اصلاحیه شامل حال همه پدیدآورندگان آثار شد. همچنین به واسطه اخطار یکی از نمایندگان مجلس، سقف انتشار انحصاری 30 یا 50 ساله برای وراث نیز حذف شد. با ایراد دوباره شورای نگهبان به این طرح، می‌توان پیش بینی کرد که سرنوشت آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.
نبایدانتظار داشت قوانینی که
از توان اجرایی کشور فراتر است اجرا شود
ایسنا:
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رعایت ملاحظات دولت در تصویب قوانین افزود: طبعا اجرای قوانینی که به ظرفیت اجرایی توجه نداشته باشند، سخت‌تر است و نباید انتظار داشت قوانینی که مالایطاق و از توان اجرایی کشور فراتر است، اجرا شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا در بررسی طرح‌ها در مجلس باید به توان اجرایی آن توجه شود و درباره لوایح هم تغییر و تبدیل‌ها نباید بیش از حد اتفاق بیفتد تا امکان اجرای آن وجود داشته باشد؛ در این صورت است که قانون مصوب می‌تواند مشکلات اجتماعی را کاهش دهد و انسجام اجتماعی را بیشتر کند؛ در غیر این صورت قوانین می‌توانند محلی برای ایجاد مشکلات اجتماعی شوند.