ثمانه اکوان:
ماجرای مصوبه مجلس برای الزام دولت به کمک به متروی تهران و کلانشهرها که از نیمه مهر‌ماه سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته و با فراز و نشیب‌های زیادی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت قانون درآمد، این روزها با ابلاغ رسمی آن به دستگاه‌های مربوط توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
گرچه مصوبات مجلس باید توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شود اما ماجرای تصویب برداشت 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای کمک به گسترش متروی تهران و کلانشهرهای کشور آنقدر در پیچ و خم فشارهای سیاسی و لابی‌های مختلف برای قانونی کردن با وجود خلاف قانون اساسی دانستن این مصوبه توسط شورای نگهبان گرفتار شد که ابلاغ آن توسط رئیس مجلس به جای رئیس‌جمهور جای اعجابی برای افکار عمومی باقی نگذاشت.
مصوبه جنجالی مجلس برای برداشت از حساب ذخیره ارزی جهت گسترش خطوط متروی تهران را می‌توان از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد که هر کدام با ابهامات زیادی نیز دست به گریبان است.
مغایرت با قانون
در نخستین نگاه به مصوبه مجلس می‌توان مغایرت این مصوبه با قانون اساسی را به وضوح در مفاد آن دید. در مصوبه مجلس به عنوان طرح یک‌فوریتی استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها، دولت مکلف شده است مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، مبلغ 700 میلیون دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ 300 میلیون دلار جهت اجرایی کردن طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کند و در اختیار شهرداری‌های مربوط قرار دهد. این تسهیلات در واقع به نوعی پرداخت منابع مالی به صورت پول نقد به شهرداری تهران و دیگر کلانشهرهاست که بازپرداخت 50 درصد این تسهیلات برعهده دولت بوده و در عین حال دولت ملزم به تضمین بازپرداخت 50 درصد باقیمانده این تسهیلات نیز هست. برداشت از حساب ذخیره ارزی برای بودجه جاری دولت و همچنین در بسیاری موارد برای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه غیرمجاز است و اگر مصوبه‌ای خلاف این نظر بخواهد به تصویب برسد باید به رای دوسوم نمایندگان مجلس برسد. همچنین براساس اصل 75 قانون اساسی، مجلس نباید طرحی را به تصویب برساند که اجرای آن مستلزم ایجاد بار مالی برای دولت باشد اما تصویب طرح فوریتی کمک مالی دولت به مترو و پرداخت مستقیم به شهرداری‌ها در حالی که این طرح بار مالی شدید 2 میلیارد دلاری (2 هزار میلیارد توماني) برای دولت به همراه دارد با اصرار عجیب نمایندگان و قبول نکردن نظر شورای نگهبان درباره غیرقانونی بودن این مصوبه، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این غیرقانونی بودن مصوبه همچنان در نکته‌ها و صحبت‌های نمایندگان و مسؤولان دولتی و رئیس‌جمهور نیز بیان می‌شود و اگرچه نمایندگان می‌دانند این مصوبه در نهایت با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده اما خود نیز معترفند که مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی بوده است. چنانكه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در نشست مطبوعاتی اخیر خود از خلاف قانون اساسی بودن این مصوبه سخن گفت. اما چه مصلحتی سبب شد تا این مصوبه خلاف قانون اساسی در فهرست قوانین مصوب مجلس قرار بگیرد؟
مصلحتی بالاتر از قانون اساسی!
