یکی از پیشنهادهای مطرح در برنامه توسعه پنجم به گفته معاون پارلمانی وزارت بهداشت تجمیع تمام بیمههای پایه سلامت در کشور در یک صندوق و بازگشت مدیریت آن به وزارت بهداشت است. رمضان محسن پور با ابراز امیدواری از تصویب نهایی تجمیع تمام بیمههای پایه سلامت در کشور به فارس گفت: نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بعد از دریافت لایحه برنامه توسعه پنجم از سوی دولت به اتفاق آرا پیشنهادهای تکمیلی متعددی را بر آن اضافه کردند و اصرار دارند این تغییرات در کمیسیون تلفیق برنامه و صحن علنی مجلس به تصویب برسد؛ تغییراتی که یکی از مهمترین آنها تجمیع تمام بیمههای پایه سلامت کشور در یک صندوق و مدیریت واحد آن است که به منظور رسیدن به یک مدیریت واحد و پاسخگو در حوزه سلامت مردم اولویت با وزارت بهداشت است. به گفته محسنپور، معاون وزیر بهداشت، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح در قانون برنامه توسعه پنجم اصلاح روند تعرفهگذاری خدمات تشخیصی و درمانی است که پیشنهاد شده تعرفهگذاری برای تمام بخشهای دولتی و غیردولتی در اختیار دولت باشد. از دیگر چالشهای حوزه درمان و سلامت غیرواقعی بودن سرانه درمان و پایین بودن سهم دولت در سرانه درمان ایرانیان است، مسالهای که همواره سنگینی بار درمان را بر خانوادهها تحمیل میکند و اکنون برای حل آن نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد افزایش سهم دولت در سرانه درمان را ارائه کردند. به گفته محسنپور، در این قانون بر اجرا و تکمیل طرح پزشک خانواده در سراسر کشور در برنامه توسعه پنجم، همچنین هیات امنایی شدن بیمارستانهای دولتی تأکید شده و در مجموع اگر این موارد به تصویب مجلس برسد و اجرایی شود، از یک طرف منابع درآمدی در حوزه سلامت افزایش قابل قبولی پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم میتواند با در اختیار داشتن اختیارات کافی در این زمینه پاسخگو باشد. معاون وزیر بهداشت افزود: بندهای 21 تا 49 قانون برنامه توسعه به موضوع سلامت اشاره دارد و مباحث مختلف دیگری از جمله دریافت مالیات سلامت از مراکزی که آلودگی زیست محیطی اعم از آلودگی آب، هوا و خاک ایجاد میکنند یا عامل بروز مخاطرات سلامت مانند تصادفات یا مواد غذایی مضر سلامت هستند، مطرح است که جزئیات آن باید بعد از تصویب مجلس مورد بحث و بررسی دقیقتر قرار گیرد.