هما نصرتی:
با اینکه زمزمه‌های طراحی طرحی به منظور مبارزه دولتی با آسیب‌های اجتماعی سال‌هاست از زبان مجریان قانون شنیده می‌شود اما این طرح هنوز به‌صورت قانون لازم‌الاجرا نشده و در مسیر خود با مشکلاتی همراه است. نگاهی به جزئیات این طرح حکایت از آن دارد که برنامه‌ریزان و طراحان طرح تحول اجتماعی فکر همه چیز را کرده‌اند اما اینکه چرا این طرح به صورت قانون درنیامده موضوعی است که علیرضا افشار، معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور در پاسخ به آن می‌گوید: طرح تحول اجتماعی همانند طرح تحول اقتصادی باید مورد توجه قرار گرفته و پس از بررسی و تصویب در دولت و مجلس به‌عنوان قانون شکل اجرایی قاطعی به خود بگیرد. به گفته وی، 200 کارشناس از سال 88 روی این طرح در 7 کارگروه کار کارشناسی کرده و بسیاری از سرفصل‌ها و برنامه‌های آن تصویب یا در حال تصویب است.
در اسفند 1387 دبیرخانه شورای اجتماعی کشور پیش‌نویس طرح تحول اجتماعی را با نگاهی جامع به برنامه ملی آسیب‌های اجتماعی کشور، ارتقای نشاط اجتماعی، رضایت عمومی و وحدت و همبستگی ملی تهیه کرد و کلیات این طرح که در 7 بند طراحی شده در اردیبهشت سال گذشته به تصویب شورای اجتماعی کشور رسید. شورای اجتماعی بالاترین مرجع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی برای هماهنگی در مباحث اجتماعی است که بر اساس اصل 138 قانون اساسی مصوبات این شورا، مصوبات دولت به شمار می‌آید و لازم‌الاجراست. با این همه در مهلتی که این شورا تعیین کرده بود همه برنامه‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلف کشور حول این 7 محور برنامه‌ریزی و جمع‌بندی شد و بنا بر این گذاشته شد که در مدت 6 ماه مصوبات تحویل شورای اجتماعی شود.اولین بند از طرح تحول اجتماعی، حل مساله اعتیاد است که در پوشش ستاد مبارزه با مواد مخدر در 3 محور دنبال می‌شود. این 3 محور شامل مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، درمان معتادان و پیشگیری از اعتیاد است که 2 محور اول در قالب برنامه‌ای مدون به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و برنامه سوم در دست بررسی و تصویب است. نکته جالب توجه در این طرح لحاظ کردن موضوع مشروبات الکلی است طوری که به گفته معاون اجتماعی وزیر کشور علاوه بر اعتیاد، مبارزه با دخانیات و مشروبات الکلی نیز در دستور کار قرار گرفته است. محور دوم طرح تحول اجتماعی بحث تحکیم و تعالی خانواده و کاهش طلاق است. یکی از این برنامه‌های تدوین شده در این رستا برنامه ملی آموزش آداب و مهارت‌های زندگی است که به اعتقاد اکثر کارشناسان در این زمینه خلأ وجود دارد.اما محور سوم طرح تحول اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی است که شاهد تلاش نیروی انتظامی در سال‌های پیش در این حوزه بوده‌ایم. به گفته سردار افشار، بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های گذشته به شکل‌های مختلف تجربه شده است اما دستگاه‌های فرهنگی در حوزه فرهنگسازی کار لازم را انجام نداده‌اند.
افشار با اشاره به آسیب‌ها و گناهانی چون دروغ، غیبت و تهمت در حوزه مفاهیم دینی گفت: رویکرد ما برای مقابله با آسیب اخلاق فردی این است که از راه فضای حوزوی، مساجد و تبلیغات خوبی که صورت می‌گیرد افراد را از این آسیب‌ها مصون نگه داریم. وی با بیان اینکه در این حوزه موضوع آسیب اخلاق حرفه‌ای و صنفی نیز مطرح است، گفت: قشرهای مختلف جامعه دارای اخلاق‌های خاص خود هستند که بخش‌های مثبت آن باید تقویت شود. افشار در بخش دیگر سخنان خود نشاط اجتماعی را نیز یکی از مسائل مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: ما به‌دنبال ایجاد و ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد رضایت عمومی در جامعه هستیم و در طرح تحول اجتماعی نیز شاخص‌سازی برای این منظور مورد توجه است و در تهران نیز در این زمینه در حال کار آزمایشی هستیم .
وی با تاکید بر نقش ورزش در نشاط اجتماعی افزود: در این زمینه رویکرد ما توجه به ورزش همگانی است که باید بیش از آنچه امروز در این زمینه شاهد آن هستیم تلاش کنیم. وی همچنین به ایجاد و فعالیت برخی فرقه‌های خرافی و گمراه در جامعه اشاره کرد و گفت: شناسایی و پیشگیری از ایجاد فرق منحرف نیز در برنامه‌های ما قرار دارد و از ماه آینده طرحی آزمایشی در این زمینه در شیراز اجرا خواهد شد. افشار تاکید کرد: دشمن بحث فرقه‌ها، ادیان انحرافی و شیطان‌پرستی را در کشور تبلیغ می‌کند که باید از این مسائل مراقبت شود و ما برای آنها برنامه داریم که امیدواریم پیشگیری شود. معاون اجتماعی وزیر کشور ادامه داد: حاکم شدن تفرقه در جامعه یکی از مشکلات اجتماعی دیگر است كه با توجه به تنوع قومی و مذهبی که کشورمان برخوردار است، می‌توان از آن به عنوان یک فرصت نه یک آسیب استفاده کرد. افشار افزود: هر چه این اقوام و مذاهب را حول محور ایرانی و اسلامی بودن و همچنین پایبند بودن به نظام مقدس جمهوری اسلامی جمع و تقویت کنیم، موفق‌تر هستیم بنابراین باید همانطور که معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور اعلام کرده است امیدوار بود با توجه مسؤولان و نیز تخصیص 3 درصد سود شرکت‌ها و اموال تملیکی به مسائل فرهنگی طرح تحول اجتماعی زمینه اجرایی گرفته و بخشی از مشکلات اجتماعی موجود در کشور رفع شود.