حقیقت این است که آنچه در جریان رسیدگی به طرح اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داده است، روندی قانونی برای قانون کردن یک مصوبه خلاف قانون بوده است! فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای داوری درباره نظرات و اختلاف‌نظرهای نمایندگان مجلس و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان است که در مواردی خاص که راجع به غیرشرعی و خلاف قانون اساسی بودن مصوبه‌ای اختلاف‌نظر کارشناسی پیش آمد، داوری کند اما مصوبه مجلس درباره مترو به اذعان حقوقدانان شورای نگهبان و حتی نمایندگان مجلس مخالف قانون اساسی بوده و در این مساله شکی نیست. حال این سوال مطرح است که چه مصلحتی فراتر از قانون اساسی وجود دارد که می‌تواند مصوبه‌ای درباره مترو را با وجود آنکه خلاف قانون است به تصویب برساند؟ سوال دیگری نیز در این زمینه وجود دارد: مصلحتی که در این کار دیده شده، برای کشور و نظام و دولت بوده یا مصلحتی برای شهرداری و شرکت مترو؟ اگر مصلحت مردم برای رفاه شهروندان و گسترش حمل و نقل عمومی مطرح بوده آیا به مساله افزایش نقدینگی که اجرای این مصوبه در کشور به وجود می‌آورد و بار تورمی ناشی از آن، توجهی شده است؟
فشار عجیب
مساله قابل‌توجه دیگر در جریان اختلافات دولت و مجلس برای اجرایی کردن این مصوبه خلاف قانون اساسی، طرز برخورد مجلس و برخی نمایندگان و بویژه شهرداری تهران (که ذی‌نفع یک هزار میلیارد تومانی در این مساله است) با دولت است. بحث مطرح در این زمینه این است که دولت بنا به بار مالی که این طرح برای او داشته و نقدینگی‌ای که بر جامعه تحمیل می‌کند و همچنین خلاف قانون اساسی بودن این طرح، توان اجرایی این مساله را ندارد و بارها نیز اعلام کرده است که نمی‌تواند این قانون را اجرا کند اما علت این همه اصرار عجیب و فشار بر دولت برای اجرایی کردن این قانون خلاف قانون چیست و مساله مهم‌تر اینکه علت این همه اصرار از طرف نمایندگان مجلس چیست؟ زمانی که در مجلس بحث برداشت از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح‌های عمرانی یا جبران ضررهای مالی کشاورزان ناشی از خشکسالی یا مواردی از این دست به میان می‌آید، نمایندگان خود نخستین نفراتی هستند که با قاطعیت تمام با این نوع برداشت‌ها مخالفت می‌کنند. از طرف دیگر در بحث‌های مربوط به نظارت نیز نمایندگان مهم‌ترین وظیفه خود را نظارت بر کار دولت می‌دانند و مشخص نیست چرا با برداشت از حساب ذخیره ارزی، اعطای منابع مالی‌ای را به شهرداری تصویب می‌کنند که امکان نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد آن وجود ندارد. البته یکی از دلایل بیان شده درباره مخالفت دولت با اعطای این تسهیلات تقریبا بلاعوض به شهرداری، انتظار چندماهه رئیس‌جمهور برای ارائه گزارش شهرداری درباره چگونگی اختصاص بودجه به پروژه‌های مترو و پاسخ ندادن شهرداری و شرکت مترو به این درخواست بوده است.
یکی دیگر از مسائل مهم نیز نحوه مواجهه مجلس و هیات‌رئیسه آن با مخالفت دولت با این قانون است که به جای در دستور کار قرار دادن فرمایشات رهبر انقلاب درباره در نظر داشتن وجه اجرایی قوانین در زمان تصویب آن و کمک به دولت برای اجرای قوانین، بدون توجه به دلایل دولت برای اجرا نکردن این مساله و تشکیل کمیته و کارگروهی برای حل این مشکل، راه سخت را در پیش گرفته و بدون توجه به شرایط اجرای قانون، دولت را مجبور به پرداخت پول به شهرداری می‌کنند و در حالی که نمایندگان بحث تصویب قانون برنامه پنجم توسعه را با آغاز تعطیلات تابستانی مجلس رها کرده و به بعد از تعطیلات موکول کردند، بحث‌ها و گفت‌وگو‌ها راجع به ماجرای 2 هزار میلیارد تومان همچنان در بین نمایندگان و رسانه‌های فعال شهرداری تهران از رونق نیفتاده است!
و اینک زنگ خطر
این روزها نمایندگان در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌های مختلف شکاف و اختلاف‌افکنی بین قوا را مهم‌ترین اقدام فتنه‌گران می‌دانند که باید برای آن چاره‌جویی کرد اما به نظر می‌رسد مصلحت در نظر گرفته شده برای طرح هزار میلیارد تومانی متروی تهران با افزایش فشارهای سیاسی بر دولت و کم‌توجهی خانه ملت به نهاد اجرایی کشور، منجر به ایجاد شکاف بین قوا شده و عملا اهداف فتنه را دنبال می‌کند. آن‌هم به دلیل بهانه‌ای چون هزار میلیارد تومان پول نقدی که شهرداری و متروی تهران طلبکارانه از دولت درخواست می‌کنند.
این مساله اما به تازگی ابعاد دیگری نیز به خودگرفته و برخی از رسانه‌ها در موج‌سازی جدیدی خبر از مخالفت دولت با این مساله به دلیل خالی بودن صندوق ذخیره ارزی می‌دهند؛ شایعه‌ای که مطمئنا در راستاي منافع ملی کشور نبوده و ایجاد شایعه و خبرسازی درباره آن با توجه به محرمانه بودن میزان ذخایر ارزی کشور غیرقانونی خواهد بود. با این حال محرمانه بودن میزان منابع ذخیره ارزی نیز به ظاهر نمی‌تواند مانعی برای جوسازی‌های متعدد در این باره باشد و گرفتن هزار میلیارد تومان پول نقد از دولت می‌تواند وسیله رسیدن به آن را توجیه کند!