گروه سیاسی:
مصوبه مجلس در اصلاح ماده 12 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که به موجب آن حق انتشار آثار به صورت مادام‌العمر در اختیار وراث قرار می‌گرفت، اگرچه از سوی شورای نگهبان با 2 ایراد «مغایرت با شرع و قانون اساسي» مواجه شد اما به نظر می‌رسد علی مطهری که خود عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و از طراحان این طرح است، راهکاری را برای برون‌رفت از این ایراد قانونی به یکی از خبرگزاری‌ها ارائه داد. علی مطهری با اشاره به اینکه شورای نگهبان به اطلاق این مصوبه یعنی نامحدود بودن زمان «بهره‌مندی» و نداشتن سقف زمانی ایراد گرفته است، به ایلنا گفت: طبعا ایراد شورای نگهبان به کمیسیون فرهنگی می‌آید و به همان صورت 50 سال یا به شکل دیگری اصلاح و قاعدتا در صحن علنی نیز «تصویب» خواهد شد.
این نماینده در ادامه با اشاره به اینکه بعد از آنکه آن طرح به شکل استثنای آثار آیت‌الله مطهری مطرح شد برخی گفتند خوب است شامل آثار دیگران نیز بشود، تصریح کرد: بنده هم گفتم گرچه آثار دیگران چنین حساسیتی ندارد اما با این نظر موافقم، لذا طرح کلی شد و بعد به صورت 50 سال و بعد نامحدود تصویب شد. اکنون شورای نگهبان به اطلاق آن یعنی نداشتن سقف زمانی آن ایراد گرفته و طبعا در کمیسیون اصلاح خواهد شد و قاعدتا با همان سقف 50 سال یا مانند آن در صحن علنی به تصویب خواهد رسید.
این اظهار نظر یا به عبارت بهتر راهکار علی مطهری برای رفع ایرادات شرعی و قانونی شورای نگهبان در حالی است که تعیین سقف زمانی 50 سال نیز برخلاف قانون است و جالب اینکه در همان جلسه ابتدایی که منجر به تصویب مادام‌العمر شدن حق انتشار براي وراث شد، با اخطار حسینی دولت‌آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی، مغایرت سقف زمانی 50 سال با قانون و با اخطار موسی قربانی، مغایرت این مصوبه با شرع مقدس، مورد تایید اکثر نمایندگان قرار گرفت. حسینی دولت‌آبادی در آن جلسه طی اخطار قانون اساسی گفت: آیا شما حق تالیف را از نظر قانون اساسی قائل هستید یا خیر که اگر قائل به این حق باشید، چرا 50 سال و اگر این حق را قائل نیستید مدت 30 سال نیز مشکل دارد. اگر قائل به حق تالیف هستید محدودیت زمانی 50 سال اشکال دارد و اگر هم قائل به این حق نباشید محدودیت 30 سال نیز دارای اشکال است، لذا طرح این موضوع خلاف قانون اساسی است. موسی قربانی هم در اخطاری مبنی بر اینکه اموال بلاوارث طبق فقه و قانون باید در اختیار ولایت فقیه قرار گیرد، موجب شد عبارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از آن ماده حذف شده و حاکم اسلامی یا ولی‌فقیه جایگزین آن شود.