مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از طرح پیشنهاد واگذاری برخی خدمات همچون حوزه درمان و سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی خبر داد. علي ذبیحی گفت: پیشنهاداتی در راستای واگذاری تصدی‌ها ارائه شده است چرا که با شرایط کنونی سازمان از جمله گردش مالی، افراد تحت پوشش، فعالیت‌های اقتصادی و درمانی که در مجموع حجم فعالیتش را از 10 کشور دنیا بزرگ‌تر می‌کند، یکی از راهکارهای کارآمد کردن فعالیت‌ها و نقش نظارتی، فارغ شدن از اقدامات اجرایی است که استفاده از این روش در بسیاری از کشورها جواب داده است. وی ادامه داد: لازمه این کار آن است که تصدی‌هایی که در اختیار سازمان‌ها و دولت قرار دارد به بخش خصوصی واگذار شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: ما نیز به عنوان سازمانی بیمه‌گر که دارای حدود 480 شعبه در سراسر کشور هستیم، نیازمند گسترش شعبات بیشتر هستیم که بدین منظور و برای جلوگیری از برخی فسادها و همچنین پاگرفتن بخش خصوصی، پیشنهادات اولیه در زمینه واگذاری برخی خدمات همچون بیمه درمان و سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی طرح شده است. وی به ایسنا گفت: بنابراین در بخش درمانی به دنبال خرید خدمت هستیم تا مراکز درمانی مستقل شده یا به صورت هیات امنایی اداره شوند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در بخش سرمایه‌گذاری نیز پیشنهاد شده تا به جای بنگاهداری، سهامداری کنیم تا به این ترتیب مفاسد و حرف و حدیث‌هایی که در این‌باره وجود دارد نیز از بین برود. ذبیحی تاکید کرد: این موضوعات (واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی) تاکنون در هیچ کجا تصویب نشده و در حد یک پیشنهاد است که آن را طرح کرده‌ایم. وی درباره نظارت بر این سازمان افزود: دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون سازمان بازرسی و مجلس در کشور وجود دارند که می‌توانند امر نظارت را انجام دهند، این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی نیز می‌تواند همچون دیگر دستگاه‌ها از جنبه‌های مختلف مورد نظارت قرار بگیرد یا به صورت موردی بازرسی شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: علاوه بر بازرسی‌هایی که از طریق دستگاه‌های خارج از سازمان صورت می‌گیرد، هیات مدیره تامین اجتماعی نیز در موارد مختلف خواستار دریافت گزارش عملکردی می‌شود. این در حالی است که در اساسنامه جدید وجود هیات نظارت نیز لحاظ شده است. ذبیحی معطل شدن مراجعان در مراکز ملکی تامین اجتماعی را به دلیل صفوف طولانی و ناکافی بودن ظرفیت این مراکز خواند و اظهار داشت: در مراکز ملکی همواره شاهد ترافیک سنگین و معطل شدن‌های طولانی هستیم که در راستای ایجاد عدالت مقرر شد تا فرانشیز دریافتی در مراکز ملکی، نصف مبلغ دریافتی در مراکز غیر ملکی تامین اجتماعی باشد که این امر در کاهش بار مراجعات به مراکز ملکی می‌تواند موثر واقع شود.