گروه سیاسی: صبح دیروز همزمان با آغاز جشن‌های سی‌و‌دومین سالروز آزادسازی خرمشهر، دستگاه قضا، مه‌آفرید امیرخسروی، مجرم نخست فساد 3 هزار میلیاردی را به دار مجازات آویخت. به گزارش «وطن‌امروز»، مه‌آفرید امیرخسروی سحرگاه سوم خرداد در حالی اعدام شد که از طریق مزایده اموال وی، همه 3 هزار میلیارد ردمال شده است. قوه‌قضائیه همچنین مبلغ 640 میلیارد تومان جزای نقدی به‌خاطر اقدامات مجرمانه امیرخسروی را به حساب دولت واریز کرد. به عبارتی مه‌آفرید امیرخسروی صبح دیروز در حالی به جرم افسادفیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماجرای فساد 3 هزار میلیارد تومانی اعدام شد که در مجموع مبلغ 3640 میلیارد تومان از اموال وی به خزانه مملکت بازگشت داده شد. اراده دستگاه قضا در رسیدگی ویژه به این پرونده فساد، می‌تواند نوید بخش ورود قاطعانه قوه‌قضائیه به دیگر پروژه‌ها و مجازات عادلانه عوامل آنها باشد. به اعتقاد تحلیلگران اقدام قاطع دستگاه قضا در اعدام نفر نخست فساد 3 هزار میلیاردی، می‌تواند نشانگر کاهش اثر فشارهای بیرونی برای ممانعت از برخورد قاطعانه با مفاسد، بر کارگزاران قضایی کشور باشد. اکنون شاید یکی از انتظارات افکار عمومی از دستگاه قضا رسیدگی قاطعانه به پرونده فساد بزرگ کرسنت و مجازات عادلانه برخی آقازاده‌های موثر در این فساد باشد.
اجرای حکم در اوین
حکم محکومیت به اعدام محکوم‌‌علیه زندانی مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مه‌آفرید امیرخسروی از بابت افسادفیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوانعالی کشور تایید شده بود که سحرگاه روز شنبه سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد. در همین رابطه «ناصر سراج» در ارتباط با حکم اعدام «مه‌آفرید امیرخسروی» فرزند منصور به باشگاه خبرنگاران گفت: طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا، اجرای حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی منوط به اتمام مزایده اموال وی بود و البته جزای نقدی مه‌آفرید خسروی که 640 میلیارد تومان است به حساب دولت واریز شده است. براساس این گزارش، پس از افشای ماجرای پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی، بلافاصله دادگاه بررسی این موضوع تشکیل و «مه‌آفرید امیرخسروی» به عنوان متهم ردیف اول شناخته شد. پرونده این فساد گسترده مالی طی اسفند ماه سال 1390 تا پایان سال 1391 با برگزاری جلسات متعدد دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت احکام متهمان این پرونده به صورت تفکیک شده نهایی و اعلام شد. «مه‌آفرید امیرخسروی» به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی براساس حکم دادگاه به اعدام محکوم شد که حجت‌الاسلام والمسلمین محســـنی‌اژه‌ای، دادستان‌کل کشور پس از اعلام حکم این متهم و سایر متهمان دخیل در این پرونده تاکید کرد «اعدام» مه‌آفرید منوط به ردمال و پرداخت دیون وی است.
اعلام اعدام در مجلس
اظهارات دادستان‌کل کشور در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته 31 اردیبهشت در صحن علنی مجلس درباره اقدامات قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی و تشریح پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیارد تومانی نوید برخورد عملی دستگاه قضا با متهم نخست پرونده فساد 3000 میلیاردی را می‌داد. محسنی‌اژه‌ای در صحن علنی مجلس با بیان اینکه افرادی در مسیر پرونده فساد 3000 میلیاردی محکوم شدند، بیان کرد: تعدادی از افراد حکمشان به مرحله قطعی رسید که در مرحله اجرا یا در زندان هستند. همین طور متهم اصلی که هم حکم اعدام، رد مال و هم جزای نقدی داشت در طول مدت زمانی حدود 640 میلیارد تومان از جزای نقدی وی وصول شده است. دادستان‌کل کشور تاکید کرد: ما هر چه تلاش کردیم بانک‌ها این اموال را در تملک خود قرار دهند حاضر به این کار نشدند چرا که آنها معتقدند اموال باید به فروش برسد. وی در ارتباط با بعضی از احکام اعدام، تصریح کرد: برخی از این محکومین درخواست اعمال ماده 18 کرده‌اند که قسمتی از آن در مسیر اجراست و کسانی که اعمال ماده 18 آنها رد شده در زندان هستند و بخش اعظمی از جزای نقدی آنها گرفته شده است. براساس این گزارش همچنین تعدادی از مدیران دولت سابق نیز در رابطه با این پرونده احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دستگاه قضا مطالبه مردم را پاسخ گفت
سید مهدی هاشمی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در تقدیر از عملکرد قوه‌قضائیه در اجرای حکم مه‌آفرید امیرخسروی معتقد است قوه‌قضائیه با اعدام «مه‌آفرید» بعد از مدت‌ها به بخشی از مطالبات مردم پاسخ داد. وی در این‌باره به نسیم گفت: خوشحالم از اینکه قوه‌قضائیه با اعدام «مه‌آفرید خسروی» بعد از مدت‌ها توانست به بخشی از مطالبات مردم از قوه‌قضائیه پاسخ دهد.هاشمی افزود: قوه‌قضائیه باید با «علت‌ها» نیز برخورد کند و تنها برخورد با «معلول‌ها» کافی نیست. برخورد با معلول‌های اخلال در شبکه اقتصادی کشور «تاحدی» می‌تواند در عدم‌بروز اتفاقاتی مانند فساد سه‌هزار میلیاردی موثر واقع شود. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: امیدواریم قوه‌قضائیه در همه موضوعات بویژه متخلفان اقتصادی قاطعانه برخورد کند و بداند که آنچه به نمایندگی از حاکمیت تصمیم می‌گیرد، مورد پذیرش و قبول همه خواهد بود.