چندی پیش اعلام شد دفاتر اسناد رسمی برای معاملاتی که کماکان در مبایعه‌نامه‌های قدیمی ثبت می‌شوند سند صادر نخواهد کرد. این موضوع کش و قوس‌های زیادی ایجاد کرد و مردم را در بلاتکلیفی قرار داد تا اینکه روابط عمومی کانون سردفتران در واکنش به این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کرد تا این شایعه را رد کند: 1- دفاتر اسناد رسمی طبق صریح ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی زیر‌مجموعه قوه‌قضائیه و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مرجع دیگری درباره نحوه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نمی‌تواند تعیین تکلیف یا محدودیت ایجاد کند. 2- با توجه به قانون دلالی مصوب 1317 وظیفه « دلال» فقط ارتباط متعامان و حل و فصل نحوه معامله و شرایط آن بوده و درباره تنظیم مبایعه‌نامه یا قولنامه چنین اختیار و اجازه‌ای به بنگاه‌های مشاور مسکن داده نشده است. 3- براساس ماده 188 لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که توسط دولت به مجلس تقدیم شده است، اقدام وزارت محترم بازرگانی و نیز وزارت محترم دادگستری در اعتبار دادن به مبایعه‌نامه‌ها، مغایر لایحه دولت است. 4- فرم اطلاعاتی که تحت عنوان سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور (مبایعه) تدوین و در سرلوحه آن آرم قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سردفتران ترسیم شده، بدون هماهنگی و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز اداره کل امور اسناد بوده و قابل تعقیب کیفری است. 5- با توجه به مواد 26، 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت است. 6- تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان فقط به موجب سند رسمی است و اظهارات مدیرعامل محترم شرکت راهبر مبنی‌بر شمول همه ارکان معامله مانند پیش‌فروش، اجاره به شرط تملیک، هبه، رهنی، اجاره و خرید و فروش در مبایعه‌نامه‌های بنگاه‌های معاملات ملکی، فاقد وجاهت قانونی است. 7- تا این تاریخ هیچگونه توافقی جهت رسمیت بخشیدن به قولنامه‌ها یا انجام اقدامات موازی در سایر ادارات صورت نگرفته است.